سامانه دادور یا سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب‌وکار است که با هدف تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و حذف مقررات زائد با تکیه بر سه عامل « کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور » راه اندازي شده است.

چکیده گزارش پژوهشی:
-  مرکز ملي پايش محيط کسب و کار کشور شامل 4 زير سامانه به هم مرتبط و مستقل با کارکردهاي از پيش تعيين شده به  نام هاي  سام، دادور، نما و ياور مي باشد.

- تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و حذف مقررات زائد با تکیه بر سه عامل « کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور » از اهداف سامانه دادور است .

- سامانه دادور در مراحل متعدد طراحی شده است تا در نهایت بتواند حداکثر شفافیت، عدالت و ارتقاء بهره‌وری را برای بهبود محیط کسب و کار به همراه داشته باشد.

پژوهش خبری صدا و سیما: سامانه دادور چيست؟ سامانه دادور یا سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب‌وکار است که با هدف تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و حذف مقررات زائد با تکیه بر سه عامل « کاهش زمان، هزینه و مراحل صدور » راه اندازي شده است.

این سامانه در کنار سامانه‌های یاور و سام با هدف تسریع و تسهیل صدور مجوزهای کاری و باهدف اشتغال‌زایی و انگیزه بخشی به فعالان کسب‌وکار روز سه شنبه 17 بهمن 1396 در ششمين روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي با حضور مسعود کرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي در استان سمنان به عنوان طرح پايلوت استاني و ملي بطور رسمي افتتاح شد. اين سامانه تاکنون در برخی استان‌ها مانند آذربایجان شرقی و البرز افتتاح‌شده و وظیفه تسهیل در فضای کسب‌وکار و اعطای مجوزهای این حوزه را برعهده دارد. در گزارش زير به  اختصار  ضرورت، مباني قانوني و کارکردهاي اين سامانه و سامانه هاي ديگر مرکز ملي پايش محيط کسب و کار کشور آورده شده است.

مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور
مجلس شورای اسلامی در سال 1392 طی قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هیأتی را تحت عنوان هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را پیش‌بینی نموده است که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیأت که هیأتی فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی می‌باشد، بعدها در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور کاملتر شده، وظایف و اختیارات آن نیز به شکل بهتری مدنظر قرار گرفت به گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های 62 و 70 برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار بر عهده این هیأت نهاده شد. قطعاً بدون اطلاع از وضعیت موجود کشور، امکان بهینه‌سازی آن نیز میسر نخواهد بود. همچنین نظارت سیستماتیک بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز لازم خواهد بود تا وضعیت حال حاضر و بهینه‌سازی شده مورد پایش مستمر قرار گرفته و از انحراف جلوگیری گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه به عنوان دبیرخانه این هیئت ، برای شناسایی گلوگاه­ های مخل کسب و کار و پایش میدانی محیط کسب وکار نیاز به یک نظام سیستماتیک هوشمند و قابل رصد، داشته تا بتوانند راه حل های واقعی وکارگشا در این خصوص ارائه دهند. با توجه به نزدیکی و همبستگی اقدامات منتج به بهبود محیط کسب وکار با اهداف پیاده سازی و توسعه دولت الکترونیکی، همچنین وظیفه ذاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص و همچنین مصوبه شماره 53607 / ت 50441 مورخه 93/05/15 هیأت وزیران، مقرر گردید تا مرکزی جامع با عنوان "مرکز ملی پایش محیط کسب و کار" طراحی با سامانه‌های تخصصی در خصوص صدور مجوز، دریافت شکایات، پاسخ به ابهامات و سوالات و ... با مدیریت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیریت فنی زیرساختی سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد گردد.

سامانه دادور در همین راستا و در مراحل متعدد طراحی شده است تا در نهایت بتواند حداکثر شفافیت، عدالت و ارتقاء بهره‌وری را برای بهبود محیط کسب و کار به همراه داشته باشد.

