شفافیت حقوق و مزایای مقامات دولتی یکی از ده‌ها وعده عمل نشده روحانی

مطابق با بیانیه روحانی درباره حقوق‌های نجومی در تیرماه 95 قرار بود تمام حقوق و مزایای همه مقامات کشوری و لشکری اعلام عمومی شود ولی این وعده رئیس دولت یازدهم هم مانند سایر وعده‌های روحانی در زمینه شفافیت مالی، روی زمین باقی ماند.به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به شدت در حال ارائه وعده های رنگارنگ در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به مردم است.یکی از این وعده‌ها، وعده افزایش شفافیت بخصوص شفافیت مالی است. به عنوان مثال، حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در دور دوم گفت وگوهای نامزدهای انتخاباتی در شبکه خبر در تاریخ 23 اردیبهشت ماه گفت: «مفاسد عمدتا از نبود شفافیت آغاز می‌شود و به همین خاطر ما لایحه شفافیت را آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم که بر اساس آن باید همه دستگاه‌ها عملکردشان شفاف باشد و اقلام و اموال و مزایده و مناقصه‌هایشان نیز مشخص و معلوم باشد».همچنین در روزهای ابتدایی ایام تبلیغات انتخاباتی (6 اردیبهشت ماه) هم روحانی درباره اقدامات دولت یازدهم با اشاره به اینکه دولت دو لایحه دیگر هم برای احقاق حقوق ملت برای دولت یازدهم و دوازدهم در دست تهیه دارد گفت: «یک لایحه با عنوان لایحه شفافیت است که در این لایحه همه دستگاه ها باید آنچه را که به دست می آورند و مواردی را که خرج می کنند شفاف اعلام کنند تا همه مردم از آن مطلع شوند».البته روحانی در سال‌های اخیر هم بارها بر ضرورت افزایش شفافیت در راستای مبارزه با فساد اشاره کرده بود. به عنوان مثال، در ایام رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 92 گفته بود:«اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد... اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مسئله بسیار مهمی است».رئیس دولت یازدهم در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ 17 آذرماه 93 هم گفته بود: «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام. اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».
روحانی در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ 27 فروردین ماه نیز گفته بود: «کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند».اما بدون تردید مهم‌ترین و حساس‌ترین وعده روحانی در زمینه شفافیت به بیانیه 9 بندی رئیس دولت یازدهم درباره فیش های حقوقی نجومی برمی‌گردد. در بند 4 این بیانیه روحانی با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه های فوری دولت برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران در سطح وزارتخانه‌ها و بانک ها ظرف مدت حداکثر یک ماه آینده، آمده بود: «از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه ‌ها موظف اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید».در بند 9 این بیانیه رئیس جمهور هم آمده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند». با این وجود، هیچ گام اجرایی در راستای اعلام عمومی حقوق و مزایای مقامات دولتی در 10 ماهه گذشته برنداشته شده است و این وعده روحانی صرفا بر روی کاغذ باقی مانده است. موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می شود که بدانیم اوایل دی ماه سال گذشته با پیشنهاد گروهی از نمایندگان مجلس اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تبدیل به قانون شد (ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه). براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. اما هم نماینده دولت هنگام بررسی این قانون در صحن علنی مجلس با تصویبش مخالفت کرد و هم دولت یازدهم تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرای این ماده قانونی برنداشته است.شفافیت مالی تنها مصداق تفاوت فاحش بین حرف و عمل دولت یازدهم نیست و مصادیق مشابه فراوانی در این زمینه وجود دارد. به همین دلیل هم یکی از محورهای اصلی انتقادات از دولت فعلی،عدم تطابق بین حرف و عمل آن است و درفضای مجازی،ازلقب «دولت حرف» برای تشریح عملکرد این دولت استفاده می شود. بر همین اساس، امید بستن به تحقق وعده‌های رنگارنگ روحانی در هفته های اخیر چندان منطقی به نظر نمی رسد و بسیاری از مردم در رای دادن به روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه تردید دارند.