پورقاضی:

تنها 6 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است
 خصولتی‌ها نظارت مجلس را هم قانوناً دور می‌زنند

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است، طی 10 سال اخیر با ایجاد نهادهای شبه دولتی خصوصی سازی واقعی انجام نشده و برای این کار باید ابتدا تکلیف امتیازات ویژه مانند اختصاص ارز مبادله‌ای و حامل‌های انرژی ارزان به خواص مشخص شود.
به گزارش  فارس، اکنون 10 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 اجرای  خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی و چابک سازی بدنه دولت می گذرد، اما شواهد حاکی از آن است، آن طور که باید و شاید خصوصی سازی محقق نشده است و تنها دولت با ایجاد نهادهای شبه دولتی به اصطلاح کارها را واگذار کرده و با این کار امکان نظارت مجلس بر عملکردها کمرنگ تر شده است.مهدی پورقاضی در گفتگو با فارس در مورد روند خصوصی‌سازی طی 10 سال اخیر و پیامدهای آن که قرار بود بدنه دولت چابک‌‌سازی شود، گفت:

اصل خصوصی‌سازی مربوط به سهام عدالت می‌شود که مالکیت آن به بخش خصوصی منتقل شده، اما مدیریت همچنان در دست دولت است که باهدف اصلی همخوانی ندارد.وی تصریح کرد: مالکیت‌هایی که دولت به بخش خصوصی منتقل کرده طی شرایطی اتفاق افتاده که نتیجه‌اش ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری شبه‌دولتی و به اصطلاح عامیانه‌تر خصولتی در زیر مجموعه سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی یا امثالهم است.رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به این نکته اشاره کرد: طبق آمارهای موجود تنها 6 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و 94 درصد باقیمانده در دست نهادهای عمومی و شبه‌دولتی است که در کنار آن از برخی رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند و در نهایت امکان رقابت از بخش خصوصی گرفته می‌شود.
وقتی خصولتی‌ها نظارت مجلس را هم قانوناً دور می‌زنندپورقاضی با بیان اینکه با ایجاد نهادهای شبه‌دولتی امکان نظارت مجلس نیز کم‌رنگ‌تر شده، تأکید کرد: طبق قانون مجلس می‌تواند بر عملکرد نهادهای دولتی نظارت داشته باشد و بازخواست کند، اما به محض اینکه نام خصوصی بر این بخش‌ها زده می‌شود، این امکان هم از بین می‌رود و در حقیقت نظارتی بر عملکرد این بخش‌ها وجود ندارد.  پورقاضی این را هم گفت که قبل از آن که خصوصی‌‌سازی انجام شود، باید آزادسازی فضای اقتصادی صورت گیرد و دولت با برنامه‌ریزی جنبه‌های مختلف این مسئله را بررسی و موانع را برطرف کند.وی پیشنهاد داد تا در این راستا امتیازاتی در قیمت انرژی، ارز مبادلاتی که برخی خواص تعلق می‌گیرد، تعیین تکلیف شود، تا شفافیت اقتصاد بالا برود.