راه آهن سریع السیر قم-اصفهان، الگویی برای انقعاد قرارداد فاینانس در کشور

قائم مقام وزیر در امور بین الملل و تامین مالی در سمینار فاینانس راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان ضمن تشریح انواع روش های تامین مالی در وزارت راه و شهرسازی، برای اولین بار چگونگی انعقاد قرارداد فاینانس راه آهن سریع السیر قم-اصفهان را تشریح کرد. این قراردادکه پس از یک سال مذاکره با تغییرات زیاد در قرارداد اولیه منعقد شد و می تواند به عنوان الگویی برای قرارداد فاینانس در کشور باشد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سمینار فاینانس راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان با حضور قائم مقام وزیر در امور بین الملل و تامین مالی، معاونان، مدیران و پیمانکاران و مشاوران حوزه زیرساخت های حمل و نقل در شرکت ساخت و توسعه برگزار شد.

اصغر فخریه کاشان در این جلسه با اشاره به محدودیت منابع دولتی برای اجرای پروژه ها گفت: در حال حاضر استفاده از فاینانس خارجی برای اجرای پروژه های وزارت راه و شهرسازی به عنوان راهکاری مفید در نظر گرفته شده است تا با بهره مندی از شرایط پیش آمده بتوان با افزایش سقف فاینانس این پروژه ها را به سرانجام رساند. البته در این راه موانع متعدد داخلی و خارجی وجود دارد که دولت در پی رفع آنهاست.وی یکی از شروط برقراری فاینانس جدید را معوقه نداشتن در پرداخت فاینانس های گذشته دانست و اظهار داشت: ما قسط های معوقه ای در دوران تحریم داشته ایم و مذاکراتی برای چگونگی پرداخت این اقساط با کشورهای مختلف در جریان است که تا این لحظه با ایتالیا و فرانسه به توافق رسیده ایم و پیش بینی می کنم تا چند هفته آینده توافق با کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس نیز حاصل شود تا بدین ترتیب یکی از موانع برقراری فاینانس در کشور برداشته شود.قائم مقام وزیر در امور بین الملل و تامین مالی با بیان اینکه یکی از موانع داخلی استفاده از فاینانس در داخل کشور داشتن سقف تضمین دولت در قانون بودجه است، برای حل این مشکل می توان از روش های دیگر فاینانس استفاده کرد.

فخریه کاشان گفت: یکی از این روش ها استفاده از روش فاینانس خودگردان (Project finance) است که در آن خود پروژه مورد تضمین قرار می گیرد و درآمد حاصل از آن جوابگوی پرداخت اقساط است. در این روش فاینانسور ریسک های احتمالی را بررسی و سپس وارد مذاکره می شود.وی افزود: در ابتدا فاینانسور ریسک های اقتصادی و مالی را مورد بررسی قرار می دهد با این نگرش که آیا اساسا پروژه سودده است یا نه؟ در گام دوم ریسک های اجرایی را تحلیل می کند که بر اساس آن قابلیت اجرایی بودن پروژه را در زمان معین و با قیمت تعیین شده بررسی می کند.ریسک بهره برداری، ریسک کشوری و ریسک قهری دیگر ریسک های مطرح شده از سوی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و تامین مالی بود که وی در توضیح آنها گفت: فاینانسور در ریسک بهره برداری بایست مطمئن شود که درآمد حاصل از بهره برداری پروژه پاسخگوی پرداخت اقساط هست.  ریسک کشوری به ثبات قوانین و رویه دستگاه های اجرایی در کشور باز می گردد. در این خصوص بایست فاینانسور مطمئن شود که با تغییر قوانین یا رویه‌ها قرارداد غیرقانونی و غیر معتبر نشود. در ریسک قهری بحث اتفاقات احتمالی است که امکان دارد سرمایه فاینانسور را به خطر بیندازد.فخریه کاشان نبود تضمین دولت در این نوع از فاینانس را دلیل اهمیت یافتن ریسک های ذکر شده برای فاینانسور دانست و اضافه کرد: یکی از شیوه های اجرایی شدن پروژه ها بعد از برداشته شدن موانع همین روش فاینانس خودگردان (Project finance) است که در پروژه های فرودگاهی، بندری و ریلی به شرط وجود ایستگاه راه آهن و ارزش افزوده ی مربوط به آن، ظرفیت اجرای این روش وجود دارد.

او ادامه داد: روش دیگر ساخت، اجاره و انتقال است(BLT)  است که  در آن طرف خارجی با هزینه خود پروژه را به اجرا در می آورد و سپس وزارت راه پروژه را از طرف خارجی طی مدت زمان معین اجاره می کند. در این روش وزارتخانه بر مبنای بند 5 قانون برنامه و بودجه اختیار تضمین قراردادها را دارد. اما نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که رفع بسیاری از ریسک های قهری از اختیار وزارتخانه خارج است که برای حل آن مذاکراتی با وزارت دارایی برای برقراری تضمین در حال انجام است.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی روش دیگر تامین مالی را اجاره به  شرط تملیک Leasing)) اعلام کرد که با پرداخت اقساط در نهایت صاحب آن محصول خواهیم شود. روشی که در خرید هواپیماهای جدید در وزارت راه و شهرسازی از آن استفاده شده است.