قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس سازمان بازرسی و وزیر نفت بررسی شد
خط قرمز سازمان بازرسی توسعه خام فروشی است

 قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، وزیر نفت و کارشناسان این دو دستگاه طی نشست مشترکی در این سازمان بررسی شد.به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، این نشست مشترک با حضور ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونین و کارشناسان وزارت نفت، معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی برگزارشد.براساس این گزارش، سراج هدف از برگزاری این نشست را بررسی دقیق قراردادهای نفتی و چکش کاری بیشتر این قراردادها در راستای منافع نظام و مردم عنوان کرد.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره نهادینه شدن فساد در کشور گفت: امروز خبری از آقای دکتر جهانگیری (معاون اول رئیس جمهوری) خواندم مبنی بر این که «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند» امیدوارم در پایان دولت فعلی این موضوع تغییر کندو وزارت نفت و سایر وزارتخانه های دولت یازدهم عاری از فساد بوده و همه عزیزان دولت سرافراز و سربلند باشند و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد جامه عمل پوشانده شود.سراج با بیان اینکه آقای رئیس جمهور نیز مکرر می گویند فساد باید ریشه کن شود که این بسیار خوب است، یادآورشد: سازمان بازرسی کل کشور تلاش می کند تا کشور عاری از فساد شود.
خط قرمز سازمان بازرسی توسعه خام فروشی است
سراج با تأکید بر این که «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت گیری اصلی برنامه های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است و این یعنی عموماً تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می دانیم درحالی که تجارب نفت مفهومی به مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات می شود.وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد و این یعنی فرمت ها و تیپ های قراردادی مختلف داشت.وی ادامه داد:در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر(آب های عمیق) با خلیج فارس(آب کم عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و بایستی دقیقاً موردتوجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماماً بایستی در اختیار شرکت ملی نفت و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی(موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد وپیمانکاران داخلی و خارجی نبایستی در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه(موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک(GMC) مؤثر باشند.«کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیأت دولت پیش بینی شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است.