معاون وزیر اقتصاد خبرداد:

بهبود 34 رتبه ای فضای کسب و کاردر ایران

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: بهبود 34 رتبه ای فضای کسب و کار در دولت یازدهم، نتیجه تلاش همه دستگاه های اجرایی است.به گزارش  فارس، شاپور محمدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارش 2016 بانک جهانی در رابطه با سهولت کسب و کار کشور در میان 189 کشور دنیا، اظهار داشت: رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسیده است.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی به رتبه ما در قیاس با دو سال گذشته نگاه می‌کند، تصریح کرد:

بانک جهانی در کارهای خود بر اساس پرسشنامه از طریق فعالان اقتصادی سهولت کسب و کار را ارزیابی می‌کند. ارتباط و مکاتبات با بانک جهانی برای اصلاح اشتباهات کلیدی وجود دارد اما در نهایت پرسش‌ شونده‌ها وضعیت را منعکس می‌کنند.وی با بیان اینکه در دو سال متوالی بهبود فضای کسب و کار داریم که با تلاش دستگاه‌ها و پیگیری وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار با همکاری دستگاه‌ها باید بهبود صورت گیرد، در این فضا باید فعالیت‌های اقتصادی سهل و راحت و با کمترین هزینه انجام شود.محمدی در مورد عوامل مؤثر در ارتقای شاخص‌های کسب و کار، گفت: مهمترین کار مربوط به وزارت نیرو بوده که مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب از نظر زمان و هزینه کاهش اساسی دارد.وی ادامه داد: آب در ساخت‌وساز مؤثر بوده و در کنار تلاش شهرداری تأثیر مثبت در این شاخص داشتند.
به گفته معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد وزارت نیرو همچنین در بحث صدور مجوز برق تعداد روزهای صدور را از بالای صد به 77 روز رساند و بر اساس گزارش ما البته این مجوز به 44 روز کاهش یافته که به بانک جهانی در این رابطه اعتراض خواهیم کرد ، چرا  علیرغم پذیرفته شدن در رتبه منعکس نشد.وی با اشاره به اینکه بهبود تجارت فرامرزی نادیده گرفته شده و باید در سال آینده به صورت دقیق منعکس شود، تصریح کرد: رتبه 118 مناسب نیست و سال آینده باید تلاش کنیم در کنار همکاری دستگاه‌ها رتبه بهبود یابد تصور ما این بود که رتبه بین صد تا 110 باشد اما در مقایسه با رتبه 152 نقش علامت‌دهندگی مناسبی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.محمدی در مورد فعالیت‌های دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی بیان داشت: در ساماندهی مجوز فعالیت احصای مجوزها تا اندازه‌ای کامل شده و تا پایان سال امیدواریم پایان یابد،همچنین در خصوص حذف مجوزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مکتوب اعلام کرده که برخی مجوزها را حذف کرده‌اند.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از برنامه‌ها پس از حذف مجوزهای غیرضروری الکترونیکی کردن آن است که به عنوان یک الزام برای کاهش هزینه، تسهیل و تسریع در کار پیگیری خواهد شد.