آل‌اسحاق :

بحران اشتغال با تخصیص نامتوازن منابع بانک‌ها ایجاد شد
48 درصد از منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات در دسترس نیست
دولت نگاه مساوی به مشکلات اقتصاد کشور داشته باشد

وزیر پیشین بازرگانی با تشریح مشکلات مهم اقتصاد از اشتغال کشور تا تخصیص نامتوازن منابع و تسهیلات بانکی تصریح کرد: گروه‌های ذینفع بازدارنده اصلاح ساختارهای نظام بانکی مانع اجرای نسخه علاج عمده مشکلات فعلی اقتصاد شده‌اند.یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که سطح اشتغال کشور به دلیل رکود، روند نزولی یافته، راهکارهای مشخص شما در این زمینه چیست؟ اظهار داشت: مسئله بازار کار به مقدار اشتغال تولید باز می‌گردد و فرصت‌های شغلی که در این زمینه ایجاد می‌کنیم تا عده‌ای با راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های خود به چرخه اقتصاد بازگردند.

وی با بیان اینکه بخش‌های نزدیک به ایجاد اشتغال که همان واحدهای کوچک و متوسط هستند، باید مورد توجه قرار گیرند، گفت: 40 درصد از بخش تولید را واحدهای کوچک و مابقی را واحدهای متوسط و بزرگ شامل می‌شوند.

این اقتصاددان با بیان اینکه عمده واحدهای تعطیل‌شده شهرک‌های صنعتی، از بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، گفت: این واحدها به دلیل نبود سرمایه در گردش، عدم توان پرداخت بدهی‌ها و همچنین خرید مواد اولیه برای تولید، در حال تعطیلی هستند و یا به طور کامل از ادامه فعالیت بازمانده‌اند.وزیر اسبق بازرگانی افزود: هم‌اکنون 70 درصد از اقتصاد کشور وابسته به نظام بانکی است و در این باره باید یک توجه عملیاتی به ترکیب پرداخت تسهیلات شود، اما نحوه تقسیم منابع درنهایت منجر به پرداخت حداقل و کمترین میزان تسهیلات به بخش تولید واقعی و بنگاه‌های خرد و کوچک است.

* 48 درصد از منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات در دسترس نیست
آل اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود به سمینار پولی و بانکی که روز گذشته برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این سمینار، مسئولان بانک مرکزی و سخنرانان اشاره کردند که 48 درصد از منابع، خارج از دسترس سیستم تسهیلات‌دهی است که به عبارت دیگر قفل شد.وی خاطرنشان کرد: 15 درصد از منابع به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخش عمده دیگری به امور بازرگانی تخصیص داده شده است، بنابراین با یک حساب ساده متوجه می‌شویم که حداقل امکانات به بخش تولید کشور تخصیص یافته است.این اقتصاددان همچنین درباره نحوه تقسیم منابع نظام بانکی در اقتصاد، گفت: بخش عمده‌ای که پیش از این از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، به دلیل عدم توان بازپرداخت آن، تسهیلات را تجدید کردند؛ یعنی منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد.آل‌اسحاق با بیان اینکه بخش اشتغال کشور به شدت درگیر واحدهای کوچک و متوسط است، گفت: وقتی منابعی دراختیار واحدهای تولیدی نباشد، قطعاً تأمین مواد اولیه و پرداخت دستمزد امکان‌پذیر نخواهد بود.وی افزود: راه‌حل و علاج فوری در موضوع اشتغال کشور، توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط است که بخش عمده‌ای از نیروی کار در دل این بنگاه‌ها گنجانده شده است.

* دولت نگاه مساوی به مشکلات اقتصاد کشور داشته باشد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران همچنین معتقد است که دولت موفقیت بسیار خوبی در زمینه کنترل تورم حدود 40 درصدی داشته و آن را به کمتر از 12 درصد رسانده است، اما این مسئله منجر به تشدید رکود و فشار بیش از حد به بنگاه‌های فعال در اقتصاد شده است.وی افزود: موضوع اصلی در ترکیب پرداخت تسهیلات و نظامات مدیریت منابع بانکی است و در این باره باید برای اصلاح ساختارها، طرحی نو درانداخت؛ در این شرایط بانک مرکزی و مسئولان اقتصاد کشور به خوبی در جریان آسیب‌های اقتصاد کشور هستند و نسخه علاج آن را هم دارند.این اقتصاددان با بیان اینکه نباید به اصلاح ساختارهای اقتصادی نگاه سیاسی شود، گفت: برای انجام اصلاحات، هم نسخه وجود دارد و هم آسیب‌های فعلی به همراه نقاط ضعف، شناسایی شده‌اند که برای اجرای آن نیازمند هماهنگی و همدلی تمام مسئولان و بخش‌های اقتصادی کشور هستیم.وی گفت: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مسئولان در صحبت‌هایشان راه‌حل دقیق اصلاح ساختارهای اقتصادی را می‌دانند و حتی آقای کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی برای حل معضلات فعلی، 10 برنامه عملیاتی ارائه کرده است، اما در عمل به دلیل وجود گروه ذینفع بازدارنده، اجرایی نمی‌شود.آل‌اسحاق درباره مجموعه‌های ذینفع بازدارنده برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، گفت: این مجموعه ذینفع‌های بازدارنده اجازه نمی‌دهند که کار منصفانه و کارشناسی در اقتصاد انجام شود.وی افزود: یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی که مسئله اصلی و نقش اول اقتصاد کشور است، ایجاد یکدلی و هماهنگی بدون نگاه سیاسی در کشور است و در صورت انجام این اصلاح، سایر بخش‌ها از جمله تولید، اشتغال و صنایع متعدد کشور به چرخه رونق بازمی‌گردند.این اقتصاددان خاطرنشان کرد که برای حل مشکلات نظام بانکی باید از مرحله شعار عبور کرده و باید در عمل برای رفع آن اقدام کنیم و حل این معضلات هم در گرو اقدام و عمل و همدلی است؛ در این خصوص، تمام بخش‌ها از جمله دولت، بخش خصوصی، مجلس و مردم باید کمک کنند.