سیاست هایی برای کاهش تورم

مهدی جاوید پور اقتصادی نویس

سیاست کاهش تورم و ثبات اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگرند. به عبارتی تا وقتی شرایط تثبیت‌شده در اقتصاد وجود نداشته باشد، نمی‌توان بر اساس وضعیت موجود، آینده باثبات ترسیم کرد. شرایط اقتصادی کشور هنگام ورود دولت یازدهم، ایجاب می‌کرد سیاست‌هایی برای کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد که تب اقتصاد را پایین بیاورد. تورم یک تا ۴ درصد در تمام دنیا طبیعی است، اما بالاتر از آن مثل بدنی که تب دارد و دمای بیش از ۳۷ درجه را تجربه می‌کند، باعث می‌شود آیتم‌های مختلف اقتصاد، عملکرد درست نداشته باشند.

در این شرایط، بسیاری از کالاهای مصرفی جایگزین کالاهای سرمایه‌ای می‌شوند و کالاهای سرمایه‌ای به‌عنوان مجموعه دارایی‌ها تغییر کاربری می‌دهند و از دور اقتصاد خارج می‌شوند. اما دولت تدبیر و امید در بدو قرارگرفتن در مسند اجرایی کشور، با استفاده از سیاست‌های انقباضی پولی، پول سرگردانی را که در ۱۰ سال گذشته تا ۷ برابر افزایش پیداکرده بود، تلاش کرد از بازار جمع کند.متغیرهای گوناگونی مثل مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها باعث این افزایش پایه پولی شده بود که عوامل مختلفی مثل تحریم و افزایش قیمت نفت و ترس از بلوکه شدن دارایی‌های ایران در خارج از کشور روی این متغیرها اثرگذار بود. 

مجموع این عوامل باعث شده بود که نگرش دولت به اقتصاد کشور به نحوی باشد که بخواهد این پول سرگردان را کنترل کند. در همین راستا دولت اولین اقدامی که در کوتاه‌مدت به‌درستی انجام داد، افزایش سود سپرده‌ها بود.برای نیل به این هدف دولت به‌یک‌باره به این سمت حرکت کرد که نقدینگی را از سطح کشور جمع کند و با افزایش سطح سود سپرده‌ها، افراد را تشویق کرد که سپرده‌هایشان را وارد نظام بانکی کنند. پس‌ازاین اقدام که تقریباً به‌درستی انجام شد، دولت سعی کرد نرخ سود تسهیلات را از قبل گران‌تر نکند.دولت تلاش کرد وقتی سود تسهیلات را افزایش می‌دهد، هزینه‌های بانکی را زیاد افزایش ندهد که نرخ بازده تسهیلات بالا نرود و تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج نشوند.

این حرکت موازی توانست دولت را تشویق کند کار بزرگ‌تری با عنوان بسته حمایت از تولید انجام دهد. این بسته، آسیب‌شناسی چگونگیِ ازکارافتادن بنگاه‌های تولیدی را از منظر مالیاتی، تعرفه‌های بالای واردات مواد اولیه، هزینه بالای مبادله، زیاد بودن نرخ تسهیلات و سود مبادله، قانون کار، گمرک، تحریم و … را بررسی کرد. بعضا در ایران پول دست کسانی می‌افتد که نمی‌خواهند از آن استفاده تولیدی داشته باشند، بلکه وارد سوداگری می‌شود، اما تلاش دولت مبنی بر وارد کردن این پول به منابع تولید بود.از طرف دیگر بانک‌ها طبق سنت ۳۴ ساله اقتصاد ایران به این سمت رفته‌اند که خودشان پول جمع کنند و خودشان خرج کنند.

اما یکی از اقدامات مثبت دیگر دولت، واگذاری شرکت‌های بانک‌ها بود. البته این شرکت‌داری بانک‌ها عمدتاً برحسب واگذاری‌های به وجود آمده بود. یعنی دولت به‌جای اینکه بدهی خود را نقدی پرداخت کند، شرکت واگذار کرده بود.در روند فروش شرکت‌های بانک‌های دولتی، موضوعی پیش آمد که بانک‌ها تبدیل به بنگاه املاکی شدند. به این صورت که اموال مازاد بانک‌ها در قالب شعب، امکانات رفاهی، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که تبدیل به برند شده بود باعث این موضوع شده بود که اصلاً به نفع چرخه اقتصادی کشور نیست.