بحران مالی حوزه یورو

مهدی جاوید پور‎

بحران مالی حوزه یورو که به تبع بحران مالی 2008 آمریکا به اتحادیه اروپا نیز سرایت کرد، دلایل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشت. اقتصاددانان بسیاری درباره عوامل ایجاد این رکود و نیز تحلیل چگونگی خروج از آن صحبت کردند. البته اکنون که بیش از چهار سال از شروع این واقعه می‌گذرد

، هم عده‌ای بر این باورند که برخی از کشورهای جنوب اروپا هنوز هم از این بحران خارج نشده‌اند. البته عدم موفقیت اتحادیه اروپا در حل بحران مالی و وابستگی آن به صندوق بین‌المللی پول نشان داد این نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند بر بحران‌های درونی خود فائق آید. حساسیت مساله به‌ویژه از آن جهت است که آمریکا در صندوق بین‌المللی پول، نقش بسیار مهمی دارد و عملاً کمک صندوق بین‌المللی پول برای حل بحران در سال‌های اخیر تلویحاً بدین معنی است که اروپا برای حل بحران مالی از همان کشوری کمک گرفته که بحران را از آن دریافت کرده است.

البته نکته حائز اهمیت آن است که باگذشت بیش از شش سال از نخستین جرقه‌های بحران مالی که از بازار مسکن آمریکا سرچشمه گرفت، هنوز هم کشورهای زیادی درگیر پیامدها و عواقب منفی ناشی از این رکود هستند، حال آنکه اوضاع در کشورهای بزرگ‌تر و با برنامه‌تر عملاً به حالت عادی بازگشته است. البته هدف اصلی از نگارش این مطلب بررسی نقش انضباط مالی دولت‌ها و توجه سیاستگذاران به آموزه‌های علم اقتصاد به منظور خروج از شرایط رکودی است. به همین دلیل ابتدا نگاهی به بحران مالی اروپا خواهیم داشت و پیشینه اقتصادی چند کشور جنوبی این قاره را به همراه اقدامات و راهکارهایی که برای خروج از بحران در پیش گرفته‌اند بررسی خواهیم کرد.
اساساً اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری‌ها و اتحاد میان کشورهای اروپایی شکل گرفت، اما در کمتر از یک دهه بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی تشکیل این اتحادیه را با تهدید مواجه ساخت. به ‌رغم انجام 70 درصد مبادلات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درون خود آنها، برخورداری از سخنگوی واحد در سازمان تجارت جهانی، وجود بانک مرکزی و واحد پولی مشترک؛ اما این اتحادیه همچنان با یک حکمرانی واحد اقتصادی فاصله داشته و برای دست یافتن به همگرایی اقتصادی با چالش‌هایی روبه‌روست. بحران مالی اروپا این چالش‌ها را عمیق‌تر کرده است. اتحادیه اروپا از اواخر سال 2008 میلادی به‌واسطه بحران مالی گسترده وارد سخت‌ترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شد.

نبود سیاست اقتصادی مشترک بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با عدم تعادل وزنه بازرگانی، مالی و تولیدی آنها تشدید می‌شود، نه‌تنها حکمرانی واحد اقتصادی آن را با چالش اساسی روبه‌رو کرده، بلکه یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مالی برای این نهاد است. به علاوه ایجاد خطر فروپاشی واحد پولی یورو، بی‌ثباتی در کل نظام مالی، کاهش چهار‌درصدی رشد اقتصادی، سه برابر شدن مجموع بدهی‌های دولتی اروپا از سال 2008 تاکنون، افزایش نرخ بیکاری در اتحادیه از 5/7 درصد در سال 2008 به 9/9 درصد در سال 2009 و 5/11 درصد در سال 2010، افزایش کسری بودجه دولت‌های اروپایی در پایان سال 2009 به میزان 900 میلیارد یورو، کاهش نرخ بهره از 25/4 درصد در ژوئیه 2008 به یک درصد در مارس 2009، کاهش 13درصدی حجم صادرات، افزایش رشد مطالبات معوقه و زیان 290 میلیارد‌یورویی بانک‌های اروپایی، سقوط ارزش مسکن و کاهش ساخت‌وساز مهم‌ترین پیامدهای بحران مالی در اتحادیه اروپاست.

