معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که تعاونی‌ها در حال تجربه روند رو به رشدی در حوزه صادرات هستند.

سید حمید کلانتری از افزایش 400 میلیون دلاری صادرات تعاونی ها در سال 94 در مقایسه با سال قبل از آن خبر می دهد و تصریح می کند که تعاونی ها در سال 93 یک میلیارد و 300 میلیون دلار و در سال 94 یک میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات داشته اند. به گفته وی، پیش بینی می شود درسال جاری با ترغیب تعاونی‌ها به ارتقای کیفیت و حضور در نمایشگاه ها و بازارهای صادراتی، سهم آنها به سه میلیارد دلار برسد که این امر در مقایسه با 50 میلیارد دلار کل صادرات غیر نفتی، سهم بسیار خوبی محسوب می شود.  گفتگو با سید حمید کلانتری- معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در ادامه می خوانید.
بخش تعاون نزدیک ترین بخش به اقتصاد مقاومتی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون را نزدیک ترین بخش به اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و گفت: بخش تعاون سه ویژگی شامل، «مردمی»، «عدالت بنیان» و «درون زا بودن» از پنج خصوصیت اقتصاد مقاومتی را، دربردارد. به همین دلیل نزدیک‌ترین بخش به اقتصاد مقاومتی است. کلانتری به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاون اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در زمینه توسعه بخش تعاون، توانمندسازی تعاونی های موجود و تلاش در جهت توسعه تعاونی ها را در دستورکار خویش قرار داده است. در این راستا سه طرح به ستاد اقتصاد مقاومتی فرستاده ایم و امید می رود که این پروژه ها به زودی اجرایی شوند. وی افزود: یکی از پروژه ها شامل توسعه تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان بوده که در این راستا در هر شهری یک تعاونی می تواند تشکیل شود. در صورتی که این پروژه در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شود، پیش بینی شده است که در یک برنامه پنج ساله در 400 شهرستان به اجرا درآید. منافع این تعاونی ها برای تمامی مردم آن شهرستان‌ها خواهد بود که بتوانند عضو آن تعاونی شوند و شرکت های حقوقی اعم از خصوصی و تعاونی می توانند سهامدار این شرکت باشند.این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طرح دوم ارسالی از جانب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه بخش تعاون اشاره کرد و گفت: طرح دوم بحث تعاونی های فراگیر ملی است که اعضای آن باید 70درصد از سه دهک پایین جامعه برای رفع محرومیت از آنها باشند.  وی از «توسعه تعاونی های سهامی عام»، به عنوان سومین طرح ارسالی از جانب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه بخش تعاون نام برد و خاطرنشان ساخت: تعاونی های سهامی عام از جمله تعاونی های نوع جدید به شمار می روند که نزدیک به 14 مورد آن تاسیس شده و بستر مناسبی برای توسعه این نوع از تعاونی درحال حاضر در کشور موجود است. پیدا کند.به گفته وی، تعاونی های سهامی عام این ظرفیت را دارند که سرمایه های بزرگ تر را جذب کنند و سهام آن در بورس عرضه شود. کلانتری به ظرفیت اشتغالزایی تعاونی ها اشاره کرد و گفت: هزینه توسعه اشتغال در بخش تعاون تقریبا یک چهارم سرمایه اشتغال متوسط کشور است؛ به همین دلیل اگر میزان سرمایه در گردش، در قالب وجوه اداره شده ای به وسیله ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شود، تعاونی ها می توانند سهم موثری را در حوزه اشتغال ایفا کنند.
اهداف بخش تعاون در سند چشم انداز 20 ساله
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به اهداف بخش تعاون در سند چشم انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و گفت: اهداف بخش تعاون در این سند در قالب دو برنامه پیش بینی شده است که امید می رود در برنامه ششم و هفتم توسعه، محقق شود. وی از اقتصادهای دولتی، خصوصی و تعاونی به عنوان اقتصادهای سه گانه کشور نام برد و گفت: ادامه و توسعه اقتصاد دولتی هرگز به صلاح رشد و توسعه کشور نیست. اقتصاد دولتی که نزدیک به 70 درصد کشور را چه در قالب شرکت ها و سازمان های دولتی و چه  در قالب شرکت‌های بخش عمومی غیر دولتی و نهادها دربردارد باید کوچک شود. بنابراین باید بخش خصوصی و تعاونی رشد یابد. کلانتری با بیان اینکه «اقتصاد تعاونی به مراتب نزدیک تر به عدالت، رشد سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی جامعه و رفع فقر و تبعیض به شمار می رود»، تصریح کرد: رشد اقتصاد تعاونی جزء اهداف انقلاب و قانون اساسی نیز محسوب می شود و اگر خواهان کشور توسعه یافته ای هستیم باید سهم قابل قبولی برای آینده بخش تعاون فراهم شود و سهم دولت به نفع بخش تعاونی و خصوصی با اولویت تعاونی ها کاهش یابد.وی افزود: تعاونی‌ها منافع گسترده تری را پوشش می دهند و علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند، نقش‌ها و ارزش‌های اجتماعی را هم در خود دارند که از اصول جدانشدنی آنها صداقت، انصاف، امانتداری و تعامل های جمعی و کار گروهی در جامعه به شمار می رود.
نهادهای همکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاون
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاه وزارتخانه متبوع خود در توسعه بخش تعاون را جایگاه «میان بخشی» توصیف کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود مسئولیت مستقیم توسعه کشاورزی و صنعت را دارا نیست اما وظیفه سازماندهی، حمایت، تقویت و توانمندسازی تعاونی ها را بر عهده دارد تا  بتواند نقش بیشتری در کشاورزی، صنعت، گردشگری، مصرف و مسکن ایفا کند.وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درراستای بسترسازی توسعه بخش تعاون با هشت نهاد، وزارتخانه و سازمان از جمله صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی؛ راه و شهرسازی؛ سازمان میراث فرهنگی و... در ارتباط است. علاوه برآن وزارت کشور در تعاونی های دهیاری‌ها و تعاونی های توسعه و عمران شهرستان ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک می کند. کلانتری تصریح کرد: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی نیز به نوعی در حوزه توسعه بخش تعاون موثر هستند. علاوه بر آن همچنین مجلس شورای اسلامی نیز می تواند در تصویب قوانین، اعتبار و بودجه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاری رساند. صندوق توسعه ملی نیز باید کل اعتبار خویش را برای توسعه اقتصادی برای بخش خصوصی و تعاونی صرف کند و سهم تعاون را در این زمینه پررنگ ببیند. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «توسعه ای در دنیا پسندیده است که آرمان مشترک تمام کشورها به شمار رود و پایدار باشد»، خاطرنشان ساخت: در توسعه پایدار آسیبی به محیط زیست نمی رسد، منافع نسل‌های بعدی و منابع پایه رشد و توسعه را حفظ می شود؛ به آداب و رسوم، سنت ها و میراث فرهنگی توجه می کند.وی در پایان افزود: یکی از اصول هفتگانه بخش تعاون مسئولیت در برابر جامعه به شمار می رود. این اصل نشان می دهد که تعاونی‌ها تنها به سود نمی اندیشند بلکه در کنار سود به اشتغال، رفع اعتیاد و ناهنجاری های جامعه، سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار توجه می کنند. بنابراین تحقق اهداف توسعه پایدار یکی از مقوله هایی است که تعاونی ها بهتر می توانند در این زمینه در مقایسه با بخش خصوصی و دولتی به ایفای نقش بپردازند.

مرجع: روزنامه تفاهم