مرکز ملي پايش محيط کسب و کار کشور شامل 4 زير سامانه به هم مرتبط و مستقل با کارکردهاي از پيش تعيين شده به شرح زير مي باشد:

سامانه دادور
سامانه‌ی دادور در کنار سامانه‌ی سام در قالب یک سامانه‌ی یکپارچه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه خواهد داد تا بتواند مسئولیت‌های قانونی خود در زمینه‌ی نظارت عالیه بر فرآیندهای صدور مجوز در دستگاه‌های اجرایی کشور را انجام دهد، اطلاعات لازم را در مورد مجوزهای صادره و فرایند صدور آن‌ها در اختیار مردم قرار دهد و ضمن اطلاع‌رسانی در مورد روند پیشرفت دریافت مجوزهای درخواستی به متقاضیان صدور مجوز، شکایت‌های مردمی را در زمینه‌ی مشکلات و مسائل موجود در فرایند صدور مجوز دریافت کند.

بدین ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد توانست با کمک به روان‌سازی و بهبود کیفی و کمی فرایندهای صدور مجوز در کشور ضمن انجام تکالیف قانونی خود به بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور و از آن جا رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

سامانه‌ی نظارت و شکایات صدور مجوزهای کسب‌وکار (دادور) از یک سو امکان شکایت و پی‌گیری فرایندهای صدور مجوز را به عموم مردم و کسب‌وکارهای متقاضی دریافت مجوزهای کسب‌وکار از طریق سامانه‌ی تحت وب و نرم‌افزار ویژه‌ی گوشی‌های هوشمند ارائه می‌کند و از سوی دیگر، از طریق داشبورد آن برای مدیران ارشد و نهادهای نظارتی در حوزه‌ی حاکمیت امکان دریافت شکایات و بازخوردهای مردمی در مورد وضعیت فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌منظور رسیدگی و پاسخ‌گویی به مشکلات مردم در این زمینه را فراهم می‌آورد.

شایان ذکر است سامانه دادور قابل ارایه از طریق شبکه اینترنت با داشبوردهایی برای«مرکز ملی رقابت»، «استانداران» و «بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مرتبط با صدور مجوز» راه اندازی شده است.

سامانه سام
سامانه‌ی سام به‌عنوان بخشی از پنجره‌ی واحد کسب‌وکار کشور در حوزه‌ی صدور مجوزهای کسب‌وکار، یک سیستم اطلاعاتی تحت وب و قابل دسترسی در هر زمان و هر مکان است که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان عامل "توانمندساز" به‌کار می‌گیرد تا دبیرخانه‌ی هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار از طریق این سامانه‌ بتواند به ایفای وظایف قانونی خود در زمینه‌ی نظارت بر زمان‌بندی و وضعیت فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی بپردازد و ضمن اطلاع‌رسانی به متقاضیان دریافت مجوزها، در صورت بروز مشکل در فرایند صدور مجوز، در مدت زمان تعیین شده توسط قانون اقدامات لازم را برای رفع مشکلات موجود بر سر راه صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام دهد. فعالیت‌ها، عملیات و مشخصات كاركردی سامانه سام نشان‌دهنده نحوه اجرا عملیات توسط سامانه و تعامل با كاربران می‌باشد.

سامانه نما
از جمله سایر اقدامات ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد، انتشار نسخه اول از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور به عنوان اولین بانک اطلاعاتی مدون در این زمینه به دو صورت الکترونیکی و کاغذی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد استعلامات مرتبط با صدور مجوزها، از موانع جدی سرعت بخشیدن به فرآیند صدور مجوزها و کاهش هزینه‌های صدور یک مجوز می‌باشد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از بانک اطلاعاتی مذکور، دستگاه‌هایی که نقش عمده‌ای در ارسال و پاسخ به استعلامات مرتبط با مجوزها دارند مشخص شده است. این بانک اطلاعاتی نقشه راه کاملی برای اولویت‌بندی توسعه دولت الکترونیک در راستای کمک به بهبود محیط کسب و کار و کاهش بروکراسی اداری است.

لازم به ذکر است که این نقشه هر 6 ماه بروزرسانی می‌شود که در بروزرسانی آن میزان پیشرفت و اهتمام دستگاه‌های اجرایی در کاهش زمان و مدارک غیرضروری و الکترونیکی نمودن خدمات پایش می‌شود.