از طرفی هم، کاهش شدید ارزش یورو در برابر دلار، کاهش مبادلات و ارزش سهام در بازارهای بورس کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از مهم‌ترین پیامدهای بحران مالی یونان است. اما این بحران نشان داد که بانک مرکزی اروپا بدون درنظر گرفتن شرایط تک‌تک کشورهای منطقه یورو نمی‌تواند سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی کل منطقه را تعیین کند و تفاوت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای اروپایی بسیار مهم است.
اقتصاد یونان که طی سال‌های بعد از پیوستن به اتحادیه اروپا وضعیت نسبتاً خوبی را تجربه می‌کرد و به لحاظ شاخص‌های استاندارد زندگی و توسعه انسانی در رده‌های بالایی قرار داشت، در سال 2009 مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی وارد بحران شد. درآمد اصلی این کشور از راه گردشگری، ارسال محموله‌های دریایی و نیز محصولات غذایی، پارچه و برخی مواد اولیه معدنی و شیمیایی است. اقتصاد این کشور تنها طی سه سال تا سال 2012 با کاهش 20درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه مواجه شد و از طرف دیگر نیز بدهی‌های خارجی، اقتصاد این کشور را تا مرز ورشکستگی و اتخاذ سیاست‌های ریاضتی پیش برد. یونان جزو کشورهایی محسوب می‌شود که از آغاز شکل‌گیری واحد پولی اروپا «یورو» شرایط و قواعد آن‌ را نیز رقم‌ زده است.
در اینجا لازم است مختصراً به توضیح مکانیسم جایگزینی واحد پولی یورو در کشورهای تازه عضو‌شده در این اتحادیه بپردازیم. اصولاً برای وارد کردن «یورو» به عنوان واحد پولی جایگزین، هر کدام از کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا موظف هستند که شرایط ویژه‌ای را بپذیرند و در اجرای آنها تمامی تلاش خود را به کار بندند. کاهش دادن نرخ تورم هر کشور و پوشش دادن تراز پرداخت‌ها و مخارج مبتنی بر بودجه سالانه از مهم‌ترین شرایط این امر به شمار می‌روند.

دولت یونان هنگام تهیه و عرضه این ارقام به کمیسیون ویژه جامعه اقتصادی اروپا دقیق و شفاف عمل نکرده است و به جای آمار واقعی که حاکی از بحرانی بودن اقتصاد یونان و عدم کفایت این کشور برای وارد کردن واحد پولی «یورو» است، اقدام به عرضه آمار و ارقامی دروغین کرده است. نتیجه عرضه این آمارها ارائه تصویری ایده‌آل از اقتصاد بیمار یونان به اروپا بود که سرانجام آن جایگزینی و تعویض واحد پولی یونان یعنی دراخما با یورو بود. نکته مهم این است که با جایگزینی دراخمای یونان، اقتصاد این کشور به‌طور خودکار و به صورتی بنیانی با اقتصاد سایر کشورهای مشترک در واحد پولی «یورو» پیوند می‌خورد. از این مرحله به بعد هرگونه نوسان اقتصادی در یونان تاثیر مستقیم بر پیکر اقتصادی و توانایی مالی سایر اعضا داشت. امروز یونان در عین ناتوانی اقتصادی همچنان عضوی از این جامعه پولی بوده و تغییر و تحول چشمگیری در بهبود و ساماندهی اقتصاد این کشور دیده نمی‌شود.
