توکلی:

ماجرای رانت دو میلیاردی مغایر با اجرای سیاست های اصل ۴۴ است

 احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس  و عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی ماجرای معروف رانت دو میلیاردی پرداختند.به گزارش تسنیم احمد توکلی  نماینده مردم تهران در مجلس عبدالمهدی بخشنده  معاون وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب سه شنبه 25 فروردین به بررسی ماجرای معروف رانت دو میلیاردی پرداختند.درابتدای برنامه احمد توکلی در پاسخ به این سوال به چه دلیل اتفاقی که افتاده از منظر شما رانت محسوب می شود اظهار داشت:دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب های مرزی اختصاص داده شده برخلاف قانون به افزایش عرضه و ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد ضمن این که با این تفکر می خواست پول از بازار جمع شود و باعث تورم نگردد لذا به فرض انجام این دو کار ارزی را به دو شرکت دولتی اختصاص داد.وی ادامه داد:

این موضوع با دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست های اصل 44 مغایرت دارد چرا که ماده 8 این قانون تصریح دارد هر امتیازی که دولت برای شرکت های دولتی قائل می شود قبلش باید برای شرکت های خصوصی نیز قائل شده باشد و ضمن این که این موضوع موجب اختلال در بازار شده است.
در بخش دیگری از برنامه احمد توکلی در پاسخ به اظهارات بخشنده و این که چه قدر استدلال های وی را راضی کننده می داند گفت: این که ما ذخایر استراتژیک می خواهیم حرف درستی است اما شرکت هایی که مسئول تامین ذخایر استراتژیک هستند دو شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کنجاله، ذرت و جو هستند در حالی که در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی ذکر نشده که این شرکت می تواند به واردات کالاهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت شش تا 7 سال است که این کار را انجام می دهد به نظر بنده اشتباه است.
توکلی با اشاره به این که بیانیه وزارت کشاورزی جای تقدیر دارد گفت: تصمیم اتخاذ شده منجر به انحصار و مخل بازار می شود.  وی با اشاره به این که اگر همه محصولات این شرکت ها به بازار عرضه شود در این صورت قابل بحث است که آیا در بازار اخلال ایجاد شده است یا خیر گفت: متاسفانه پیگیری دستگاه ها همیشه مثمرثمر نبوده است و کارها نیمه کاره بر زمین بر جای مانده است.  توکلی با بیان این که قیمت تضمینی باید کمتر از بازار باشد گفت: کشاورزان زمانی که بازار را 750 تومان دیدند با اشتیاق محصولاتشان را به دولت یا همان تعاونی روستایی فروختند.وی با اشاره به این که 100 میلیون تومان ضرر بیت المال در این رابطه صورت گرفته است ادامه داد: حاشیه سود کشاورزان پایین آمده است بنابراین قانون و مصلحت مورد نقد قرار گرفته است. نماینده مجلس گفت: اگر این روش ادامه یابد باید از طریق قانونی متوقف شود.