سامانه ياور
مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور يا سامانه ياور؛ کاهش زمان و تسهیل در انجام فعالیت‌های مرتبط با اخذ مجوز مورد نیاز فعالان اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی متولی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که ضمن افزایش رونق در محیط‌های کسب وکار، موجب ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده مورد نظر خواهد شد. فعالان اقتصادی چنانچه قادر باشند مراحل و گام‌های اخذ مجوز را در محیطی شفاف، عادلانه و پاسخگو و در کوتاه ترین زمان ممکن طی نمایند، ضمن اعتماد به حاکمیت، منابع در اختیار را در معادله‌ای برد ـ برد هزینه نموده و محاسن حاصل از آن را بین خود و جامعه به اشتراک خواهند گذاشت. با قبول الزام، اهمیت و ضرورت تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و ارایه خدمات مناسب به بخش خصوصی، در نظر است مرکز فوریت های محیط کسب و کار، ارایه مشاوره‌های تخصصی، آموزش‌های کاربردی و پاسخ‌های صریح، به موقع و راهگشا از طریق سامانه‌ای یکپارچه، زمینه های بهبود محیط کسب و کار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی را فراهم خواهد آورد.

جمع بندی
مجموعه قوانيني که در ارتباط با فرآيند کسب و کار قرار دارند ، نقش مهمي در افزايش و ايجاد بهره وري منابع بازي مي کنند . قوانين کارآمد با تنظيم روابط اقتصادي ، کسب و کار را تسهيل مي کنند. يکي از معظلات و مشکلات اساسي نظام کسب و کار کشور وجود بوروکراسي و دستگاههاي متعدد تصميم گير است که باعث کندي فعاليت ها و افزايش هزينه توليد در کشور شده است. نظام زائد اداري و سيستم بوروکراسي دولتي از ديد مديران کسب و کار چهارمين عامل محدود کننده کسب و کار در ايران اعلام شده است و اين مشکل عليرغم پيشرفت هايي در اصلاح نظام اداري و بهبود جايگاه کسب و کار کشور در سال هاي اخير اما همچنان پابرجاست­.

 براساس شاخص انجام کسب و کار بانک جهاني که به بررسي تعداد ، زمان و هزينه مراحل  قانوني انجام کسب و کار مي پردازد ، در مقایسه سهولت کسب‌وکار ایران با جهان بر اساس جدیدترین گزارش اين بانک ، حاکی از این است که به‌رغم بهبود امتیاز کل، رتبه ایران چهار پله سقوط کرده است.

 ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده فضای کسب‌وکار را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود بخشد؛ اما به‌نظر می‌رسد سرعت اصلاحات اقتصادی و اقدامات اساسی انجام شده، پایین است. در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهاني ، ایران با چهار رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷، در رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰کشور قرار گرفته است[1]. تمام اين موارد بيان کننده آن است که قانونگذاري نامناسب و مراکز تصميم گير و صادر کننده مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي  و بوروکراسي  دولتي يکي از موانع مهم رقابت پذيري اقتصاد ايران در سطج جهاني به شمار مي رود.

نتيجه گيري اينکه هرچه محیط فضای کسب و کار در کشور شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت و تاثیر بسزايي بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت .

از اين رو با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور مهيا نمودن شرايط مساعد و تسهيل و بهبود فضای کسب و کار  کشور امري ضروري و انکار‌ناپذیر است.

آنچه مسلم است اصلاح ساختار صدور مجوزهاي کسب و کار و بهبود شاخص های تسهيل و روان سازي و مقررات زدايي کشور در ابعاد داخلي و خارجي نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه به نظر مي رسد الزام دستگاه ها و بخشهاي دولتي و غيردولتي رفع موانع و حذف عوامل مخل در صدور مجوزهاي کسب و کار ضروري بوده و در اين خصوص دولت مي بايست با مشارکت دستگاه هاي صادر کننده مجوز کسب و کار تعامل بيشتري داشته و نسبت به حذف و کاهش مديريت و تصدي گري اموري که مي تواند زمينه تسهيل و روان سازي کسب و کار شود بيش از پيش همت گمارد. در اين خصوص "مرکز ملي پايش محيط کسب و کار" در صورت اجرايي شدن به معناي واقعي و ارتباط همه دستگا هاي دخيل در  صدور و حمايت از کسب و کار، ابزار و گزينه بسيار مناسبي است براي تحقق اصل 44 قانون اساسي و تشويق و ترغيب بيشتر بخش خصوصي براي حضور و مشارکت در اقتصاد ملي.

-[1] اقتصاد آنلاين  http://www.eghtesadonline.com