معاون حقوقی رئیس‌جمهور:

انتظار ما از قراردادهای جدید نفتی مشارکت و بهره متقابل است
اقتصاد مقاومتی، تصویر روشنی برای اقتصاد کشوراست
تنظیم قراردادها ی نفتی تامین کننده منافع ملی در یک بازی برد – برد باشد

معاون حقوقی رئیس جمهوری بر دقت مضاعف در محتوای مدل‌های قراردادهای نفتی تاکید کرد و گفت: 108 سال است که انواع قراردادها را در حوزه نفت و گاز تجربه کرده‌ایم و انتظارمان تولید براساس مشارکت و بهره متقابل است.وی تاکید کرد:

در مقوله اقتصاد مقاومتی، تصویر روشنی برای اقتصاد کشور ارائه و سهم ایران در بازار جهانی انرژی نیز به روشنی مشخص شده است.به گزارش خبر نگار ما الهام امین زاده در کنفرانس بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای صنعت نفت با اشاره به اینکه صنعت نفت یکی از مواهب خدادادی کشور است که با حفظ مصالح ملی، توسعه و تکامل جامعه و توانمندسازی نسل های آینده، امانت دار این ودیعه باشیم گفت: در این راستا نیازمند سیاستگذاری صحیح از سوی دولت هستیم تا به اهداف توسعه صیانتی به حداکثر رساندن عمر مخازن و توسعه پایدار دست یابیم.وی ادامه داد: برای صیانت از منابع نفت و گاز کشور باید ضوابط و استانداردهای معقولی را رعایت کنیم که یکی از الزامات آن قاعده مند کردن قراردادهایی است که در آن سرمایه، مدیریت و تجربه بنگاه ها برای اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز به کار گرفته شود.امین زاده خاطرنشان کرد: قدرت مانور مدیران و دست اندرکاران تنظیم قرارداد می تواند تاثیر قابل توجهی بر اجرای قوانین داخلی کشور داشته باشد.وی با یادآوری تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف اصلی این تحریم ها را صنعت نفت کشور به عنوان مرکز اصلی قدرت اقتصادی ایران بیان کرد و گفت: با همت و تلاش مهندسان ایرانی، آثار منفی تحریم ها رفع شد.معاون حقوقی رئیس جمهور نفت و گاز را بزرگترین مزیت نسبی کشور توصیف کرد و افزود: با توجه به وسعت حوزه های آن، نیازمند حضور شرکت های خوشنام انرژی برای توسعه بهره برداری از آنها هستیم.


امین زاده خاطر نشان کرد: ایران اسلامی کشوری با ثبات بالای سیاسی، با جمعیت عظیم تحصیل کرده و مجهز به دانش ارزشمند است و شرکت های خارجی می توانند از این ظرفیت ها به خوبی بهره گیری کنند.وی یادآورشد: 108 سال است که انواع قراردادها را در حوزه نفت و گاز تجربه کرده ایم و انتظارمان تولید براساس مشارکت و بهره متقابل است.معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: رونمایی از مدل جدید قراردادها، یک حلقه تکاملی است و انتهای راه نیست؛ بلکه حلقه های بعدی باید آن را تکمیل کند.امین زاده اضافه کرد: این مدل علاوه بر جذابیت برای سرمایه گذاران باید بتواند پاسخ مثبتی به نگرانی های داخلی داشته باشد.وی تاکید کرد: لازم است دست اندرکاران امر، با دقت کامل در راستای به حداکثر رسانیدن منافع ملی و منافع طرف های مقابل تلاش کنند.امین زاده همچنین بر پیش بینی شفاف ساز و کار مدیریت چرخشی در قراردادها، حاکمیت قواینن رسمی کشور، مشخص بودن ارتباط دوره بهره برداری با مدل های مالی و زمان برگشت سرمایه و شفافیت هر چه بیشتر قراردادها تاکید کرد.وی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید از ابتدای شروع به کار خود، بر جریان شفاف اطلاعات تاکید فراوان داشته است تا جلوی فساد و رانت گرفته شده و ورود سرمایه گذاران به کشور تقویت شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: باید دقت مضاعف در تنظیم قراردادها اعمال شود تا محتوای مدل ها، تامین کننده منافع ملی در یک بازی برد – برد باشد.