رییس دیوان محاسبات:

بی انضباطی مالی، آفت توسعه کشور است

رییس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه افزون بر 80 درصد بودجه کشور صرف امور جاری می شود، گفت: این بی انضباطی مالی، مهمترین عامل عدم توسعه و پیشرفت مطلوب کشور است.به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی درجلسه شورای اداری استان گلستان در گرگان با بیان اینکه کار دیوان مچ گیری نیست، بلکه این مجموعه امین دستگاه ها در هزینه کرد درست بودجه های تخصیصی است، اظهار داشت: مصرف بیش از اندازه بودجه در امور جاری سبب شده تا کشور گران اداره شود و بودجه کمتری در حوزه توسعه و پیشرفت هزینه گردد.

وی با یادآوری اینکه انتظارات مردم که به حق نیز است، برای کارآمدی نظام در حوزه های مختلف بویژه مسائل اقتصادی، رفع بیکاری و بهبود معیشت افزایش یافته است، گفت: تلاش شود با عملیاتی کردن بودجه ، کشور را ارزان اداره کنیم.رحیمی به برخی اقدامات نظام و نیز دولت ها برای افزایش کارآمدی دربخش های مختلف از جمله در حوزه امنیت داخلی و بین المللی نیز اشاره کرد و افزود: با وجود همه اقدامات، اما هنوز مردم انتظار داشته و قانع نیستند.وی از منابع بسیار کشور در حوزه های مختلف سخن گفت و اینکه می تواند زمینه ساز رشد و توسعه بیشتر باشد وتصریح نمود: مسوولان نظام و دولت از مشکلات آگاه هستند، اما در عرصه عمل مشکل داریم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور، خاطرنشان کرد: برای نمایش کارآمدی بیشتر نظام به عزم و اراده جدی مسوولان نیاز داریم که تنها درسایه همدلی و همزبانی و رسیدن به درک مشترک و نیز حرکت حول محور رهبری و سیاست های ابلاغی معظم له در حوزه های مختلف، حاصل خواهد شد.رحیمی، مشکلات ساختار اقتصادی را از دیگرعوامل بی انضباطی مالی کشور دانست و گفت: برای رفع این مشکل بایستی نظام بودجه ریزی دچار تحول شده و بصورت عملیاتی صورت گیرد، اقدامی که دولت از سال گذشته آغاز کرده است.وی تاکید کرد: اگر جلوی بی انضباطی مالی که ممکن است علاوه بر عوامل فوق، عوامل دیگری چون ندانستن قوانین و زیاد بودن قانون ها و نیز مشکلات دستگاه اجرایی درآن دخیل باشد، گرفته نشود، زمینه ساز بروز فساد مالی خواهد شد.رییس کل دیوان محاسبات همچنین با اشاره به شرح وظایف این دیوان، گفت: کنترل و نظارت مالی به منظور پاسداری از بیت المال وظیفه اصلی این نهاد است که مجموعه اقدامات آن در جهت کمک به دستگاه های اجرایی برای بهبود زندگی مردم می باشد.رحیمی، شناسایی تخلفات و برخورد با متخلف و انجام اقدامات پیشگیرانه را از دیگر وظایف دیوان محاسبات برشمرد.وی در ادامه با اشاره به برخی عوامل بروز تخلفات مالی و انحراف در قوانین، تصریح کرد: ضعف کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی، استفاده نکردن از سیستم های الکترونیکی بجای شیوه های نظارتی سنتی، کثرت قوانین و مقررات و آشنا نبودن مدیران، ذیحسابان و کارشناسان ادارات با قوانین مالی ازجمله این عوامل است.