رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:

سند راهبردی بانکداری بدون ربا آماده شد
 قانون بانکداری بدون ربا کف بانکداری اسلامی است
تک نرخی شدن ارز نیمه دوم امسال محقق می شود

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی و ارائه آن به بانک مرکزی خبر داد و گفت: قانون بانکداری بدون ربا، قانون کامل و جامعی برای اهداف بانکی کشور نبود.به گزارش خبرنگارما، علی دیواندری تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخ‌های سود را دو چالش مهم نظام بانکی دانست و اظهارداشت: چالش کلیدی تنگنای اعتباری از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و در سال جاری ادامه یافت.وی از برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تاریخ 4 و 5 خردادماه در تهران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: تمام مسائل مطرح شده در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین از دیگر محورهای این همایش تبیین رابطه نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بازار پولی و مالی با یکدیگر است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: براساس اعلام قبلی بانک مرکزی درصورت تامین الزامات مختلف، تک نرخی شدن ارز نیمه دوم امسال محقق می شود.

وی افزود: چسبندگی نرخ‌های سود به سمت بالا در سود‌های سپرده که منشا آن تنگنای اعتباری است، مساله بعدی است و در کنار این دو مسائل بانک‌ها دچار مشکلات نقدینگی هستند که باید از این مشکلات فاصله بگیرند و تقویت شوند.رئیس پژوهشکده پولی با بیان اینکه ما در این زمینه مطالعاتی را انجام داده‌ایم، گفت: اما برای اجرایی شدن آن باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیم گیری شود.وی همچنین از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی و ارائه آن به بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: قانون بانکداری بدون ربا، قانون کامل و جامعی برای اهداف بانکی کشور نبود و از کاستی‌های آن این است که کف بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است.

به گفته وی انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی در آن تبیین شده و ابلاغ خواهد شد.دیواندری با بیان اینکه در سال 95 و 96 نقشه عملیاتی این سند را تهیه خواهیم کرد، افزود: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود. یک کار زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است.دیواندری با اشاره به آغاز به‌کار گروه حاکمیت شرکتی و بررسی شفافیت ترازنامه بانک‌ها، افزود: هدف این است که به بانک‌ها برای تدوین صورت‌های مالی استاندارد کمک شود تا مسائل مبتنی بر ریسک در نظام بانکی پیاده سازی شود.وی در پاسخ به سوالی درخصوص پیشنهاد مدیرعاملی بانک ملی بعد از رفتن همتی به بیمه مرکزی، گفت: بنده علاقه‌مند به ادامه فعالیت در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستم و کارهایی را که شروع کرده‌ام را به نتیجه برسانم.دیواندری تصریح کرد: شخصا علاقه‌مند به پذیرش مسئولیت اجرایی نیستم.