شاخص دلار در سال 94

مهدی جاوید پور- اقتصادی نویس‎

در سال میلادی گذشته شاهد تداوم کاهش تدریجی سیاست تسهیل کمی از سوی فدرال رزرو و نهایتاً پایان یافتن این برنامه بودیم که با توجه به تداوم سیاست­های تسهیلی از سوی بانک مرکزی­های اروپا و ژاپن، بازارهای جهانی نظاره­گر رشد قابل توجه شاخص دلار بودند

به طوری که سطح این شاخص به بیشترین میزان خود از سال 1384 به این سو رسید. برای ارائه دورنمایی از مسیر احتمالی شاخص دلار در سال 94، مهمترین فاکتور تشخیص عوامل تاثیرگذار روی فرآیند تصمیم­سازی فدرال رزرو در راستای آغاز سیکل انقباض پولی و افزایش نرخ بهره رسمی است. در حالی که فضای عمومی اقتصاد جهان حاکی از کاهش تقاضا و افزایش نگرانی­ از وضعیت رشد و رونق اقتصادی در حوزه­های کلیدی است، بانک فدرال رزرو آمریکا در آخرین بیانیه رسمی خود بدون اشاره خاصی به تحولات بیرونی به تداوم پیمودن مسیر از پیش تعیین­شده خود تاکید کرد. با این حال و با توجه به بروز برخی تحولات مهم در هفته­ها و ماه‌های اخیر، بررسی مجدد عواملی که می­توانند به صورت بالقوه بر مسیر پیش‌روی فدرال رزرو در راستای تغییر زمان­بندی آغاز سیکل انقباض پولی موثر باشند، ضروری به نظر می­رسد. با آغاز سال 2015 میلادی شاهد تشدید موج سیاست­های تسهیلی از سوی بانک­های­ مرکزی­ مهم جهان بوده­ایم که در این میان اعلام رسمی آغاز برنامه وسیع خرید اوراق قرضه دولتی و غیردولتی از سوی بانک مرکزی اروپا در نشست 22 ژانویه این بانک برجسته­ترین تحول بوده است. در قالب برنامه یادشده، از ماه مارس سال جاری (اسفند 93 – فروردین 94) تا ماه سپتامبر سال 2016 (شهریور 95 – مهر 95) بانک مرکزی اروپا ماهانه مبلغی حدود 60‌میلیارد یورو را صرف خرید اوراق قرضه از دولت­ها و موسسات معتبر مالی و تجاری حوزه یورو خواهد کرد که در مجموع ارزش کل این مبلغ به بیش از 1000 میلیارد یورو خواهدرسید. در دیگر حوزه­های مهم اقتصاد جهان، بانک مرکزی ژاپن در مهرماه سال جاری اعلام کرد که در راستای ایجاد رونق اقتصادی در اقتصاد راکد این کشور سالانه 80‌هزار میلیارد ین را به اقتصاد این کشور تزریق خواهدکرد. این در حالی است که در حال حاضر حدود 22درصد از کل بدهی­های دولت ژاپن را بانک مرکزی این کشور در اختیار دارد. در حوزه چین نیز بانک خلق این کشور در آبان ماه نرخ بهره رسمی را برای نخستین بار از تابستان سال 91 کاهش داد و اکنون نیز انتظار می‌رود تا یک یا 2 بار دیگر دست به کاهش نرخ بهره رسمی در راستای جلوگیری از کاهش بیشتر شتاب رشد اقتصادی خود بزند. از دیگر بانک­های مرکزی که در ماه‌های اخیر دست به کاهش نرخ بهره رسمی زده­اند می­توان به بانک کانادا و بانک رزرو استرالیا و بانک‌های مرکزی سوئد و دانمارک اشاره کرد. حتی بانک­های مرکزی انگلستان و نیوزیلند نیز بر خلاف وعده­های پیشین خود مبنی بر آغاز احتمالی سیکل انقباض پولی، در آخرین اسناد منتشره خود اعلام کردند که نه تنها افزایش نرخ بهره رسمی قطعی نیست بلکه احتمال کاهش نرخ بهره رسمی نیز باید از سوی فعالان بازارهای جهانی مدنظر قرار بگیرد.
