عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی :

برخی اجازه ساماندهی موسسات غیرمجاز را نمی‌دهند

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تشکیل مثلث بانک مرکزی،قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای برخورد با موسسات غیرمجاز گفت:غیرمجازها توانستند با مسامحه برخی افراد

به کار ادامه دهند.عزت الله یوسفیان ملا درگفتگو با مهر درخصوص فعالیت موسسات غیرمجاز و ضرورت برخورد قاطع با آنها گفت:تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان درسراسر کشور تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه در دهه ۸۰،به اوج خود رسید که متاسفانه مردم و حاکمیت در طول سالهای گذشته،با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبرو شده اند؛این در حالی است که علت بحرانی شدن این موسسات که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند را می توان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفه ای مدیران، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده گذاران با سرمایه گذاری ها و اقدامات با ریسک بالا،سوءاستفاده شخصی از منابع سپرده ای دانست.عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز گفت: بانک مرکزی درراستای ساماندهی این موسسات،حسب الزامات قانونی تلاش کرده که دربرخی موارد،منجر به اعطای مجوز و فعالیت در بازار متشکل پولی و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی شده و در برخی موارد، انحلال و تصفیه این موسسات در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که اگر نماینده مجلس یا هر مقامی،نظر به حل مشکل سپرده گذاران به خصوص کاسپین و آرمان دارد، باید بانک مرکزی را تقویت کند تا این بانک قادر باشد حق مسلم آنان را بازستاند.قراردادن بانک مرکزی در موضع تدافعی یا انفعالی جز از بین رفتن حقوق مسلم سپرده گذاران، ثمره دیگری ندارد.

وی با اشاره به تخلفات گسترده در اینگونه موسسات تصریح کرد:آنچه در موسسات اعتباری غیرمجاز مشهود بوده،جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و غیرمتعارف و ایجاد رقابت ناسالم با سیستم مجاز بانکی کشور بوده که منجر به ایجاد جذابیت کاذب در عموم و افزایش میزان سپرده گذاری درآنها شده است.از طرف مصارف نیز، مدیریت غیرحرفه ای و سرمایه گذاری عمده در بخش مسکن و ساختمان که توام با رکود و عدم بازدهی و حتی بازدهی منفی بوده، موجب زیان انباشته فراوان و تضییع حقوق سپرده گذاران شده است.یوسفیان ملا ادامه داد: فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول، آسیب جدی نظام بانکی است که بانک مرکزی تلاش می کند به آن خاتمه دهد؛ همچنین اینگونه موسسات، ارثیه دولت های قبل است که تاکنون با مسامحت همان افراد، توانسته اند جایگاه خود را حفظ و مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کنند.این نماینده مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که متاسفانه برخی نمایندگان مجلس با اهداف و اغراض سیاسی، مطالبی را بیان می کنند که ریشه در واقعیت ندارد و تبعات اینگونه اظهارنظرها، دامن گیر تمام بانک ها و موسسات اعتباری کشور است،گفت: مسئولانی که وظیفه اعتمادسازی در جامعه را بر عهده دارند و باید به مردم اطمینان خاطر دهند، اظهارنظرهایی می کنند که خلاف این موضوع است که دریکی از موارد،ادعا شده ۱۸ موسسه اعتباری در دوران رئیس کل کنونی بانک مرکزی ورشکست شده است؛درحالیکه صحیح نیست و نام موسسات اعتباری غیربانکی مجاز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی موجود است؛ این درحالی است که اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی از آن،جبران ناپذیر است و متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.

یوسفیان ملا افزود: توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اعلام هر گونه نظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است و باید مشخص شود این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده اند.وی با تاکید بر ضروت توقف فعالیت غیرمجازها در بازار پول، گفت: این دولت، وارث عملکرد دولت قبل در خصوص بازار پول است و توقف فعالیت غیرمجاز و فسادآور آنها در بازار پول باید با قوت ادامه پیدا کند؛ چرا که هرگونه تعلل در برخورد با این موسسات منجر به گستره فعالیت آنها به افراد دیگر جامعه و بحرانی حتمی و بزرگتر خواهد شد. یوسفیان ملا با بیان اینکه قطعا برخورد با این موسسات متخلف تبعاتی دارد که برخی صاحبان قدرت و حامیان آنها را خوش نخواهد آمد، اظهار کرد: بانک مرکزی و دولت، مصمم به برخورد با این مفاسد اقتصادی در بازار پول هستند و قاطعانه سیاستهای راهبردی خود را در توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز دنبال خواهند کرد.عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص تلاش بانک مرکزی برای صیانت از حقوق سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز گفت: هر چند بانک مرکزی در خصوص موسسات غیرمجاز که دچار بحران و ورشکستگی می شود مسئولیت قانونی خاصی ندارد، اما به جهت کمک به حل مشکل مردم که سپرده گذار این موسسات بوده اند مساعدت های ویژه ای کرده است. تعیین تکلیف بیش از ۹۹ درصد سپرده گذاران تعاونی های منحله غیرمجاز میزان و ثامن الحجج و همچنین آغاز تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان با استفاده از منابع بانک مرکزی حسب مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا انجام شده است.

به گفته یوسفیان ملا،درحال حاضر،همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی،قوه‌قضائیه،نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد؛لیکن برخی،این موضوع را سیاسی کرده‌اند و در نتیجه اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به‌وجود می‌آورد.ریشه این مشکل نیز فقدان اطلاعات کافی افراد درباره ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی است.این نماینده مجلس درخصوص پشتوانه قانونی مناسب که اختیارات لازم را برای بانک مرکزی فراهم می کند، گفت: دراواخر سال ۱۳۹۵ قوانینی از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درمجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین،اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات،بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار بیشتر،ازفعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.