آل اسحاق :

ذینفعان نظام بانکی اجازه اصلاح قوانین و مقررات را نمی‌دهند

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رانت‌خواران مانع حذف قوانین زائد کسب و کار هستند، گفت: ذینفعان نظام بانکی اجازه اصلاح قوانین و مقررات را نمی‌دهند.یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با فارس درباره وضعیت محیط کسب و کار گفت:مقوله کسب و کار یکی از عوامل اصلی رونق اقتصادی هر کشوری است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران،با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار در تمام دنیا به دنبال یافتن امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری است، افزود: امنیت سرمایه، بهره‌وری، سود و بازگشت سرمایه در فعالیت‌های داخلی و خارجی نقش کاملا جدی دارد. آل‌اسحاق با اشاره به شاخص‌های 11 گانه محیط کسب و کار مانند امنیت بوروکراسی اداری و نحوه تأسیس شرکت تصریح کرد: نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور در رتبه‌بندی اقتصادی بین‌المللی ما را در جایگاه نامناسبی قرار داده است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بنابراین نامناسب بودن فضای کسب و کار برای ما به ضد مزیت تبدیل شده است. آل اسحاق با تأکید بر اینکه در تجارت و به عبارتی در جنگ کالا باید در دو مقوله از رقبا پیشی گرفت، اظهار داشت: قیمت تمام شده کالا و خدمات پس از فروش از مهمترین عوامل مؤثر در این زمینه مخصوصا تولید مشترک است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به واردات قاچاق و رنجی که اقتصاد از آن می‌برد، تصریح کرد: علیرغم تأکیدات فراوان مبنی بر مضرات قاچاق در اقتصاد، براساس آخرین آمار تقریبا سالانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود.وی افزود: از آنجا که قیمت کالاهای وارداتی نسبت به تولیدات داخلی پائین تر بوده‌است، در طول سال‌های گذشته با وجود امنیت نظامی کشور، واردات قاچاق ادامه داشته است. وی افزود: با وجود تمام تأکیداتی که برای حفظ قدرت رقابت بر قیمت تمام شده کالا می‌شود، اما کالاهای تولیدی ما نسبت به رقبا 4 تا 10 درصد گران‌تر تولید و عرضه می‌شود. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت: فضای کسب و کار در سال 2017 با سه پله نزول نسبت به سال 2016 رقم 120 شده است. وی بیان داشت: براساس برنامه ششم، حداقل باید سالانه 30 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، در حالی که از 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب فقط 1.5 میلیارد دلار عملیاتی شده است. آل اسحاق با بیان اینکه فضای کسب و کار عامل مهمی در توسعه و جذب سرمایه‌گذاری است، بیان داشت: در محیط کسب و کار کنونی نه تنها قیمت تمام شده کالا بالاست، بلکه دچار ناامنی در حوزه اقتصادی هستیم. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: وضع قوانین و مقررات فصلی، کوتاه مدت، ماهانه و متغیر و قوانین دائم‌التغییر محیط امنی برای کسب و کار ایجاد نکرده است. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد و سیاست دو مقوله جدای از یکدیگر است، بیان داشت: یکی از مشکلات ما در محیط کسب و کار تأثیر سیاست بر اقتصاد است. 

آل اسحاق با بیان اینکه اصحاب سیاست دنبال جذب قدرت هستند، گفت: در عین حال سود بانکی، بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی با سیاست هم جهت نیست، لذا این دو مقوله به تعارض برخورد می‌کنند.وی افزود: سیاست دولتها در قبال بخش خصوصی با تغییر جریان‌های سیاسی، 180 درصد تغییر می‌کند و این تغییرات منجر به ناامنی فضای سرمایه‌گذاری می شود.

* اقتصاد قربانی اولویت‌ سیاستمداران

آل اسحاق گفت: اقتصاد اولویت سیاست‌مداران ما نیست و همیشه مسائل اقتصادی قربانی مسائل سیاسی می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: تا زمانی که این فضا در کشور حاکم است، سیاستمداران نباید انتظار داشته باشند که اقتصاد سامان اساسی یابد.

* قوانین و مقررات زائد گریبان‌سرمایه‌گذاری را گرفته است

وی با اشاره به فضای کسب و کار در 4 سال گذشته بیان داشت: حجم عظیم قوانین و مقررات زائد، وحشتناک‌ترین وضع را برای سرمایه‌گذار به وجود آورده که پیشنهاد من در رابطه با بهبود فضای کسب و کار این است که همه قوانین و مقررات زائد لغو و فقط ضروریات باقی بماند.

* رکود مشکل اقتصاد است

وی با اشاره به اینکه مشکل اقتصاد ما رکود حاکم بر آن است، بیان داشت: برای حل آن باید شاخه تقاضای داخلی و خارجی را تقویت کرد، در حالی که موانع صادراتی ما 70 خوان است.

