ادیب با انتقاد از لایحه بانکداری در مجلس:

90 نماینده خواستند بانک مرکزی نگوید یک موسسه ورشکسته، غیرمجاز است

ادیب-کارشناس امور بانکی نیزاین طرح را چهارمین دخالت نمایندگان در امور بانکی عنوان کرد و گفت نباید فراموش کرد در این مجلس، 90 نماینده در نامه‌ای خواستار حمایت از یک موسسه غیرمجاز ورشکسته شده و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است. به گزارش ایسنا،محمد حسین ادیب کارشناس امور بانکی طرح بانکداری بدون ربا را چهارمین دخالت مجلس در امور بانکی دانست و دراین باره توضیح داد: استمهال تسهیلات بانکی تا 70 هزار میلیارد تومان و استمهال تسهیلات بخش انرژی تا 180 هزار میلیارد تومان معوقات پنهان ایجاد کرد. در عین حال که 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق رسمی است که با دو مصوبه مجلس 250 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد.وی همچنین از سومین دخالت مجلس در امور بانکی سخن گفت و افزود: 90 نماینده در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی از یک موسسه مالی ورشکست شده حمایت کردند و در نامه خود خواسته بودند تا بانک مرکزی مدام تاکید نکند این موسسه مجوز ندارد .

وی با اشاره به اینکه سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند از بازده اقتصاد بیشتر بوده و این بزرگترین معضل اصلی شبکه بانکی در لحظه فعلی است، گفت: این در حالی است که این با قانون جدید و دخالت مجلس حل نمی‌شود و در طرح مجلس نیز این مهم نادیده گرفته شده که خود بر ناکارآمدی طرح تاکید دارد.این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه قبل از تحریم، تامین مالی ایران از خارج 67میلیارد دلار بود که اکنون به 17 میلیارد دلار کاهش یافته ( 6 میلیارد بدهی از کانال بانک مرکزی و 11 میلیارد بدهی بخش انرژی در چارچوب بیع متقابل) افزود: کاهش تامین مالی از خارج یکی از علل افزایش نرخ بهره در ایران بود و در این شرایط تامین مالی از داخل، جایگزین تامین مالی خارجی شد که خود تقاضا برای وام را بالابرد.وی ادامه داد: افزایش تقاضا برای وام در کنار چهار برابر شدن نرخ ارز، عمده منابع بانکها را به سمت تامین مالی شرکتهایی هدایت کرد که تا قبل از تحریم از خارج تامین مالی می شدند. این در حالی است که تامین مالی از خارج با توافق با برجام حل نمی شود بلکه شرط آن انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری روز دنیاست.

استاد دانشگاه اصفهان، اولین شرط تعامل بانکداری ایران با خارج را کاهش رتبه اعتباری ایران از پر ریسک به کم ریسک اعلام کرد و گفت: شرط اولیه برای اینکه رتبه اعتباری ایران، کم ریسک ارزیابی شود رسیدن تورم به دو تا سه درصد است و بدون کاهش تورم تا این سطح، غیر ممکن است رتبه ایران از پر ریسک به کم ریسک تغییر کند که این نکته ای است که در طرح مجلس نادیده گرفته شده است.وی در ادامه تحلیل خود از لایحه بانکداری بدون ربا که در مجلس در جریان است، شرط استفاده بانکهای ایرانی از منابع خارجی را ارتقا رتبه اعتباری بانک‌های ایرانی از پر ریسک به کم ریسک دانست و گفت: شرط ارتقاء رتبه اعتباری بانکهای ایران نیز عمل به استاندارد شش گانه بانکداری جهانی است،ادیب با ارائه توضیحاتی گفت: در حالی بال سه اولین استاندارد بانکداری برای ارتقاء رتبه اعتباری بانکهای ایران است که مجلس می خواهد چرخ دنده را از نو اختراع کند در حالیکه " بال سه " این کار را انجام داده است( در حال حاضر بانکهای ایران موظف به اجرای فقط بال یک هستند .