معاون وزیر صنعت:

رکود تولیدات فولادی ایران را زمین‌گیر کرد

معاون وزیر صنعت گفت: تولیدات فولادی ایران به دلیل رکود روی زمین مانده است.به گزارش  مهر، مهدی کرباسیان در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سیما گفت: در حالي سال ۹۲، ۲۰۰ هزار تن فولاد صادر شد که پارسال اين رقم به ۲.۵ ميليون تن رسيد، همچنین قيمت جهاني فولاد به دليل قيمت شکني چين از ۷۰۰ به ۳۰۰ دلار کاهش و صادرات چين از ۴۰ به ۱۵۰ ميليون تن افزايش يافته است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: چين حدود ۸۳۰ ميليون تن در سال فولاد توليد مي کند. کرباسيان، دليل افزايش صادرات فولاد کشور را آزاد شدن صادرات اين محصول و آزاد شدن ارز فولاد وارداتي بيان و اضافه کرد: بخشي از مشکل توليد فولاد در ايران بروکراسي طولاني براي تصويب تعرفه واردات است.
وي گفت: برخي واردکنندگان با ممزوج کردن فولاد با فلزات ديگر از تعرفه پايين واردات آن، فلزات براي واردات فولاد استفاده مي کنند. نبايد به صادرات دست بزنيم و آن را محدود کنيم، البته بايد در نظر داشت با توجه به محدوديت‌هاي تبادل پول که براي کشور وجود دارد، نمي توانيم به هر کشوري صادرات داشته باشيم.به گفته معاون وزير صنعت، در بخش توليد بايد به سمت کاهش هزينه ها و قيمت تمام شده حرکت کرد. با توجه به رکودي که در بخش صنعت ساختمان، لوازم خانگي و خودرو وجود دارد، توليد فولاد کاهش يافته و توليدات کارخانه ها روي زمين مانده است. کرباسيان گفت: سهام ذوب آهن سه ماه است که در بورس روند منفي دارد.معاون وزير صنعت با بيان اينکه اين وزارتخانه تبعيضي ميان بخش توليد دولتي فولاد و بخش خصوصي قائل نيست، اضافه کرد: در سال آينده ۱۰ ميليون تن گندله وارد صنعت فولاد و کمبود اين محصول رفع و کشور از وارادت آن بي نياز مي شود. وي، ميزان ذخاير سنگ آهن کشور را ۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تن برآورد کرد.

همچنین ولي الله افخمي راد؛ معاون وزير صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بيان اينکه ابزار ديگري جز تعرفه گذاري براي کنترل واردات وجود ندارد، گفت: کميسيون ماده يک قانون صادرات و واردات اين وزارتخانه با بررسي شاخص هاي گوناگون افزايش تعرفه را به هيات وزيرات پيشنهاد مي دهد و اين روند زمان بر است.وي افزود: در حالي که تعرفه واردات فولاد افزايش يافته اما واردکنندگان به واردات کالاهاي مشابهي اقدام مي‌کنند که تعرفه کمي دارند. براي تعرفه گذاري قرار نيست هرچه که توليدکنندگان بگويند، کميسيون ماده يک آن را تصويب کند.معاون وزير صنعت با بيان اينکه در کشورهاي ديگر سازوکاري براي تصويب سريع تعرفه بر کالاهاي واراداتي وجود دارد، افزود: در حالي که اين ساز و کار در قوانين کشور ما نيز وجود دارد اما تعرفه گذاري با تاخير انجام مي شود. اگر وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني ادغام نمي شد، روند تعرفه گذاري با تاخير بيشتري انجام مي شد.