تبیانیان:

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت مغایر منافع ملی و قانون است
شرکت ملی نفت باید حاکمیت را به طور کامل از تصدیگری جدا کند

 عضو شبکه کانون های تفکر ایران با تأکید بر اینکه برخی از مواد طرح کنونی اساسنامه شرکت ملی نفت مغایر با منافع ملی و قوانین مصوب کشور است گفت: برخلاف هدف طراحان در صورت تصویب این اساسنامه انتصابات در شرکت ملی نفت بر اساس اهداف سیاسی تعیین می شود.امیرحسین تبیانیان؛ کارشناس حوزه بالادستی نفت و گاز در گفتگو با تسنیم با تأکید بر این که اساسنامه شرکت ملی نفت باید حاکمیت را به طور کامل از تصدیگری جدا کند گفت: علاوه بر این اساسنامه باید منجر به ایجاد نهاد حاکمیتی توانمند شود. همچنین تجاری سازی شرکت‌های تصدیگر دولتی باید به گونه‌ای صورت گیرد که علاوه بر ثبات مدیریت، انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و تجربه، نه براساس مواضع سیاسی و حزبی انجام شود تا تصمیم گیری مدیران شرکت در جهت افزایش سودآوری شرکت باشد نه اهداف سیاسی. در این شرایط است که شرکت نفت می‌تواند جهت تضمین منافع بلند مدت شرکت - نه منافع کوتاه مدت افراد- اقدام به برنامه‌ریزی بلند مدت کند.

این کارشناس حوزه بالادستی نفت و گاز ادامه داد: از دیگر اهدافی که باید در طرح اساسنامه این شرکت دیده شود رشد فنی و مهندسی شرکت‌های تصدیگر با هدف صدور خدمات فنی و مهندسی و شکست انحصار در بین شرکت‌های تصدیگر و ایجاد رقابت کامل است.وی با اظهار اینکه متأسفانه برخی از موادی که در طرح مورد نظر گنجانده شده است مغایر با اهداف مطرح شده است توضیح داد: در ماده 8 این طرح، وزیر نفت به عنوان رئیس مجمع انتخاب شده و تمامی دیگر ارکان مجمع نیز از دولت هستند. همچنین در بند 3 ماده 10 نیز انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت به پیشنهاد وزیر نفت است. در واقع با این دو ماده همچنان تصدیگری در اختیار حاکمیت باقی خواهد ماند.
وی افزود: علاوه بر این در ماده 29 این طرح آمده است، "مسئولیت اداره شرکت بر عهده هیئت مدیره است. هیئت مدیره شرکت متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که برای یک دوره چهار ساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع منصوب می شوند که حکم انتصاب آنها به وسیله وزیر نفت صادر خواهد شد." آوردن این ماده در اساسنامه در شرایطی که بر تبدیل شدن شرکت ملی نفت به یک شرکت تجاری تأکید می‌شد غیرمنطقی است؛ چراکه یک شرکت تجاری برای نیل به اهداف تجاری خود و افزایش سودآوری نیازمند این است که هیئت مدیره آن از استقلال کافی برخوردار باشد و بتواند در راستای اهداف تعریف شده، برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد که این امر با انتخاب دوره ای هیئت مدیره توسط دولت منافات دارد.تبیانیان ادامه داد: به طور مشخص وزیر نفت که جایگاه خود را چهار ساله می بیند، می تواند انتصاب اعزای هیئت مدیره شرکت ملی نفت را برای تحقق اهداف کوتاه مدت انجام دهد و این در نهایت نتیجه ای نخواهد داشت، جز اینکه وزیر نفت در تمامی شئون صنعت از سیاستگذاری و تنظیم گری تا انتصاب تک تک مدیران شرکت های تصدیگر، تعیین کننده است و قطعاً در چنین شرایطی امکان برنامه ریزی بلند مدت برای صنعت نفت غیر ممکن می شود.
این عضو شبکه کانون های تفکر ایران گفت: از سوی دیگر قدرت مطلق وزیر نفت در انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت موجب می‌شود که اگر به هر دلیلی وزیر نفت تغییر کرد، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت نیز تغییر کند. البته اکنون نیز که شرکت ملی نفت اساسنامه ندارد ، شرکت همین‌گونه اداره می‌شود و تنها در صورت تصویب طرح اساسنامه این شرایط قانونی خواهد شد.