معاون وزیر اقتصاد:
۶۰ درصد سیاست خروج از رکود دولت اجرا شد
نرخ مالیات در سال آینده افزایش نخواهد یافت
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۶۰ درصد سیاست خروج از رکود دولت اجرایی شده است، رقم کاهش هزینه مبادلات در پسابرجام را ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: سیاست اقتصادی دولت در سال ۹۵ انبساطی خواهد بود.به گزارش مهر، شاپور محمدی در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سیاست‌های دولت در پسابرجام تا چه حد هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد؟ گفت: برآوردهای مختلفی در این زمینه صورت گرفته اما هیچ کدام از این برآوردها زیر ۷ یا ۸ درصد نبوده است، در عین حال هیچ برآوردی نیز بالای ۲۰ درصد صورت نگرفته ولی به عقیده بنده، این سیاست‌ها حدود ۱۰ درصد در کاهش هزینه مبادلات تاثیر دارد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دلیل تفاوت این آمارها را این‌طور بیان کرد:
به دلیل اینکه کانال رسمی برای محاسبه و اعلام این آمارها وجود ندارد، آمارهای منتشر شده نیز متفاوت است و آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد.وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سیاست اقتصادی دولت در سال ۹۵ انبساطی خواهد بود یا انقباضی؟ گفت: سیاست دولت در سال‌جاری و سال قبل انبساطی بوده و هیچ گاه انقباضی نبوده است، زیرا اگر با نفت ۳۰ دلاری دولت به تامین مالی بنگاه‌ها کمک نمی‌کرد و سیاست تحریک تقاضا و خروج از رکود اجرا نمی‌شد، اقتصاد منفی‌تر از وضعیت فعلی بود ولی هم‌اکنون وضعیت مناسب‌تر شده است.محمدی ادامه داد: برای تک رقمی کردن نرخ تورم و مناسب‌سازی وضعیت اقتصادی (کاهش تورم همزمان با خروج از رکود) لازم است که لوازمی وجود داشته باشد؛ از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه، استفاده از منابع خارجی و... و. تا اینکه کاهش تورم و خروج از رکود به صورت همزمان اتفاق بیفتد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست‌های خروج از رکود و تحریک تقاضا، گفت: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد متولی پایش اجرای این سیاست‌هاست. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد این سیاست‌ها اجرایی شده است و دستگاه‌ها اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند. بیش از ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی پرداختی به سرمایه در گردش اختصاص یافته که اخیراً میزان آن بیشتر شده و این از مطالبات بخش خصوصی بوده است.وی با تاکید بر اینکه هنوز بخش خصوصی نیاز نقدینگی دارد، افزود: در برخی بخش‌ها شاید کمبود نقدینگی باز هم احساس شود، بنابراین باید تخصیص منابع صورت گیرد، این در حالی است که انحراف منابع در کشور یک مسئله جدی است.محمدی گفت: تاکنون سیاست‌ها بیشتر معطوف به تامین منابع و سرمایه در گردش بوده است اما الان باید سیاست‌هایی دنبال شود که به خط تولید، منابع‌رسانی کند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه سازمان مالیاتی برای بخشیدن جرایم مالیاتی افرادی که در موعد مقرر مراجعه کرده‌اند، خبر داد و گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها انجام شده است. در عین حال توسعه بازار بین بانکی انجام و حجم معاملات بین بانکی افزایش یافته است، البته نرخ این بازار کاهش یافته است که می‌تواند به نرخ تامین مالی و تسهیلات کمک کند.وی با بیان اینکه دامنه سیاست تحریک تقاضا بسیار گسترده است و امید است با اجرای این سیاست‌ها، شاهد رونق بیشتری باشیم، افزود: سیاستی که برای تحریک تقاضا اعلام شده بود، این بود که ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش اختصاص یابد اما هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که این حجم باید تقویت شود.
محمدی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید ظرف دو ماه ۲۷ آئین‌نامه تقدیم دولت و تصویب شد، افزود: در این راستا، ۴۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تعهدات ارزی بین‌المللی بابت واردات کالا تعیین تکلیف شد و فرصت خوبی برای اقتصاد ما خواهد بود.وی از انتشار نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی از طریق خزانه‌داری و سازمان مدیریت برای تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و آماده کردن پرداخت آن به بدهکاران خبر داد و گفت: دستگاه‌های دولتی باید طلبکاران را به دولت معرفی کنند تا بدهی آنها تعیین تکلیف شود. سال آینده امکان انتشار اوراق بدهی بیشتری وجود خواهد داشت.
نظر خود را اضافه کنید.
ارسال نظر به عنوان مهمان