بدهی‌های این کشور رو به افزایش بوده است و با وجود تزریق میلیاردها یورو از سوی منابع مالی بین‌المللی همچنان یونان در رکود به سر می‌برد. علاوه بر معضلات اقتصادی، بحران اخیر باعث ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی نه‌تنها در یونان بلکه در سایر کشورهایی که در شرایط مشابه یونان قرار دارند، شده است. در اینجا به برخی نمونه‌ها در یونان اشاره می‌کنیم. سطح زندگی در این کشور به‌طور کاذبی بالا ارزیابی می‌شود. حقوق و مزایای کارمندان دولتی در یونان بسیار از آنچه می‌باید، بالاتر است. رشوه‌خواری در دستور کار دستگاه اداری یونان قرار دارد. موج بی‌پایان اعتصاب و عدم تمایل به کار، این کشور را فراگرفته است.
بهانه عمده این اعتصابات نارضایتی مردم از دولت و متهم کردن دولت یونان برای معضلات اقتصادی است. یونانی‌ها حاضر نیستند که به حقوق و مزایای کمتر رضایت بدهند تا از هزینه‌های دولت کاسته شود. برنامه‌های صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولت از سوی مردم یونان با بدبینی و خشم دنبال می‌شود. در یونان حتی کارکنان وزارت اقتصاد این کشور هم اعتصاب می‌کنند. اخیراً با اعتصاب کارگران جمع‌آوری زباله، شهر آتن به یک زباله‌دانی بزرگ و متعفن تبدیل شده که مایه شرمساری یونانیان را فراهم کرده است. اگرچه بحران مالی یونان ریشه در کسری بودجه و بدهی‌های بسیار زیاد این کشور دارد، اما بسیاری از یونانیان ازجمله نخست‌وزیر این کشور نقش مستقیم آمریکا در تشدید این بحران را غیرقابل انکار می‌دانند.
پدیده جدید طی سال‌های اخیر در این کشور فرار سرمایه‌هاست. یونانی‌های ثروتمند بدون داشتن تعهد ملی به ساماندهی وضعیت اقتصادی فاجعه‌آمیز کشورشان سعی در خارج کردن سرمایه‌هایشان و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها داشته‌اند. این در حالی بود که دولت یونان تمامی توان خود را برای جذب سرمایه به سوی این کشور به کار گرفته بود. با این حال فرار سرمایه و نقدینگی از یونان همچنان ادامه داشت. این فرار سرمایه و به اصطلاح پارک کردن نقدینگی در هرکجا به غیر از یونان بالطبع باعث سوء‌تفاهم‌ها و دلسردی‌هایی از سوی مردم سایر کشورهای اروپا می‌شد. برای نمونه می‌توان به موج خریداری املاک و مستغلات در شهر برلین توسط یونانی‌ها اشاره کرد.
لازم به یادآوری است که نرخ خرید و اجاره خانه و آپارتمان در برلین تاکنون نسبت به سایر کلانشهرهای آلمان و اروپا نازل محسوب می‌شد. اکنون شهروندان برلین از افزایش احتمالی بهای مسکن بابت این به اصطلاح «خالی خریدهای» یونانی‌ها اظهار نگرانی می‌کنند. شاید این امر مثال بارزی از سفته‌بازی و سوداگری در شرایطی است که یونانی‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی، از امنیت سرمایه‌گذاری در کشورشان بیم دارند. این موج فرار سرمایه همچنان ادامه داشت و باعث بدبینی و عصبانیت سایر شهروندان اروپایی شد، چرا که کمک‌های مالی اروپا به یونان و یونانی‌ها از محل مالیات‌های این کشورها و شهروندان آنها تامین می‌شود.