 بدیهی است که در چنین محیطی از اقتصاد جهان که در آن تقریباً همه بانک­های مرکزی در تلاش­اند تا در راستای مبارزه با نیروهای ضد تورمی و ایجاد رونق در اقتصادهای متبوع خود با کاهش نرخ بهره رسمی  یا خرید اوراق قرضه دست به تزریق انبوه پول بزنند، اقدام احتمالی بانک فدرال رزرو آمریکا در افزایش نرخ بهره رسمی می­تواند سیلی از پول ارزان را راهی خرید اوراق قرضه خزانه­داری ایالات متحده و دارایی­های آمریکایی به طور عام بکند که نتیجه آن تداوم تقویت شدید تقاضا برای دلار آمریکا و نتیجتاً رشد بیشتر شاخص دلار خواهدبود. در چنین شرایطی، طبیعتاً قدرت رقابت­پذیری تولیدکنندگان آمریکایی به نسبت رقبای برون­مرزی­شان کاهش یافته و متعاقباً باید شاهد بروز پیامدهای منفی این تحول در کاهش مزیت رقابتی محصولات این شرکت­ها و تاثیر منفی آن بر اقتصاد آمریکا باشیم. از این روی، واگرایی شدید میان سیاست­های وسیع تسهیلی از سوی بانک­های مرکزی اقتصادهای مهم جهان میان برنامه آغاز سیکل انقباض پولی از سوی فدرال رزرو و اثرات منفی آن روی اقتصاد آمریکا می­تواند از عواملی باشد که مقامات فدرال رزرو را برای  زمان­بندی افزایش نرخ بهره رسمی پس از بیش از 6 سال به تامل بیشتری وادارد.
از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، اغلب آمارها و شاخص‌های منتشره از حوزه اقتصاد آمریکا به استثنای آمارهای مربوط به حوزه بازار کار این کشور پایین­تر از انتظارات اعلام شده­اند. برای مثال شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در ماه فوریه به 6/93 رسید که نسبت به عدد اعلام شده برای ماه ژانویه یعنی 1/98 کاهش معنی‌داری نشان می­دهد. در حوزه آمارهای حوزه خرده‌فروشی نیز شاهد آن هستیم که در 2 ماه متوالی (دسامبر 2014 و ژانویه 2015) میزان خرده­فروشی در ایالات متحده نسبت به ماه قبل با افت همراه بوده است. شاخص مدیران خرید ایالات متحده نیز با کاهش به سطح 5/53، کمترین عدد اعلام شده در یک سال گذشته خود را تجربه کرد که نشانگر کاهش تقاضا برای تولیدات آمریکایی می‌باشد. مجموع این عوامل در کنار کاهش قابل توجه رشد تورم که طبق آخرین آمار در سطح نازل 8/0 درصد اعلام شده است، دورنمای مناسبی برای آغاز سیکل انقباض پولی از سوی فدرال رزرو ترسیم نمی­کند. در واقع در شرایطی که اقتصاد جهان به طور عام با معضل کاهش تقاضا و رونق دست و پنجه نرم می­کند، انتظار تداوم رشد شتاب­آلود اقتصاد ایالات متحده مبتنی بر واقعیات اقتصاد به­هم­پیوسته امروز جهان نیست. از این رو و در غیاب وجود فشارهای تورمی – که حتی در کاهش شاخص پایه تورم نیز قابل مشاهده بوده و لذا منحصراً ناشی از کاهش بهای سوخت و انرژی نیست – و با توجه به بروز نشانه­های اولیه از کند شدن شتاب رشد اقتصادی ایالات متحده، به نظر می­رسد که دست مقامات فدرال رزرو برای عدم افزایش نرخ بهره رسمی باز بوده و این رو باید با دیدگاهی منطقی­تر به عبارت «صبورانه» که اخیراً در بیانیه کمیته بازار باز بانک یادشده در توصیف زمان­بندی افزایش آغاز سیکل انقباض پولی به کار رفته نگریسته شود. با توجه به مجموع عوامل یادشده، به نظر می­رسد که احتمال افزایش نرخ بهره رسمی از سوی فدرال رزرو در تابستان سال 94 و تعویق انجام آن به اواخر این سال در حال کاهش باشد که این امر می­تواند تا حدی از شتاب رشد شاخص دلار در سال 94 بکاهد. اما از سوی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی به مراتب بهتر ایالات متحده نسبت به حوزه­های اقتصاد اروپا و ژاپن از یک­سو و احتمال تقویت تقاضای ریسک­گریزانه برای دلار آمریکا در پی تعمیق بحران­های سیاسی و امنیتی در حوزه­هایی همچون اوکراین، خاورمیانه و تشدید حملات تروریستی در اروپا به نظر می­رسد که برآیند نوسانات شاخص دلار در سال 94 همچنان صعودی باشد، هر چند که از شیب و شدت این صعود به احتمال فراوان نسبت به سال 93 کاسته خواهدشد.