خانه    نقشه سایت    تلفن 021-77597198     تماس با ما info@karafarinenab.ir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رأی)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


 یک کارشناس اقتصادی هشدار داد:

FATF پایه حقوقی جدید برای تحریم ایران درست می‌کند
چرا دولت پنهان‌کاری می‌کند؟

یک کارشناس اقتصادی با هشدار نسبت به تبعات پیوستن ایران به FATF گفت: با امضای توافق با این نهاد بین‌المللی در واقع یک پایه حقوقی جدید برای تحریم کشور درست می‌شود.
به گزارش تسنیم، (FATF) یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 توسط گروه هفت، یعنی هفت کشور صنعتی دنیا تأسیس شد. این نهاد در ابتدا هدف از تشکیل خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرد که در سال 2001 مبارزه با تروریسم نیز به آن اضافه شد و در سال 2008 متناظر با جدی‌تر شدن بحث مذاکرات هسته‌ای ایران بحث جلوگیری از اشاعه و توسعه سلاحهای کشتار جمعی در آن مطرح شد، به‌جهت همین سیاسی‌کاری‌ها، برخی کارشناسان این نهاد را یک نهاد سیاسی می‌دانند تا یک نهاد مالی، از جمله این کارشناسان کاوه تقوی کارشناس امور مالی است.

تسنیم: در مورد FATF این روزها صحبتهایی زیادی مطرح شده است؛ به‌نظر شما برآیند نظرات کارشناسان و مسئولان، موافقان و مخالفان این قرارداد، چیست؟
اکثر مخالفان و مدافعان FATF یک مرتبه به‌طور کامل استانداردهای آن را نخوانده‌اند، از نایب‌رئیس مجلس سابق گرفته تا نایب‌رئیس مجلس فعلی همه اظهار نظر می‌کنند؛ اما یک بار ننشسته‌اند تا آن را بخوانند. بنده طی این مدت با یکصد نفر از کارشناسان و مسئولان موافق و مخالف صحبت کردم که تقریباً پنج نفر از آنها به‌طور کامل مفاد این قرارداد را خوانده بودند. مشکل موافقان و مخالفان FATF بر سر تفاوت نگاه و دیدگاه نیست و این یک تفاوت ایدئولوژیکی نیست ‌بلکه مسئله از کامل نخواندن آن و آشنا نبودن به مفاد آن است.

وزارت اقتصاد و امور دارایی هم قصد ندارد اعلام کند مفاد و برنامه اجرایی این قراردادی که امضا کرده است؛ چیست و فقط در برنامه تلویزیونی قسمت‌هایی از آن را انتخاب‌شده بازگو می‌کند. پاسخشان در برابر انتقادات نیز این است که "آن قسمتهایی که علیه ایران است اجراء نمی‌کنیم". در اینجا باید گفت FATF آن‌گونه نیست که شما بتوانید از مجموعه‌ دستورالعمل‌هایی که در آن پذیرفته‌اید اعلام کنید که قسمتی از آن را اجرا می‌کنید و مابقی را اجرا نکنید.
 
تسنیم: استدلال وزیر در رابطه با این ادعا چیست؟
استدلال وزیر امور اقتصاد و دارایی این است که "ما قسمت‌هایی از قرارداد را که تابع منافع هست اجراء می‌کنیم. حال در تقسیم‌بندی کشورها آنها را به دو گروه تقسیم بندی می‌کنند. در تقسیم بندی FATF کشورهای با میزان همکاری بالا و کشورهایی با میزان همکاری پایین وجود دارد و با این موضوع می‌توانیم از این معضل عبور کنیم".
اکنون نقد ما این است که 18 ماه بعد، FATF طبق قطعنامه 1617 شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌استناد به آن امکان گزارشگری به شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد. اگر شما می‌گویید "امضا کردم ولی این قسمتش را اجرا نمی‌کنیم" حرف FATF این است که "شما قرارداد را امضاء کردید و اجراء نکردید، در صورتی که با امضایتان باید تمامی تعهدات استاندارد FATF را اجراء می‌کردید" در واقع با امضای آن شما دارید یک پایه حقوقی جدید برای تحریم کشور درست می‌کنید، دقیقاً مثل تفکری که یک روز در مورد هسته‌ای وجود داشت.

اگر ادعایشان این است که اجرای تمامی تعهدات FATF اجباری است و لاجرم باید انجام داد؛ در پاسخ می‌گوییم که تا امضا نکردیم که اجباری نیست و تعهدی ندادیم و اگر جوابشان این باشد که "در اکشن پلان نوشته‌ایم که چنین قسمت‌هایی را اجرایی نکنیم" اگر این‌گونه هست اشکال ندارد و قرارداد به این خوبی را بیاورید و نشان بدهید، چرا این‌قدر محرمانه برخورد می‌کنید؟ از اردیبهشت این قرارداد یک تک‌خبر بوده گوشه بالای سمت راست سایت بانک مرکزی و هیچ شخصی در مورد آن هیچ صحبتی نمی‌کرده است، یعنی کاملاً با سیستمی که هیچ کس هیچ چیز نگوید؛ این قرارداد محرمانه است. افکار عمومی به‌تبع کارشناسان اقتصادی حساس شده‌اند که اکنون سراغ قسمت دوم داستان رفتند و بالعکس عمل می‌کنند.

تسنیم: اگر بخواهید چند دلیل از ادله مخالفت خود با این قرارداد را مطرح کنید به چه مواردی اشاره می‌کنید؟

چند دلیل محکم علیه FATF وجود دارد: اول اینکه در فصل همکاریهای بین‌المللی در بخشی که طرفین در جرم‌انگاری اختلاف دارند اگر در جرم واحدی طرفین اختلاف دارند FATF تصریح دارد که "شما حق دسته‌بندی مجرمین را ندارید"، یعنی نمی‌توانید بگوید "این عمل را تروریستی می‌دانم اما چون این از طرف یک سازمان آزادی‌بخش انجام شده است مجرم را تروریست نمی‌دانم"، یا "عمل را علی‌رغم «فکتش» تروریستی نمی‌دانم"، FATF می‌گوید "نمی‌توانید چنین کاری بکنید".
دوم اینکه اکنون، خیلی از تجار ایرانی که تولیدات مصرفی ایران را وارد می‌کنند اینها اگر در بحث داد و ستد خود نشان دهند که فلان کالا از ایران پرداخت می‌شود اجازه خرید و فروش آن را اکنون که دوران پسابرجام است نیز نمی‌دهند و مصداقی چندین مورد در ذهن بنده هست که اگر لازم باشد بیان می‌کنم. بعد الآن این کاری که آقای تاجر به‌جهت پیگیری قضایی در تغییر منشأ اثر چون انجام می‌دهد به این تعریف در ایران هم پولشویی می‌گویند، اما می‌گویند این آقا به‌جهت تحریم‌های ظالمانه چون این کار را کرده مجرم نیست.
FATF می‌گوید که "مهم نیست که بگویید این مجرم است یا نه چون حق جدا کردن آنها را ندارید، این که بگوید این عمل جرم هست حساب است".

تسنیم: یکی از نقدهای منتقدان درز اطلاعات اقتصادی به بیرون بود اما وزیر امور اقتصاد و دارایی این را رد کرد؛ نظر شما در این رابطه چیست؟

وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی می‌گوید که FATF قرار نیست از کسی اطلاعات بگیرد؛ این درست است؛ هیچ کس نگفته که FATF قرار است از ما اطلاعات بگیرد اما FATF زیرساختی ایجاد می‌کند که هر کشور متقاضی اطلاعات بخواهد بتواند از شما اطلاعات کسب کند که اگر شما اطلاعات لازم را به آن کشور ندادید می‌تواند به FATF گزارش کند که اطلاعات مورد نیاز را نداد و آن موقع FATF می‌تواند در مقابل آن اقدامات همطراز انجام دهد، بنابراین ادعای ما این نیست که FATF قرار است از مردم اطلاعات بگیرد بلکه FATF زیرساخت گرفتن اطلاعات از مردم است. مسئولانی که این قرارداد را امضا کردند تعهد داده‌اند که طرف 18 ماه FATF را در کشور اجرایی کنند.

تسنیم: مشکلاتی که ممکن است FATF در راه سیستم دفاعی کشور ایجاد کند از منظرتان چیست؟

در بند 7 به‌صراحت گفته هر برنامه‌ای که ذیل فصل 7 سازمان ملل باشد این باید فریز شود، دارایی‌هایش و املاکش و...، برنامه موشکی ایران به‌صراحت ذیل فصل 7 سازمان ملل متحد است. وزارت امور خارجه هم که منکر این مورد نیست. ماکزیمم اینکه هر موقع طرف غربی به تعهداتش در زمینه برجام عمل کرد از ذیل فصل هفتم بیرون می‌آییم، تا آن موقع چه اقدامی باید انجام دهیم؟ آیا برنامه موشکی خود را تا آن زمان تعطیل کنیم؟
وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی می‌گوید که ما اعلام کردیم که "فصل هفت مربوط به خودمان است"، اکنون سؤال این است که مگر گفتن بار حقوقی دارد؟ اگر براساس آن (اکشن پلن) نوشته شده است، بسیار خوب آن را نشان ‌دهید. بنابراین پنهان‌کاری دیگر برای چیست؟ و اگر هم نیست پس لااقل فکر کنید و بدانید که زیر چه قراردادی را امضا کردید.

تسنیم: بحث دیگری که موافقان این قرارداد مطرح کردند گفتند که برای بازگشت به فضای بین‌المللی بانکی چاره‌ای جز در پذیرفتن این قرارداد نیست؛ نظر شما در رابطه با این مطلب چیست؟

در رابطه با این بحث که مطرح می‌کنند، "باید FATF را عملیاتی سازیم تا بتوانیم به فضای بین‌المللی بانکی بازگردیم"؛ جواب این است که FATF تنها طراحی مبارزه با پولشویی در جهان نیست بلکه طراحی‌هایی دیگر هم هست. گذشته از آن، همه کشورهایی که عضو FATF هستند که عضو متعهد و فعال نیستند، شورای همکاری خلیج فارس عضو ناظر هست، یکی از آنها قطر است که طالبان در خاک قطر دفتر دارد، حساب بانکی دارد، تراکنش مالی دارد. بشریت نیز این را می‌داند در حالی که طالبان به اسم در استاندارد 20012FATF است که ذیل بند هفتم است، چرا؟ چون یک عضو منطقه‌ای است که عضو ناظر این سازمان هست. آپشن‌های دیگری نیز هست. چرا این‌قدر با عجله و محرمانه باید عمل کرد؟
دلیل دوم؛ اگر مسئولان دولتی این اقدامات را می‌کنند که روابط بین‌بانکی ما با کشورهای جهان درست شود؛ نمی‌توان پذیرفت چرا که هم‌اکنون طبق استاندارد بال یک، میانگین ضریب کفایت بانکهای ایرانی زیر 8 است، این میانگین است، در این بین، بانکهایی هم پیدا می‌شود که ضریب کفایتی آنها زیر 3 هست. فرض کنیم FATF هم همان‌طور بود که ما می‌خواهیم، سؤال این است که کدام بانک عاقلی حاضر می‌شود با یک بانک ایرانی که ضریب کفایتی آن 3 است کار کند؟ چون در عرف بین‌الملل بانکی که ضریب کفایتی آن 3 باشد یعنی فردا صبح وجود ندارد و ورشکسته است.
اگر فرض کنیم هدف صرفاً این بوده باید همزمان با تلاش برای بستن قرارداد FATF اصلاح ساختار بانکی را شروع می‌کردید. اینکه گفتم 8 در استاندارد بال 3 که باید در ضریب کفایتی به 10 برسیم؛ میانگین ضریب کفایتی بانکهای ایرانی زیر 3 می‌رود.

تسنیم: FATF در کشور چگونه اجرایی می‌شود؟

اتفاقاً یکی دیگر از انتقادات ما همین مورد است؛ از سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی در ایران اجرایی شده است. از آن روز تاکنون هنوز این مصوبه نتوانسته به‌صورت کامل اجرایی شود؛ چطور اجرای آن قانون از سال 86 تاکنون نزدیک 9 سال نتوانسته اجرایی شود، حال ما چگونه می‌خواهیم ظرف 18ماه FATF را اجرایی کنیم، در صورتی که قانون پولشویی ایران راجع به اطلاعات معمول مشتری است اما قانون FATF در مورد اطلاعات بسیار گسترده‌تری در مورد مشتری است که باید آن را به دست آورد.
با گذشت زمان طرف ایرانی می‌گوید که "نتوانستیم آن را اجرایی کنیم"، لاجرم باید سراغ (Third Party) بروند، زیرا طبق قوانین FATF هر کشوری که نتواند به‌صورت کامل قوانین FATF را اجرایی کند حق دارد از طرف سومی بخواهد که بیاید سیستم را برای او برقرار کند، برهمین اساس بود که مدتی قبل بانک مرکزی با یک شرکت آمریکایی قرارداد بسته بود که سخت‌افزارهای مورد نیاز را به کشور بیاورد. سخت‌افزار، نرم‌افزار هم می‌خواهد و نرم‌افزار هم اطلاعات هم می‌خواهد و این به‌معنی باز کردن یک مسیر جدید جاسوسی برای بیگانگان است. مسئله آن‌قدر حساس شد که سازمان پدافند غیرعامل این قرارداد را بر هم زد. 18 ماه دیگر به همین نقطه خواهیم رسید.

تسنیم: برخی می‌گویند که "مشکلی نیست اگر FATF بد باشد از آن بیرون می‌آییم و مثل اول که نبود می‌شویم"؛ در این رابطه شما چه نظری دارید؟

هر فردی که کمی سواد مالی داشته باشد؛ متوجه این نکته می‌شود که ورود به یک فرایند اعتبارسنجی و خارج و یا اخراج شدن از آن، خیلی بدتر از عدم ورود به آن است. در عدم ورود به آن ریسک شما بالا به‌جهت عدم دادن اطلاعات محاسبه می‌شود؛ در صورتی که در صورت ورود و خروج یا اخراج از آن ریسک شما از این جهت که عامدانه اطلاعات را ندادید بالا محاسبه می‌شود. آنجا شما می‌گفتید "FATF را نمی‌شناسم" در حالی که در چنین شرایطی شما می‌گویید "با FATF نمی‌توانم کار کنم، می‌آیم بیرون" و به این صورت ریسک اعتباری‌تان بدتر می‌شود.

تسنیم: آیا هیچ طرح جایگزین برای FATF نیست؟

طرح‌های جایگزین وجود دارد که از قضا دولت فعلی می‌تواند در آن نمره قبولی بیاورد؛ طرح بازل. البته همین هم از 100 نمره‌ای که دارد 30 نمره‌اش مرتبط با FATF است. حتی این نکته را هم می‌دانم که آنها می‌گویند "ما در برخی از قوانین با FATF منطبق هستیم". اما 70 نمره آن به چیزهای دیگری مرتبط هست و در خیلی از آنها هم نمره خوبی می‌آوریم؛ کسب و کار خوب، شفافیت قضایی و شفافیت مالیاتی از جمله موارد آن است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 1000 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 1000 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

ورود کاربران

خبرنامه پیامکی




جدیدترین تصاویر

با ما در ارتباط باشید