در واقع در آن برهه یونانی‌ها به جای سرمایه‌گذاری در کشور خودشان و بازسازی اقتصاد آن ترجیح می‌دادند به منافع شخصی خود بیندیشند. روندی که در صورت ادامه شرایط را بدتر از قبل می‌کرد. به همین دلیل نیز اقدامات کشورهای منطقه یورو شامل اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و انضباط مالی به تنهایی برای رهایی از این بحران کافی نبوده و نیست. اما اخیراً با تصمیماتی که دولت این کشور اتخاذ کرده است، می‌توان انتظار داشت طی ماه‌های آتی اقتصاد این کشور از بحران خارج شود. مهم‌ترین این اقدامات علاوه بر رعایت انضباط مالی، خوش‌بین ساختن شهروندان این کشور و اطمینان دادن به آنها برای سرمایه‌گذاری در کشورشان است.
داستان اسپانیا نیز از جهاتی شبیه به یونان است. اسپانیا که تا چند سال قبل جزو 10 اقتصاد برتر دنیا محسوب می‌شد، با شروع بحران مالی بین‌المللی در رکودی عمیق فرو رفت به‌طوری که چند ماه از شروع بحران در دیگر کشورهای اروپایی نگذشته بود که بیکاری در این کشور به‌شدت افزایش یافت و بیش از شش میلیون نفر بیکار شدند. در سال 2010 موسسه آمار ملی اسپانیا نرخ بیکاری در این کشور را 2/27 درصد اعلام کرد که نشان می‌دهد 2/6 میلیون نفر در این کشور شغلی نداشته‌اند. به علاوه رویترز نیز در یکی از بررسی‌های خود اعلام کرد آمار بیکاری در اسپانیا در سه ماهه پایانی سال 2012 به 26 درصد رسیده بود. میزان بیکاری در اسپانیا از سال 2008 تنها ظرف پنج سال دو برابر شده است، این تحول چشمگیر برای کشوری است که زمانی یکی از بزرگ‌ترین ایجادکنندگان شغل در اروپا بود. اما با شروع سال 2014 چشم‌انداز مثبتی پیش روی این کشور قرار گرفت، هرچند که این کشور هنوز هم به شرایط ایده‌آل گذشته بازنگشته است.
در طول یک سال، پرتغال سه برنامه ریاضتی را تحمل کرده است. عمق نارضایتی عمومی، اما، در اعتصاب عمومی در اواخر ماه نوامبر و پس از آن تظاهرات دیگری مشخص شد که در آن ده‌ها هزار جوان پرتغالی در اعتراض به فقدان کار به خیابان‌ها ریختند. شاخص بیکاری در سال‌های اخیر افزایش یافته و کشور باز هم گرفتار رکود است. همچنین تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرده و برنامه‌های ریاضتی یعنی افزایش مالیات‌ها و کاهش دستمزدها، نرخ رشد اقتصادی را بیش‌ازپیش کند کرده است. پرتغال، اما، به پارلمان اروپا تضمین داده است که کسری بودجه را کاهش دهد. این تعهد، اما، بازار را متقاعد نکرده است.
بانک‌های اعتباری می‌گویند اگر قرار باشد ظرف پنج سال آینده کسری بودجه پرتغال جبران شود، میزان بهره‌ای که به وام‌های مربوطه تعلق می‌گیرد، نمی‌تواند کمتر از 10 درصد باشد. اما نهادهای دولتی حتی برای پرداخت حقوق کارمندهایشان ناگزیر از گرفتن وام از بانک‌ها هستند و کار به‌جایی خواهد رسید که بانک‌ها هم دیگر نمی‌توانند روی پایشان بایستند. بنابراین این کشور مجبور است برای ادامه دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی میزان کسری بودجه و بدهی‌های خود را کاهش دهد. در ضمن دادگاه قانون اساسی پرتغال چهار بند از مفاد 9‌گانه بودجه ریاضتی این کشور را رد کرده است.
همچنین به اعتقاد موسسات اعتبار‌سنجی بین‌المللی، عدم اجرای سیاست‌های ریاضتی از سوی دولت پرتغال موجب کاهش رتبه اعتباری این کشور در آینده خواهد شد. کاهش رشد اقتصادی پرتغال نیز به بدهی‌های این کشور دامن خواهد زد.  مهم‌ترین نگرانی وام‌دهندگان بین‌المللی این است که دولت پرتغال در کاهش دستمزد و حقوق کارمندان شک و تردید دارد. اما درهرحال همه این موارد که جزو نگرانی‌های دولت پرتغال طی چهار سال اخیر بوده است، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای در یک سال اخیر کاهش یافته و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک می‌توان گفت این کشور عملاً از بحران خارج خواهد شد.
