معاون اول رییس جمهور:

مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است

 معاون اول رییس جمهورگفت: مفاسد اقتصادی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است و مبارزه با آن از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و همه مردم است.به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،اسحاق جهانگیری دراولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 94، هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ظرفیتی بزرگ برای مقابله با متخلفین و سوءاستفاده گران دانست و اظهار امیدواری کرد با تکیه بر این ظرفیت و با استفاده از روشهای دقیق و علمی، میزان وقوع تخلفات اقتصادی به حداقل ممکن برسد.معاون اول رییس جمهور اظهار داشت:

نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولتها و حکومتها نشان می دهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده اما امیدوارم در سال 94 بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، میزان تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغه های اصلی مردم نباشد.معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی پرونده های بزرگ تخلف اقتصادی، تاکید کرد: باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با این موارد، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا تداوم تولید و اشتغال بنگاه های اقتصادی حفظ گردد.جهانگیری اضافه کرد: البته این موضوع باید در همه استان ها نیز مدنظر قرار گیرد و استاندار به همراه نمایندگان و مسئولین قضایی استان، ضمن پیشگیری از بروز تخلفات و نظارت بر امور اجرایی و اداری، هماهنگی های لازم را برای کاهش آثار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی برخورد با پرونده های بزرگ تخلف اقتصادی بعمل آورند.معاون اول رییس جمهور در ادامه ضرورت بازنگری در نحوه اطلاع رسانی اخبار پرونده های مرتبط با مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به آسیب های ناشی از اطلاع رسانی نادرست بر افکار عمومی جامعه، خواستار تشکیل جلسه ای در دبیرخانه ستاد با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط شد تا سیاست های مدونی برای نحوه اطلاع رسانی از این مسائل و یکپارچه سازی آن تدوین کنند.معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در کارهای بزرگ تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممانعت از وقوع تخلفات، زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود برخی پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه گذاری نشود.
====