وزیر نفت:

 قراردادهای جدید نیازی به تصویب مجلس ندارد

وزیر نفت گفت : قراردادهای جدید نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، زیرا آنچه را که نیاز بوده پیش از این تصویب شده است و برخی از نمایندگان اعتراض خود را به رئیس مجلس انتقال داده اند .به گفته وی ، اکنون دولت یک شرایط عمومی قراردادی را تصویب کرده و طبق قانون این شرایط عمومی به رئیس مجلس ارجاع می شود و چنانچه جایی از آن خلاف قانون باشد، رئیس مجلس باید نظر بدهد. به گزارش ایرنا به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه در یک برنامه تلوزیونی ضمن تشریح مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، اظهار داشت:

در کل صنعت نفت جهان، سه نوع قرارداد نفتی وجود دارد که نخست قراردادهای امتیازی یا همان قراردادهای دارسی است که اکنون نیز در برخی کشورهای جهان مثل آمریکا، کانادا و نروژ استفاده می شود.به گفته وی ، بر اساس این قراردادها مالکیت میدان و همه تاسیسات رو زمینی برای شخص یا شرکت خاص است و به دولت حق مالکانه و مالیات پرداخت می کند. وزیر نفت گفت: افزایش تحریم ها و وارد شدن یک عده به بخش فروش نفت، روال فروش نفت تغییر کرد و مساله بابک زنجانی پیش آمد و در دوران قبل از سال ٨٤ سازو کار قوی در این بخش وجود داشت تا جایی که هیچ کس نمی توانست بگوید یک دلار از پول نفت دزیده شده است.

زنگنه دومین نوع قرارداد را مشارکت در تولید یا psa ذکر کرد و اظهار داشت :بر اساس این قراردادها، نفت درون مخزن متعلق به کشور میزبان است، اما بخشی از نفت تولیدی متعلق به شرکت سرمایه گذار ، که این نوع قراردادها اکنون نیز در کشورهایی مانند آذربایجان و عمان در حال انجام است.وی سومین گروه از قراردادها را خدمت معرفی کرد و گفت: این نوع قراردادها را ایرانی ها قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی طراحی و تا سالهای 1353 اجرا می کردند؛ اما در آن دوران قرارداد مهمی با این مدل در صنعت نفت بسته نشد.وزیر نفت اضافه کرد: برپایه این نوع قرارداد، شرکت خارجی بعد از اکتشاف و تولید همه هزینه های خود را به علاوه سود و هزینه ای بابت خدمت بر می دارد که انواع و درصدهای مختلفی دارد؛ اما هیچ نوع مالکیتی بر مخزن ندارد.زنگنه گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قراردادهای صنعت نفت از نوع سوم بوده ، اما قراردادهای بیع متقابل یا بای بک قراردادهایی بودند که مراحل ابتدایی و انتهایی یعنی به ترتیب اکتشاف و تولید را شامل نمی شد، به عبارت دیگر، شرکت های خارجی میدانهای اکتشاف شده را با هزینه های خودشان توسعه می دادند و بعد از ٢٨ روز بهره برداری تاسیسات را به شرکت ملی نفت ایران تحویل می دادند.وی افزود: شرکت خارجی، هزینه، سود و پاداش خود را در این نوع قرادادها می گرفت و ایران را ترک می کرد و اکنون قراردادهای فعال در کشور عراق از همین نوع است.