رانت ۶۶ هزار میلیارد تومانی در اختیار بانک ها

مدتی است که در رسانه ها مطرح می شود که بانک ها منابعی در قالب سپرده های قرض الحسنه جاری در اختیار دارند که با نرخ صفر و به صورت قرض الحسنه از مردم دریافت کرده اند اما از این منابع جهت اعطای وام قرض الحسنه به مردم استفاده نکرده و همه آن را در جهت سوددهی خود مورد استفاده قرار می دهند.
سپرده های قرض الحسنه جاری سپرده هایی است که مردم در ازای افتتاح آن در بانک دسته چک دریافت کرده و سودی دریافت نمی کنند. بعضی کارشناسان از این منابع که حجم آن طبق آمار شهریور ۱۳۹۴ بانک مرکزی بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان است، در قالب رانتی که به بانک ها داده شده یاد می کنند و در شرایطی که جوانان برای دریافت وام ازدواج ۳ میلیون تومانی ازدواج ماه ها معطل می مانند، ساماندهی آن را ضروری می دانند.

در واقع سوال اینجاست که وقتی بانک ها بنای اعطای وام قرض الحسنه به مردم از این منابع که با نرخ صفر تجهیز کردند را ندارند، چرا باید مجوز جذب چنین سپرده هایی را داشته باشند؟ یا بهتر اینکه گفته شود وقتی بانک ها مجوز دریافت چنین سپرده هایی با نرخ صفر را دارند،‌ بایستی ملزم شوند که حداقل بخشی از آن را به صورت قرض الحسنه وام داده و خدماتی که روی این سپرده ها به مشتریان ارائه می کنند را گسترش دهند.
به صرفه بودن سپرده های قرض الحسنه جاری برای بانک ها و عدم نظارت بر آن به دلیل خلا قانونی، سبب شده است تا برخی از بانک ها اقدام به گشایش سپرده جاری بدون دسته چک نیز برای مشتریان خود بکنند تا بتوانند از مانده حساب جاری مشتریان در این حساب استفاده کنند. ایشان مشتریان خود را در ازای اعطای بعضی وام ها، مجبور به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک می کنند که نه تنها دسته چک به آن تعلق نمی گیرد، بلکه از این طریق از افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه که بایستی طبق قانون بخشی از آن به صورت قرض الحسنه وام داده شود نیز شانه خالی کرده و از منابع این حساب در جهت کسب سود های بالا استفاده کنند. این درحالیست که در کشورهای دیگر، بانک ها خدمات متنوعی از جمله وام خرید کالا، کارت های خرید اعتباری و ... به واسطه این سپرده ها به مشتریان خود ارائه می کنند.
در شرایطی که بانک ها برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج که مبلغ آن تنها ۳ میلیون تومان است، جوانان را در صف طویل دریافت این وام اندک ماه ها معطل نگه می دارند، ساماندهی سپرده های جاری در نظام بانکی ضروری به نظر می رسد. صفی که در حال حاضر طبق آمار میرمحمدصادقی مدیرکل بانک مرکزی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۴، بیش از ۴۳۰ هزار نفر در آن منتظر دریافت وام ازدواج هستند و اگر تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان از ۶۶ هزار میلیارد تومان سپرده های قرض الحسنه جاری در جهت آن استفاده شود، نه تنها دیگر هیچ جوانی در انتظار دریافت وام ازدواج نخواهد بود، بلکه مبلغ این وام را نیز می توان تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین افزایش داد. لازم به ذکر است که با وجود تورم های بالا، وام ازدواج از سال ۹۱ افزایشی نداشته و در حال حاضر تناسبی با هزینه های ازدواج جوانان ندارد.
عدم تخصیص سپرده های قرض الحسنه جاری به صورت وام قرض الحسنه، مسئله ای است که مدت ها از چشم سیاستگذاران و مردم مغفول مانده بود و سود حاصل از آن نسیب بانک ها می شد. حال که این مسئله تا حدی عیان شده است، ضروری است که از منافع این سپرده ها به نفع مردم نیز استفاده شود و حداقل بخشی از آن به صورت قرض الحسنه به نیازهای ضروری مردم طبق اصل ۴۳ قانون اساسی از جمله جوانان در شرف ازدواج وام داده شود. اما چگونه این اتفاق حاصل خواهد شد؟
هم اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشغول اصلاح و ارائه طرح قانون بانکداری است. تغییری که ضروری است در این طرح قانونی صورت پذیرد، ملزم کردن بانک ها به این مسئله است که بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری خود را به صورت قرض الحسنه وام دهند. البته که چنین سیاستی توسط بانک مرکزی نیز قابلیت اعمال دارد اما تغییر پیشنهادی در قانون ضروری به نظر می رسد تا دیگر جای هیچ بهانه ای برای استفاده از این منابع جهت اعطای وام قرض الحسنه به مردم وجود نداشته باشد.