مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد:

تشریح بسترهای تحقق اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در سخنرانی خود در موسسه آموزش عالی خاتم مباحثی را در خصوص محورهای مالی و تجاری اقتصاد مقاومتی و مسیرهای دستیابی به اهداف آن مطرح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از اگزیم نیوز، دکتر علی صالح آبادی، با بیان اینکه باید به این سیاست به شکل سیستمی نگاه کرد گفت: محور اساسی اقتصاد مقاومتی آن است که اقتصاد را در مقابل بحران های مالی مقاوم کند و ساختارها و نهادهای اقتصادی موجود در کشور را تبیین نماید. اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیت های تولید داخل و مزیت سازی رقابت جهانی برای مقاوم سازی اقتصاد بوده، شرط و الزام اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی هم باور، مشارکت همگانی و مدیریت مدبرانه در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.صالح آبادی ادامه داد: به موضوع اقتصاد مقاومتی باید به مانند یک سیستم نگاه کرد لذا از این نگاه بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی در شاکله هایی تقسیم بندی می شوند.وی افزود: اینکه به طور کلی اقتصاد مقاومتی به دنبال چه چیزی است، چه کاری انجام می دهد، موضوعات محوری آن چه بوده و موضوعاتی که به آن محور وصل میشوند چه چیزهایی هستند باید مورد بحث قرار بگیرد.صالح آبادی در ادامه گفت: بنابراین بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی به یکدیگر متصل بوده و نمی توان یک بخش آن را در نظر گرفته و بخش دیگر آن را رها کنیم. حوزه هایی وجود دارند که اگر اجرایی نشوند بقیه حوزه ها نیز قابل اجرا نخواهند بود. برای نمونه اگر بخواهیم تولید ملی را ارتقا دهیم نیاز مولفه های دیگری داریم بنابراین نگاه ما به اقتصاد باید سیستمی باشد.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: اصول حاکم بر سیستم چهار نظام اصلی سیستم را مدیریت می کند. نظام های اصلی سیستم شامل نظارت، سرمایه گذاری، اجرا و ضمانت اجرا است؛ در واقع نمای کلی سیستم شامل نظام نظارت راهبردی، قانون گذاری، اجرا و ضمانت اجرا است.مدیر عامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه زیر سیستم های اقتصاد مقاومتی را می توان در چهار گروه اصلی تقسیم بندی کرد گفت:یکی از محورها در این سیستم توسعه سرمایه گذاری هدفمند در صنایع است. چند مورد برای آن دیده شده است که شامل سرمایه گذاری در صنایع گاز، پتروشیمی و سایر صنایع دارای مزیت نسبی، تامین امنیت غذا و دارو، ایجاد ذخایر راهبردی تولید و خودکفایی، سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز مشترک، توسعه اقتصاد دانش بنیان و جذب سرمایه گذاری خارجی است که هر کدام از این اجزا در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز ذکر شده است.

وی دومین و سومین گروه را توسعه هدفمند کارآفرینی و تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: در توسعه هدفمند کارافرینی، ارتقا درآمد و نقش طبقات کم درامد، استفاده از قابلیت و مزایای مناطق، نقش آفرینی آحاد مردم، روابط میان مناطق استان ها، افزایش سهم سرمایه انسانی در اقتصاد و سهم بری مبتنی بر خلق ارزش و در توسعه هدفمند تجارت خارجی، تنوع در مرجع محصولات وارداتی، واردات مبتنی بر ارزش افزوده، تنوع بخشی به مقاصد صادراتی، ایجاد تنوع در فروش صادراتی، کاهش واردات و وابستگی به کشورهای خارجی، انتخاب مشتریان صادراتی راهبردی، افزایش صادرات نفت گاز پتروشیمی و سایر فراورده های نفتی و سایر کالاهای غیرنفتی به عنوان زیر بخش آورده شده اند.صالح آبادی ادامه داد: اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت پذیری که ذیل آن مشارکت بخش خصوصی در تولید، خصوصی سازی، تقویت عوامل تولید، قطع وابستگی بودجه به نفت، صرفه جویی و رشد بهره وری، تسریع مقررات، جلوگیری از فساد و رانت، افزایش سهم مالیات در اقتصاد، هدفمندسازی یارانه ها، شفاف سازی نظام قیمت گذاری، ارتقا کیفیت کالا و خدمات و اصلاح و تقویت نظام مالی است را به عنوان گروه چهارم می توان نام برد.وی افزود: در مولفه توسعه هدفمند تجارت خارجی که بخشی از آن افزایش صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و سایر فراورده های نفتی است باید به سرمایه گذاری هدفمند در بخش های فوق، رفع موانع تولید و برنامه ریزی وزارت خانه زیربط برای افزایش تولید توجه داشت. مثلا در پتروشیمی تعیین نرخ بلندمدت خوراک گاز بر پایه شاخص رقابت پذیری با کشورهای منطقه بسیار مهم است و به سرمایه گذاری در کشور جهت دهی میکند؛ بنابراین نباید قیمت خوراک پتروشیمی راکه موضوع بسیار مهمی برای صنعت است در بودجه تعیین کرد.

صالح آبادی افزود: قیمت خوراک باید به صورت فرمول باشد آن هم برای یک مدت طولانی تا سرمایه گذاران خارجی بتواند به راحتی در این حوزه سرمایه گذاری نمایند.وی در ادامه گفت: وضعیت بخش معدن هم مانند بخش نفت است یعنی رابطه بخش خصوصی و دولت در آن تبیین نشده است و باید به صورت شفاف و بلندمدت تبیین شود.به گفته صالح آبادی، یک عامل بسیار کلیدی در بخش معدن بهره مالکانه است که به عنوان انفال دولت از شرکت ها طلب می کند. تبیین این بهره مالکانه باید بلندمدت باشد تا سرمایه گذار بتواند در این بخش فعالیت کند.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: یکی از بحث های مهم صادرات غیر نفتی این است که صادرات تحت هیچ شرایطی ممنوع یا محدود نشود. به دلیل اینکه در داخل کشور نیاز داریم صادرات برای مدتی ممنوع یا محدود شود.
وی افزود: همانطور که می دانید صادرکننده برای اینکه یک بازار در خارج از کشور پیدا کند باید فعالیتهای گسترده ای انجام دهد از جمله بازاریابی، عقد قراردادهای بلندمدت و یا اینکه طرف خارجی با احساس امنیت قرارداد 5 ساله می بندد و اطمینان دارد که از شرکت محصول خریداری می کند اما اگر یک باره و ناگهانی دستور ممنوعیت یا محدودیت صادرات ابلاغ شود موجب مشکلات متعدد و مخدوش شدن صادرات غیرنفتی ما می شود.وی ادامه داد: صادرات بعضی محصولات بخش غیر نفتی که هم به اشتغال زایی وهم به صادرات کمک می کند صادرات مشاغل خانگی و کوچک است مانند فرش بافی. در دیدار با صادرکنندگان قم به این موضوع اشاره شد که در حدود چهل هزار فرش باف در استان قم وجود دارد که در خانه می بافند و توسط شرکت ها عامل صادر می کنند. توجه به این امر از اهمیت بالایی برخوردار است و ما به عنوان بانک باید حمایت کنیم تا بتوانند صادراتشان را افزایش دهند. در واقع این مقوله نیازمند سیاست گذاری، سرمایه گذاری و حمایت همه جانبه از این دست صنایع مانند صنایع دستی، کوزه گری، سفال گری انجام گیرد.