معاون وزیر راه و شهرسازی:

بیش از 17 هزار هکتار اراضی شهری در تصرف نهادهای عمومی و اشخاص است

 مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به خبرنگار ایرنا، گفت: هم اکنون 17 هزار و 861 هکتار از اراضی شهری و حاشیه آن در تصرف نهادهای عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی است.سیدمحمد پژمان در حاشیه مراسم آغاز بکار یگان حفاظت اراضی، افزود: از این میزان 9 هزار و 600 هکتار زمین در تصرف نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی و بیش از 8 هزار هکتار نیز در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی افزود: سازمان ملی زمین مسکن برای در اختیار گرفتن این اراضی در حال انجام اقدامات قانونی است لذا با برخی از نهادهای دولتی، عمومی و نظامی در حال رایزنی هستیم تا بخشی از این زمین ها به این سازمان منتقل شود.معاون وزیر راه وشهرسازی از آمادگی سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین زمین مورد نیاز بافت فرسوده شهری خبر داد و گفت: برای تامین زمین مورد نیاز بافت های فرسوده شهری و تامین مسکن نیازمندان و اقشار کم درآمد که در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهرهای بزرگ ساکن هستند با دستگاه های اجرایی ذیربط در حال همکاری هستیم.پژمان با اشاره به تامین زمین برای اجرای طرح مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد و دهک های پایین جامعه، افزود: در دولت یازدهم برای ساماندهی مسکن نیازمندان در شهرهای مختلف کشور 100 هزار هکتار زمین نیاز داریم که تامین 70 درصد آن در شهرهای کشور مشکلی ندارد.
وی با بیان آنکه به غیر از کلانشهرها تامین زمین برای نیازمندان مشکلی ندارد، گفت: از یک هزار و 200 شهر در کشور در تامین زمین برخی از شهرها هیچ مشکلی نداریم، در برخی از شهرها زمین کم است و در برخی از کلانشهرها دولت زمین در اختیار ندارد.
وی در خصوص تخصیص زمین برای توسعه سواحل مکران نیز گفت: توسعه سواحل مکران از سیاست های دولت تدبیر و امید است و در این زمینه اقدامات لازم مطالعاتی که از سوی وزیر راه وشهرسازی تکلیف شده را در دست اقدام داریم، اما مشکل بزرگ ما در این مناطق ایجاد اشتغال است که اگر برای آن فکری نشود، مشکلات زیادی در این مناطق خواهیم داشت.مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص مسکن مهر نیز اظهار داشت: مسکن مهر عموما برای دهک های پایین جامعه در نظر گرفته شده و قرار بود با پرداخت یک میلیون تومان توسط متقاضیان و یک میلیون تومان توسط دولت طرح های زیربنایی و روبنایی این پروژه تامین شود، اما افزایش قیمت مسکن و هزینه ها در سال 91 مشکلات زیادی را برای این پروژه به وجود آورد.پژمان گفت: در صورتی که این پروژه ها طبق قراردادی که با پیمانکاران منعقد شده آورده متقاضیان به موقع انجام نشود اختمال افزایش قیمت دارد زیرا هرچه اجرای پروژه ها طولانی تر شود هزینه ها نیز افزایش خواهد یافت و هرچه زودتر تمام شود، مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.