نوبخت:

حقوق های نجومی مجوز قانونی داشت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عذرخواهی از مردم بابت دریافت حقوق نجومی مدیران گفت: متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.به گزارش تسنیم، محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره حقوق های نجومی (غیر متعارف) برخی مدیران بانک ها و بیمه ها بیان کرد: یک فیش حقوقی نبود بلکه دریافت موردی بود که از دو محل تشکیل می شد.وی ادامه داد: یکی مربوط به سلسه مطالباتی بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد و سازمان آن را موجه نمی دانست.نوبخت اضافه کرد: به دستور رئیس جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 همه راه های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.

نوبخت اضافه کرد: سازمان به همین جهت به رغم پیگیری مدیران بانک ها و بیمه ها، آن پرداخت را تائید نکرد و آن ها از فوق العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود.وی گفت: همان گونه که مسئولان دیوان محاسبات توضیح دادند آن بخش، غیر قانونی بود و از آن ها دریافت شد.معاون رئیس جمهور با اشاره به حساسیت و پیگیری های مکرر رسانه ها نسبت به این فیش ها ادامه داد: از این که به این موضوع توجه می کنند باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این حقوق یک مدیر عامل، بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی؟نوبخت با تاکید بر اینکه منتقدان می توانند انتقاد کنند گفت: ما باید به اشکالات به دقت رسیدگی کنیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه تصریح کرد: حتی یک مورد حقوق غیر عادلانه برای دولتی که می خواهد رفاه و عدالت بیاورد غیرقابل قبول است.سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس جمهور هم پیرو پیگیری های قبلی، دوباره در نامه ای به معاون اول ابلاغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی صورت گرفته برخوردی قانونی شود.نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابلاغ قانونی بودجه سال 95، مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با ضوابط اجرایی آن اقدام کند و رئیس جمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد.وی با اشاره به اینکه در ضوابط اجرایی که هفته گذشته تصویب شد نکات جدیدی وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق ها و مزایا را تعریف می کند بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی از دستگاه ها مستثنی هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک ها، بیمه ها، برخی از وزارت خانه ها، دانشگاه ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می کنند.
نوبخت افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شد هر کس در هر اداره ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می کند باید حتماًٌ از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز بگیرد.وی ادامه داد: حتی به این بسنده نشد زیرا ممکن است برخی از افراد بخواهند به جز حقوق از تسهیلات یا اعتبارات رفاهی خاص استفاده کنند.نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه های سوء استفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک ها به کارکنان خود بدهند.معاون رئیس جمهور افزود: بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر روی دستورالعمل های خاص از جمله تشویق ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود.وی افزود: از مردم و همه همکارانمان عذرخواهی می کنیم و مطمئن هستیم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آینده نخواهیم داد و از ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد.