بخشی:
بسته درمانی کشور را از رکود خارج نمی‌کند
یک اقتصاددان با بیان اینکه بسته‌های اقتصادی دولت حرکتی برای خروج از رکود است، گفت: این بسته‌های فقط به عنوان مُسکن عمل می‌کند و اصلاح ساختار ضرورت دارد.لطفعلی بخشی در گفتگو با فارس، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر تهیه برنامه کوتاه مدت به منظور خروج از رکود از محل آزاد شدن منابع سپرده قانونی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات و اختصاص بودجه عمرانی اظهار داشت: رکود در کشور بسیار عمیق بوده و به دلیل بلاتکلیف بودن برجام در یک سال گذشته نیز تشدید شد.این اقتصاددان با تاکید بر اینکه سیاست‌های گفته شده آغازگر یک حرکت به منظور رکود است تصریح کرد: پرداخت بدهی پیمانکاران و نیز ارائه تسهیلات برای خرید کالاهای داخلی می‌تواند جرقه ایجاد کند و تحرکی شکل دهد به شرطی که صرف واردات نشود.وی افزود: با توجه به تأیید برجام می‌توان به موضوع اقتصاد نیز خوش‌بین بود تا گشایش‌هایی صورت بگیرد و سیاست های نیز به درستی اجرا شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که یک سال گذشته نیز بسته غیر تورمی خروج از رکود تهیه شد و اکنون بسته دیگری رونمایی خواهد شد، گفت: دولت در تلاش برای حل خروج از رکود بوده و لزوما بسته‌درمانی مشکلی ندارد، قوانین هر چقدر هم خوب باشند در عمل مسیر دیگری را طی می‌کنند.عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به راهکار اصلی خروج از رکود بیان داشت: ساختار اقتصاد کشور بیمار است که این موضوع به دلیل دخالت دستگاه دولتی در قیمت‌گذاری، رانت‌جویی و شبکه قاچاق است. برای حل مشکل اقتصاد باید ساختار آن تصحیح شود و بسته‌های اقتصادی دولت مُسکن بوده و نمی‌تواند اقتصاد را سر و سامان دهد.به گفته بخشی، اصلاح نظام بانکی از دیگر معضلات بوده و باید برای اقتصاد پارادایم تعریف شود. دولت موضع خود را مشخص کند چه نظری راجع به بخش خصوصی دارد زیرا اکنون بدنه دولت این بخش را قبول ندارد.وی با اشاره به قفل بودن منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات اظهار داشت: بانک‌ها یک معضل در کشور هستند، معلوم نیست منابع را در چه بخش‌هایی هزینه کردند و در حال حاضر امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد از طرفی بانک‌ها در خط اجرای سیاست‌های دولت نیستند.این اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌های خصوصی حرف‌شنوی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت ندارند عنوان کرد: عملا دولت اختیاری برای اعمال قانون بر بانک‌ها ندارد، حاضرند سود‌های بالا به سپرده‌های بانکی داده و همینطور تسهیلات بدهند.عضو هیات علمی دانشگاه علامه یکی از معضلات تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نرخ سود دانست و افزود: پایین آمدن نرخ سود منجر به تقویت بازار غیرمتشکل پولی می‌شود و به نوعی رانت ایجاد می‌کند.
به گفته وی، پایین آوردن نرخ سود منجر به اخذ وام از سوی افرادی می‌شود که رانت و زور بیشتری دارند و در حقیقت این موضوع فساد آور است.بخشی توصیه کرد: باید در رابطه با تعیین نرخ سود بانکی رفتار عادلانه داشت و در صورت پایین آمدن نرخ سود تسهیلات، این موضوع برای صنایع تعیین کننده اقتصاد در نظر گرفته شود و دولت بخشی از سود آن را بدهد.وی با اشاره به اینکه سیاست خصوصی‌سازی در کشور درست اجرا نشد یادآور شد: 30 سال است اقتصاد دولتی تجربه شده و آزمون خود را پس داده است و باید به فکر اصلاح ساختار بود
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان