یک مقام مسئول کارگری مطرح کرد:

چرا نباید در مملکت شغل دائم داشته باشیم؟

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با انتقاد از کسانی که بدون توجه به حذف تبصره یک ماده ۷، اصلاحیه قانون کار را به مجلس فرستاده‌اند، گفت: آمادگی بررسی بند بند قانون کار را به شرط اصلاح واقعی آن داریم.
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌اظهار کرد: اصلاحیه‌ای که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است همان اصلاحیه دولت قبل است که به جای قانون کار به اسم بهبود کسب و کار به مجلس ارسال شد و همین مساله مورد انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: شکی نیست که تنها مانع تولید در این مملکت قاچاق کالا، سود تسهیلات بانکی و افت قدرت خرید مردم است و قانون کار یک درصد هم مانع نیست لذا توصیه می‌کنیم ابتدا روی موانع تولید کار کنند و اگر حل نشد به سراغ قانون کار بروند.

اصلانی با اشاره به آمادگی مقامات کارگری برای بررسی قانون کار در مجلس افزود: جامعه کارگری به آن درجه از آگاهی و بلوغ فکری رسیده که می‌تواند با هر شخص و نهاد و دستگاهی پای میز مذاکره نشسته و گفت وگو کند.
وی خاطرنشان کرد: مخالف اصلاح هیچ کدام از مواد و بندهای قانون کار نیستیم ولی به شرطی که به معنای واقعی اصلاح شود و بدون نظر جامعه کارگری به تصویب نرسد.
به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خروجی مذاکره و بررسی اصلاحیه قانون کار باید به تصویب قانونی جامع و مفید فایده برای آیندگان تبدیل شود که به اشتغال جوانان و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار کمک کند.
اصلانی درعین حال به ماده ۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص اصلاح ماده ۷ و تبصره‌های آن توافق‌نظر دارند ولی اجازه حذف تبصره یک ماده ۷ را نمی‌دهند.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: نمی‌توان در مملکتی زندگی کرد که در آن شغل دائم وجود نداشته باشد. متاسفانه تبصره یک ماده ۷ در اصلاحیه جدید قانون کار حذف شده و عنوان شده که در شغل‌هایی که مستمرند دیگر قرارداد موقت معنا ندارد و از این جهت به زیان کارگران است.