خانه    نقشه سایت    تلفن 021-77597198     تماس با ما info@karafarinenab.ir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رأی)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وزیر اقتصاد
طیب نیا :

رئیس جمهور به نامه ۴ وزیر دستور رسیدگی داد

وزیر اقتصاد از دستور رسیدگی رئیس جمهور به نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع درباره اوضاع اقتصادی کشور خبر داد.به گزارش مهر،  علی طیب نیا درباره نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور گفت: رصد شاخصهای اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در راستای رصد شاخصهای اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادات لازم صادر شده است.  امضا کنندگان این نامه که شهریورماه نگاشته شده است، وزرایی هستند که ارتباط  نزدیکی با بازار سرمایه دارند.وی افزود: در پی ارسال این نامه،  رئیس جمهور به هیات دولت دستور اکید داد که مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم،  سیاستهای جدیدی تهیه شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در پی این دستور،  تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرد. برهمین اساس،  بسته سیاستی جامع شامل سیاستهای پولی، مالی و تجاری تنظیم شده که همه این سیاستها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است. البته رئیس جمهور بعد از بازگشت از نیویورک پیگیر این سیاستها بود، لذا بسته تهیه شده درعین اینکه سیاست مقابله با تورم را دنبال می کند،  به رونق اقتصادی و مقابله با رکود نیز می پردازد.  طیب نیا با بیان اینکه در این بسته پیشنهادی دستیابی به رشد اقتصادی اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است، اظهارداشت: در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست، این درحالی است که تا یکسال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.

به گفته وی، بخش عمده سیاستگذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است؛ سیاستهایی که از تشویق صادرات تا سرمایه گذاری دولت در طرحهایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد. وزیر اقتصاد،  فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی و در نهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را محور اصلی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام کرد و اظهارداشت: با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ شده است و با توجه به گشایشهایی که در محیط بین المللی حاصل خواهد شد، تا اواخر سال جاری زمینه برای رونق اقصادی در کشور فراهم شود.طیب نیا با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم، تصریح کرد: در شرایط فعلی مجموعه سیاستها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.  وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجه هستند،  تولید نیست بلکه بحث فروش است.  طیب نیا خاطر نشان کرد: سیاستهای پولی و مالی دولت به گونه ای تنظیم می شود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند. وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 1000 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 1000 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

ورود کاربران

خبرنامه پیامکی




جدیدترین تصاویر

با ما در ارتباط باشید