معاون سازمان توسعه تجارت:

دولت و بخش خصوصی برای حمایت غیرنقدی از صادرات اجماع دارند
 جوایز نقدی تحرک پایداری در صادرات ایجاد نمی‌کند

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت و رییس ستاد روز ملی صادرات از تخصیص 100 میلیارد تومان برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت: با اجماع دولت و بخش خصوصی قرار است این مبلغ صرف حمایت‌های غیرنقدی از صادرات شود.محمدرضا مودودی در گفتگو با پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت، با اعلام این خبر گفت: 50 میلیارد تومان از این مبلغ تخصیص یافته و پرداخت آن وارد مرحله اجرایی شده است و قرار است طبق مذاکراتی که با بخش خصوصی انجام گرفته، بخش عمده این مبلغ در زیرساخت‌های مورد نیاز صادرکنندگان از جمله راه‌اندازی خطوط منظم کشتی‌رانی و هوایی، کمک هزینه شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی و مشوق‌هایی برای صادرکنندگان خدمات فنی ـ مهندسی و صنایع های‌تک هزینه شود.

وی با بیان اینکه این مبلغ از محل صندوق توسعه ملی کشور تامین شده است، گفت: علاوه بر این 200 میلیارد تومان اعتبار هم در قالب یارانه تولید به حوزه صنعت ومعدن اختصاص پیدا کرده است.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: اگرچه پرداخت نقدی جوایز صادراتی تحرکی را در این بخش ایجاد می‌کند اما این تحرک نمی‌تواند پایدار باشد؛ به همین دلیل دولت بر آن است که حمایت‌های خود را به ایجاد زیرساخت‌های صادراتی معطوف کند تا از طریق طیف بیشتری از این امکانات بهره‌مند شوند.وی یادآور شد: لازمه تداوم در پرداخت مشوق‌های صادراتی این است که دولت منابع پایداری را برای این موضوع در نظر بگیرد، در غیر این صورت استمرار این فرایند در سال‌های آینده متوقف شده و با مشکل برخورد خواهد کرد.مودودی در پاسخ به سوالی در باره پرداخت مطالبات صادرکنندگان سال‌های قبل، گفت: دولت در شرایط حاضر با کمبود نقدینگی مواجه است و با توجه به افت شدید قیمت نفت و تحریم‌ها، دست دولت برای پرداخت جوایز صادراتی سال‌های قبل چندان باز نیست و نمی‌تواند همه مطالبات را پوشش دهد.وی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک و با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت، دست دولت بازتر می‌شود و می‌تواند حمایت‌های بیشتری از صادرکنندگان غیرنفتی داشته باشد.مودودی افزود: دولت مصمم است از حوزه تجارت به عنوان موتور محرک تولید ناخالص داخلی، به صورت ویژه حمایت کند اما منابع محدود این اجازه را در شرایط حاضر نمی‌دهد، بنابراین بهتر است که هزینه‌های تخصیص یافته، بیشتر در حوزه زیرساخت‌های امر صادرات هزینه شود.
وی گفت: در این شرایط بهترین کار، هزینه در بخش‌های حمل‌ونقل است ضمن اینکه با دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد رقابت در عرصه تجارت می‌توان کمبود‌ها را جبران کرد.معاون کمک‌های تجاری در مورد حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی ـ مهپندسی نیز خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان داده که اگر دولت از صادرات خدمات فنی‌ ـ مهندسی به اندازه 2 درصد حمایت کند، آنها قادرخواهند بود در مناقصات بیشتری حضور داشته و پرو‌ژ‌ه‌های بیشتری را در کشورهای هدف به دست بگیرند؛ به همین دلیل حمایت از صادرات خدمات فنی ـ مهندسی با پرداخت جایزه نقدی همراه خواهد بود.مودودی در ادامه به اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: این حوزه از ظرفیت بالایی برای خلق ثروت برخوردار است و ارزش افزوده بیشتری نیز برای کشور به همراه دارد. اما در بخش صادرات کالا تعریف‌ها متفاوت است و از طرق مختلف می‌توان صادرکنندگان را مورد حمایت قرار داد.