اخیراً در تازه‌ترین تصمیمات سیاستی اتخاذشده به منظور ساماندهی شرایط اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سران 25 عضو از 27 عضو این اتحادیه در بروکسل گردهم آمدند و در واکنش به بحران بدهی که اعضای این اتحادیه را به اعطای کمک‌های مالی به یونان، پرتغال و ایرلند واداشت، پیمانی تحت عنوان «ثبات، هماهنگی و حاکمیت» را امضا کردند. البته گفتنی است دو کشور انگلیس و جمهوری چک از امضای این پیمان سر باز زدند.
حداقل میزان مجاز برای تایید این پیمان، امضای 12 کشور عضو این اتحادیه است و کشورهایی که این پیمان را تصویب نکنند، از مزایای کمک‌های مالی این بسته محروم می‌شوند. طبق این پیمان، کشورهایی که قوانین بودجه‌ای و مالی مناسبی را تصویب و اجرا نکنند، به دادگاه عدالت اروپا ارجاع داده خواهند شد. لازم به ذکر است که پیمان مذکور، نسخه به روز شده «معاهده ثبات و رشد» اتحادیه اروپاست که در دهه 1990 تصویب و آخرین بار در سال 2005 بازبینی شد. براساس این پیمان و در راستای قانون موسوم به «قانون طلایی» اتحادیه اروپا، مقرر شد سقف مجاز بدهی و کسری بودجه کشورهای عضو این اتحادیه، معادل سه درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور تعیین شود. همچنین عدم رعایت این سقف، تنبیهات و مجازات‌های مالی مانند وضع جرایم مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.
درنهایت با مشاهده تجربه کشورهای مذکور باید گفت عواملی که در تشدید یا بروز پدیده رکود تورمی در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نکته قابل تامل درباره داستان این کشورها که می‌تواند برای کشور ما نیز قابل استفاده باشد، راهبردهایی است که این کشورها و در راس آنها کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا، به منظور خروج از بحران و شرایط رکودی در پیش گرفته‌اند.
پیش از هر چیز به نظر می‌رسد، مهم‌ترین نکته‌ای که باعث بهبود شرایط اقتصادی در این کشورها شده است، تعهد دولت به شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌ها، و نیز صرف مخارج در محل‌های ضروری است که همگی تحت عنوان انضباط مالی خلاصه می‌شود. البته در این میان نباید از نقش حمایتی و نظارتی نهادی مانند اتحادیه اروپا غافل شد. همان‌گونه که اشاره شد کمک‌ها و وام‌های بین‌المللی نیز تا زمانی که دولت، عزمی برای رعایت مقررات و بهبود اوضاع نداشت، چندان کارساز نبودند و تنها بار اقتصادی این کشورها (به‌طور مشخص یونان) را سنگین‌تر می‌کردند. علاوه بر اینها، عامل دیگری که در خروج از بحران بسیار موثر بود، تلاش برای رقابتی‌تر کردن اقتصاد از طریق فرصت دادن به بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر در اقتصاد و اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری‌هاست.
در اینجا باید گفت ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران یعنی کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. از همین رو می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مهم‌ترین راه‌حل‌ مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و استفاده از منابع مالی و پولی کشور باشد به‌گونه‌ای که موجب افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی نشود. به علاوه اصلاح ساختار مالیاتی، بازارهای مالی و پولی و نیز افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شود نیز می‌تواند موثر واقع شود. گذشته از اینها، باید از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد، مانند اتفاقات رخ‌داده در بازار مسکن پرهیز کرد.