مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت بیکاری و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، سه رویکرد برای توسعه اشتغال‌زایی طی سال های برنامه ششم توسعه را به دولت پیشنهاد داد.

به نقل از مشرق، 3 سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد،  گزارش های متفاوتی از وضعیت بازار کار در کشور ارائه شده است، برخی مقامات دولت تدبیر به صورت رسمی نسبت به بحران بیکاری هشدار داده و آمارهای متفاوتی اعلام می کنند.

 چندی پیش بود که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بیکاری 11 میلیون نفری در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال 1400 خبر داد.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.

وی بر اساس گزارش جدید و رسمی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: همچنین در سال 94، 2 میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به 7 میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفاً اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به‌دنبال دارد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

 این بار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت بیکاری و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن، سه رویکرد برای توسعه اشتغال‌زایی طی سالهای برنامه ششم توسعه را به دولت پیشنهاد داد.

 مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی تحت عنوان «ضرورت‌های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال‌زا» را به دولت پیشنهاد داد.  در این طرح ابتدا به حل معضل بیکاری با نگاه به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیش روی راه‌اندازی و توسعه کسب و کارها توجه شده است. این مرکز با توجه به اینکه حل مشکل اشتغال، تابعی از رونق کارآفرینی است، رفع موانع متنوع تاسیس و گسترش «کسب و کارهای مولد» و «ارتقای مهارت‌های مدیریتی» را به دولت پیشنهاد داده است.

پیشنهاد بعدی مرکز پژوهش ها به دولت بسته به قابلیت‌های خود «شناسایی بخش‌های پیش روی اشتغال‌زا»، «طراحی سازو کار تامین مالی توسعه‌ای» و  «برقراری معافیت‌ها مطابق برنامه» است که می‌تواند برای بهبود اشتغال‌زایی برنامه‌های توسعه  مفید باشد.  ازدیگر پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس در حل معضل بیکاری این است که  دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات زدایی خود می‌تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد در نتیجه  با تغییرات نهادی بازار کار وبا  در نظر گرفتن حفظ کرامت انسانی و توجه به موازین «کار شایسته» می تواند بهترین تصمیم را  اتخاذ کند.

 اما در حالت کلی پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای راهبرد اشتغال‌زایی است که دولت  سه محور «تسهیل بازار»، «جهت دهی به بازار در راستای اولویت‌های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار»  را در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار دهد.

 متن کامل بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای اشتغالزایی به دولت را اینجا ببینید.