ابوالقاسم حکیمی پور :

دولت تمایلی به پایین آمدن نرخ ارز ندارد
 دولت سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است
دولت تمایلی به توجه به تولید ملی ندارد
سیاست‌های وزارت صنعت نشان می‌دهد که به شدت خواهان واردات هستند

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با پرداخت کارت اعتبار به خریداران طبعا تورم 5 تا 7 درصدی حاصل خواهد شد و این امر در کنار رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است. دولت تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد.ابوالقاسم حکیمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با  فارس در مورد ویژگی‌های بسته خروج از رکود دولت گفت: اقتصاد کشور 6 ماه قبل از پایان دولت احمدی‌نژاد با رکود تورمی مواجه بود. وی با اشاره به اینکه رکود تورمی تقریبا از اوایل دهه 1980 میلادی در بعضی از کشورهایی که با هجوم درآمدها مواجه بودند، پیش آمد، افزود: رکود تورمی از کشورهای اسکاندیناوی به خصوص نروژ آغاز شد، ولی راهکارهای ضد تورمی این کشورها منجر به رکود نشد.

این کارشناسان اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه دولت فعلی به تجارب کشورهای دیگر که رکود تورمی را تجربه کرده‌ و با آن مبارزه کرده‌اند، توجهی نکرده و به همین دلیل مبارزه با تورم منجر به رکود عمیق شده است.وی گفت: دولت فعلی سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفت که منجر به رکود عمیق شد و متاسفانه این دولت هم فقط به کاهش تورم  توجه کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بیان داشت: خط‌مشی‌گذاران اقتصادی دولت از بافت متجانس و هماهنگی برخوردار نیستند و حتی در مورد برخی سیاست‌ها بانک مرکزی از جمله کاهش سود تسهیلات بانکی با مقاومت بافت اقتصادی دولت و کارشناسان بافت اقتصادی دولت مواجه شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: بازار سرمایه بورس اوراق بهادار که آینه تمامی نمای اقتصاد هر کشور است، با یک ضرر 180 میلیارد تومانی (معادل بودجه جاری کشور)  مواجه است و این امر حاکی از وخامت اوضاع در بخش تولید است.حکیمی‌پور با اشاره به اینکه شبکه بانکی کشور حامی بخش تولید نبود، تصریح کرد: تحریک تقاضا و دادن اعتبار به خریدار خوب است، اما باید منابع بانک‌ها از طریق بانک مرکزی تأمین اعتبار شود و همچنین بهتر است که اعتبار ابتدا در اختیار تولید‌کننده قرار گیرد و سپس تولید کننده آن را به خریدار انتقال دهد.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا با این شرایط رکود، تولید داخلی به اندازه کافی است که اعتبارات به سمت خرید کالای داخلی سوق یابد و نیازی به خرید کالاهای خارجی نباشد، تصریح کرد: یک دیدگاه این است که تولید هست، اما متقاضی ندارد.وی با بیان اینکه سیاست تحریک تقاضا از طریق پرداخت وام به مردم تا پایان سال 94 ادامه دارد، بیان داشت: یک علت تقاضای پایین برای خرید کالا این است که اغلب خریداران منتظر رفع تحریم و پایین آمدن قیمت‌ها هستند.حکیمی‌پور تصریح کرد: با پرداخت اعتبار به خریداران طبیعتا تورم 5 تا 7 درصدی خواهیم داشت و این امر در کنار رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه گفته می‌شود منابع مورد نیاز برای افزایش تقاضا از طریق بانک مرکزی تزریق می‌شود، گفت: البته این نگرانی هم وجود دارد که بانک مرکزی قادر به تأمین نقدینگی و تزریق آن به کل سیستم بانکی نباشد. حکیمی با اشاره به بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی و 20 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی اظهار داشت: با پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی قطعا دست بانکها برای پرداخت تسهیلات و اعتبارات باز می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید بررسی کرد که سیاست دولت برای افزایش تقاضا تا چه حد مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد، تصریح کرد: البته هنوز چارچوب و وثایق تسهیلات پرداختی به مردم مشخص نیست و اگر وثایق محکم و ارزشمندی برای این وام‌ها در نظر گرفته نشود، ممکن است سیستم بانکی با مشکل معوقات در آینده مواجه شود.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، گفت: از نظر قانونی نرخ سپرده بانکی 17 درصد است و کاهش این رقم، دست سیستم بانکی را برای تسهیلات باز می‌کند، ولی به شرط اینکه این وام‌ها در جهت تولید حرکت کند و نه در جهت سیستم بنگاه‌داری کشور حرکت کند.وی با اشاره به کار مؤسسات مالی و اعتبار غیر مجاز تصریح کرد: بانک مرکزی قادر به کنترل نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری است، اما به دلیل مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی تاکنون مماشات کرده و آنها هم هر کاری که بخواهد برای جذب سرمایه انجام می‌دهند.حکیمی‌پور با اشاره به اینکه تقریبا 25 درصد نقدینگی کشور در نزد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است، بیان داشت: برای کنترل نقدینگی این مؤسسات ابزارهای لازم کنترلی در اختیار بانک مرکزی است، اما تاکنون اقدام به کنترل نکرده است.وی بیان داشت: سیاست‌های ضد رکود باید همزمان باید با کنترل نقدینگی مؤسسات مالی و اعتباری باشد و اگر چنین نباشد، سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد.این استاد دانشگاه تصریح کرد: در دو سال اخیر دولت در کنار سیاست‌های انقباضی یک طرفه به دنبال کاهش تورم بود، اما برای اجرای سیاست‌های ضد رکود افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است.

