مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون اعلام کرد:

۲۵ هزار شغل با ۳۰۰ تعاونی توزیعی

مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون گفت: در سال ۹۳ حدود ۳۰۰ تعاونی توزیعی تشکیل شد که ۲۵ هزار اشتغال زایی به همراه داشته اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون احمد بیگدلی شاملو ، درباره گزارش عملکرد تعاونی‌های توزیعی گفت: حدود 25 هزار تعاونی توزیعی در حوزه مسکن، مصرف و اعتبار داریم که در مجموع نزدیک به یک میلیون اشتغال زایی دارند. وی با بیان اینکه تعداد اعضای این تعاونی‌ها بالغ بر 14 میلیون نفر است اظهار کرد:در سال 93 حدود 300 تعاونی تشکیل شد که نزدیک به 58 هزار عضو داشته اند و 25 هزار اشتغال زایی به همراه داشته اند.شاملو با بیان اینکه تعاونی‌های توزیعی در حوزه‌های مصرفی‌، مسکن‌، اعتبار و تامین فعالیت می‌کنند، گفت:

نقش تعاونی‌ها بر ساماندهی افراد توانمندسازی، ارایه تسهیلات در کنار نظارت بر امور آنها توسط وزارتخانه متمرکز شده است. وی با تأکید بر اینکه تعاونی‌های توزیعی با هدف رفع نیازهای شغلی و معیشتی اعضا تشکیل می‌شوند افزود:تعاونی‌های مسکن عمدتاً‌ دارای مشکل تأمین منابع برای تسهیلات هستند. مبلغ وام سقف پایینی‌دارد. در حال حاضر اگر یک خانه متوسط قیمتی بالغ بر 200 میلیون تومان داشته باشد، سقف وام مسکن 30 میلیون تومان است و حتی به تازگی تصویب شده است که این رقم 50 میلیون تومان باشد. این رقم حدود 25 درصد از هزینه ساخت و ساز است. در حالی که در کشورهای دیگر حدود 70 درصد قیمت مسکن به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود. بیگدلی شاملو با بیان اینکه سنگینی هزینه های پروژه های مسکن مهر باعث  تأخیر در واگذاری شده است اظهار کرد:برای آن دسته از افرادی که  متقاضی مسکن مهر هستند، این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است. در خصوص تعاونی‌های مصرف عمده مشکلاتشان مرتبط به منابع لازم برای تأمین سرمایه جاری است. آنها باید بتوانند منابع مورد نیاز را تأمین کنند تا بتوانند به صورت اعتباری در اختیار اعضا قرار دهند. مشکل دیگر تعاونی‌ها مالیات بر ارزش افزوده است. تعاونی‌ها  همواره باشفافیت بحث مالیات را دنبال می‌کنند. این درحالی است که بسیاری ازبنگاه های تولیدی از این موضوع غافلند.وی گفت: یکی از مهمترین نقش تعاونی‌ها تنظیم بازار است. زمانی که تعاونی با حذف واسطه ایجاد می‌شود دیگر هزینه واسطه گری را ندارد، بنابر این کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسد. دلالان عامل اصلی گرانی محصولات کشاورزی هستند و در صورت حذف آن ها، تولید کننده و مصرف کننده سود خواهند کرد، چراکه دلال محصول کشاورزی را با قیمت نازل خریده و با قیمت گزاف به مصرف کننده می فروشد که این اقدام به صلاح اقتصاد کشور نیست.