عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در گفت‌وگو با فارس:

پس گرفتن دارایی‌های سهام عدالت توسط دولت غیر قانونی است
 تخلف دولت در تعیین نماینده در سهام

عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت: هر گونه جابه جایی در پرتفوی سهام عدالت نیازمند مصوبه هیات وزیران بوده و باید به تناسب خروج دارایی غیر بورسی سهام شرکت های بورسی را جایگزین کند.
محمد جواد شیخ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره برنامه دولت برای خروج دارایی‌های غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت، عنوان کرد: برای تحقق این تصیم قبل از هر اقدامی باید هیات وزیران آن را به تصویب برساند و این در صورتی است که کمیته تنقیح قوانین و مقررات کشور آن را تایید کند.
عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با بیان اینکه به ازای خروج دارایی هایی از فهرست دارایی های سهام عدالت باید سهام شرکت های بورسی از سوی دولت جایگزین شود، افزود:

این در حالی است که دولت سهم ناچیزی از شرکت های بورسی برایش باقی مانده و کفایت این حجم از سهام شرکت های غیر بورسی را نمی دهد. در غیر این صورت تنها راهکار کاهش تعداد مشمولان سهام عدالت است. به عبارتی دولت برای تحقق برنامه خروج سهام شرکت های غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت باید به میزان 45 میلیارد تومان سهام بورسی واگذار کند که فاقد این میزان دارایی در فهرست شرکت های واگذار شده در بورس است.
وی بر این باور است که وقتی دارایی به اشخاصی بر اساس قانون و مصوبه قانونی دولت واگذار شده و حالا بازگرداندن آن را مطالبه می کنند، باید در ازای مال و دارایی واگذار شده دارایی دیگری را جایگزین کرد، در غیر این صورت باز پس گیری آن اقدام غیر قانونی است.
شیخ با این عنوان که برای دولت دارایی بورسی به جز تتمه سهام باقیمانده در هیات مدیره شرکت های واگذار شده در بورس باقی نمانده ،افزود: اقدام دولت برای خروج دارایی های غیر بورسی از پرتفوی سهام عدالت همان دولتی سازی دوباره شرکت ها است و باید در ازای آن سهام شرکت های بورسی جایگزین کند.
مدیر اسبق شرکت کارگزاری سهام عدالت بر لزوم استقلال کانون نهاد های  سرمایه گذاری استانی تاکید کرد و گفت: مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی کانون  نهاد های سرمایه گذاری استانی مرجع تعیین هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و به تبع آن تعاونی های سهام عدالت روستایی است و در هیچ جایی از این قانون به دولت اجازه تعیین نماینده در شرکت های مذکور داده نشده است.
این در حالی است که دولت به طور غیر قانونی تنها با توسل به آیین نامه به طور مستقیم اقدام به تعیین نماینده در سرمایه گذاری‌های استانی سهام عدالت و تعاونی های روستانی سهام عدالت می‌کند که خلاف قانون است. این موضوع طی سال 87 یک بار در دولت گذشته اتفاق افتاد اما با مخالفت کمیته تنقیح قوانین رد شد، اما اکنون بار دیگر از سوی دولت فعلی از سر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه  سهام عدالت به مردم واگذار شده و باید تا سال 95 به مشمولان آن واگذار شود، گفت: با وجود برنامه اعلام شده برای آزاد سازی سهام عدالت، اما هنوز لایحه واگذاری آن از سوی دولت به مجلس ارایه نشده و این در حالی است که تا 2 ماه آینده مجلس وارد فضای انتخاباتی می‌شود.
شیخ با این عنوان که معلوم نیست، چرا لایحه واگذاری سهام عدالت از سوی دولت به مجلس ارایه نمی شود؛ گفت: وقتی مردم پول این دارایی را پرداخت کرده‌اند، دولت نمی تواند همچنان به نیابت از آنها با وجود سررسید دوره زمانی واگذاری ها ادعای وکالت مردم را داشته باشد.
این در حالی است که دو دهک اول مشمول سهام عدالت که نیمی از بدهی آنها بخشیده شده باید از پایان تیرماه 1395 و همزمان با برگزاری فصل مجامع ، سهام عدالت این گروه باید آزاد شود.