وی بیان داشت: دولت باید هزینه‌های عمومی را کاهش و تحت کنترل در آورد و چون هزینه‌های عمومی را 33 درصد افزایش داده، بنابراین ناچار است که هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد و این امر منجر به افزایش رکود می‌شود.حکیمی‌پور تصریح کرد: دولت به جای افزایش هزینه‌های عمرانی، هزینه‌های عمومی را افزایش داده و این رقم 33 درصد معمولا در استانداردهای اقتصاد توسعه نمی‌گنجد، چرا که همان قدر که تورم داریم، باید 2 الی 3 درصد هزینه‌های جاری و عمومی افزایش یابد، ولی دولت دو برابر آن تورم هزینه‌های عمومی خودش را افزایش داده است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید کوچکتر شود، اظهار داشت: بین بانک‌های تجاری و خصوصی در مورد سود تسهیلات اختلاف زیادی وجود دارد و ظاهرا بانک مرکزی تمایلی بر کنترل بانک‌های خصوصی ندارد و سیاست این بانک‌ها منجر به خروج منابع از بانک‌های تجاری به سمت بانک‌های خصوصی شده است.وی افزود: از آنجا که بانک‌های خصوصی سود بیشتری بابت سپرده نسبت به بانک‌های تجاری پرداخت می‌کنند و دولت هیچ گونه اقدامی در این زمینه نکرده روز به روز سرمایه‌ بانک‌های خصوصی افزایش می‌یابد، اما بانک‌های تجاری به دلیل اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی رو به ورشکستگی است.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بیان داشت: بانک‌های خصوصی با افزایش سود سپرده ناچارند سود تسهیلات را هم افزایش دهند و بنابراین تسهیلات پرداختی دیگر برای تولید به صرفه نیست و این اقدامات منجر به فاصله گرفتن تسهیلات از تولید است.  حکیمی پور تصریح کرد: با وجود اینکه فشار برای دریافت تسهیلات از بانک‌های تجاری وجود دارد، اما به دلیل کمبود اعتبار بانک‌ها ناتوان از پرداخت تسهیلات هستند و این امر باعث می‌شود متقاضیان برای تأمین اعتبار مورد نیاز به سمت صرافی‌ها و مؤسسات مالی غیرمجاز بروند.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه بیان داشت: بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی مؤسسات مالی غیرمجاز را تحت کنترل در نیاورد، بسته کنترل تورم توفیق نمی‌یابد.این کارشناس اقتصادی با اشاره به کمپین‌های نخریدن کالای ایرانی تصریح کرد: این کمپین از صنعت خودروسازی شروع شد و مقصر آن هم به علت پایین بودن کیفیت صنایع خودروسازی و متضرر شدن مصرف کننده صنعت خودرو است.وی بیان داشت: توجه به واردات کالاهایی که قبلا در داخل تولید می‌شد، نشان می‌دهد که دولت تمایلی به توجه به تولید ملی ندارد و سیاست‌های وزارت صنعت نشان می‌دهد که به شدت خواهان واردات هستند.حکیمی پور گفت: دولت با افزایش درآمدهای گمرکی از طریق واردات، به جبران پایین آمدن قیمت نفت می پردازد، به اضافه اینکه دولت تمایلی به پایین آمدن نرخ ارز ندارد.عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: سیاست دولت در طول این دو سال داشته اشتباه بوده و تمایلی به توجه به تولید ملی نداشته و بیشتر سیاست واردات را مدنظ