* رانت‌خواری ذینفعان مانع حذف قوانین زائد کسب و کار

آل اسحاق با بیان اینکه متاسفانه مشکل فضای کسب و کار ما وجود ذینفعان بازدارنده است، است، گفت: بقا، سود و رانت این افراد در سایه قوانین بازدارنده است و همین موضوع هم منجر به مقاومت آنان از حذف قوانین زائد می‌شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: به دولتی که روی کار می‌آید، پیشنهاد می‌کنم که با ذینفعان بازدارنده در کسب و کار برخورد قاطع داشته باشد. وی افزود: یکی از مشکلات ما در فضای کسب و کار، روابط حاکم بر نظام بانکی و جایگاه نظام بانکی در تولید و اشتغال است.

* ذینفعان نظام بانکی اجازه اصلاح قوانین و مقررات را نمی‌دهند

آل اسحاق با اشاره به اینکه عده‌ای ذینفع در نظام بانکی ما وجود دارند، گفت: وضعیت موجود برای این عده کمال مطلوب است و در سایه این مقررات، ضوابط و بوروکراسی، عده‌ای غیر تولید کننده چند هزار میلیارد تومان وام می‌گیرند، اما عده‌ای که واقعا تولید کننده هستند، نمی‌توانند حتی 2 میلیارد تومان وام تولیدی از این سیستم بگیرند.

وی با بیان اینکه 94 درصد صنایع کشور جزء صنایع کوچک و متوسط هستند، تصریح کرد: 87 هزار واحد تولیدی از وزارت صنعت، و معدن مجوز دارند که 84 هزار واحد از این تعداد را واحدهای کوچک و متوسط (کمتر از 100 نفر شاغل) تشکیل می‌دهند که 50 درصد اشتغال را تشکیل می‌دهند. وی افزود: براساس آمار اعلامی در سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان به تعداد 20 هزار واحد کوچک و متوسط وام پرداخت شد که محاسبه نشان می‌دهد، به هر واحد حدود یک میلیارد تومان وام پرداخت شده است.

* فریز 50 درصد از دارایی‌ بانک‌ها

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با خرید ساختمان توسط بانک‌ها و عدم بازپرداخت وام‌ها توسط وام‌گیرندگان میلیاردی، 50 درصد از دارایی‌های بانک‌ها فریز شده است، گفت: سیف رئیس کل بانک مرکزی هم این موضوع را اذعان کرده است. وی اظهار داشت: رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، اقتصاددانان، علما، دانشمندان به بیان شرایط اقتصادی مذکور اذعان دارند، اما ذینفعان با نفوذ در نظام تصمیم‌گیری و مدیریت مانع تغییر هستند.

* روابط اقتصادی نظام بانکی به هم‌ریخته است

وی با اشاره به رابطه نظام بانکی و دولت، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، رابطه بانک‌ها با هم و رابطه بانک‌ها به مردم گفت: این چهار رابطه به هم ریخته است، یعنی هم‌اکنون بانک مرکزی ما در حقیقت بانک مرکزی دولت است و نه بانک مرکزی بانک‌ها، و دولت کسری بودجه خود را توسط بانک‌ها حل و فصل می‌کند.آل اسحاق بیان داشت: دولت 130 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها هم سرمایه‌هایشان را با وام نرخ بالای 25 درصد از بانک مرکزی گرفته‌اند.وی افزود: بانک‌ها بر اینکه بتوانند بازار پولی خود را تنظیم کنند، به جای پرداخت وام به بخش‌های تولیدی به یکدیگر وام می‌دهند.آل اسحاق گفت: بانک‌ها نگاه تولید محور ندارند و وام‌هایشان را به شرکت‌های خودشان و به افرادی می‌دهند که وام‌ها را بازپرداخت نمی‌کنند. وی با اشاره به گفته معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه سال گذشته 427 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است، گفت: باید بررسی شود که از این میزان وام‌های پرداختی، چقدر به بخش‌های بازرگانی، خودرو، پتروشمیی و واحدهای تولیدی تعلق گرفته است. آل اسحاق با تأکید بر اینکه نظام بانکی کشور به هم ریخته است، تصریح کرد: با چنین وضعیتی دیگر نمی‌توان با بحث‌های سیاسی، مسائل اقتصادی کشور را اداره کرد و باید منتظر مسائلی بود که با جریانات سیاسی قابل حل نیست.

* ناامنی اجتماعی با شروع بیکاری‌

وی افزود:اقتصاد هم با آمار و ارقام سر و کار دارد وهم با واقعیت سرکار و کار دارد،‌بنابراین شروع بیکاری‌ها و تعطیلی‌های واحدهای کوچک و متوسط درصورت عدم کنترل و اصلاح نظام بانکی می‌تواند فضای اجتماعی کشور را ناامن کند.وی گفت:برای حل و فصل فضای کسب و کار،یکی از راه‌های اساسی این است که نظام بانکی را براساس واقعیت‌های اقتصادی سامان دهیم