خانه    نقشه سایت    تلفن 021-77597198     تماس با ما info@karafarinenab.ir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رأی)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


مخالفت قراردادهای جدید نفتی با دو اصل قانون اساسی

با توجه به متن قراردادهای جدید صنعت نفت مدیریت میدان در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار است و این مسئله تناقضی جدی با نص صریح قانون اساسی دارد.به گزارش فارس پس از تصویب کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت در هیات دولت کارشناسان و صاحب‌نظران مختلف نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده و ایرادات اساسی را به آن مطرح کردند.تا جایی که معاون اول رئیس جمهور روز گذشته طی نامه‌ای اعلام کرد، از زحمات گسترده ای که برای شنیدن نظرات منتقدان IPC انجام شده است، تشکر کرد و گفت پیشنهادات اصلاحی را در اسرع وقت جهت تصویب دولت ارسال کنید.

در همین رابطه یکی از کارشناسان صنعت نفت یادداشتی را در مورد ایرادات قراردادهای جدید در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد که در ادامه متن این یادداشت را ملاحظه می کنید.

اولین نکته ای که در مورد این مصوبه به ذهن می رسد، بحث سازگاری آن با قوانین بالادستی کشور است:

1-الف) قانون اساسی در اصول 153 و 43 خود به ترتیب نهادهای کشور را از انعقاد هرگونه قراردادی که منجر به سلطه بیگانه بر منابع طبیعی یا اقتصاد کشور شود، منع نموده است.

با وجود کلیه ترتیباتی که برای نظارت شرکت نفت بر فعالیتهای پیمانکار در مصوبه و متن پی نویس قرارداد پیش بینی شده است، این مطلب مورد قبول همگان و مورد اذعان طراحان این الگو است که در این قراردادها، مدیریت میدان در طول مدت قرارداد بعهده پیمانکار است و این مسئله تناقضی جدی با نص صریح قانون اساسی دارد.
1-ب) باید توجه داشت که اگر بتوانیم قراردادهای بیع متقابل را مسامحتا به عنوان قراردادهای خرید خدمات بپذیریم، در مورد قراردادهای جدید نفتی چنین مسامحه‌ای بسیار فاحش و غیر قابل قبول خواهد بود. در ادبیات حقوق بین الملل و نیز در قوانین داخلی ماهیت "سرمایه گذاری" قراردادهای جدید نفتی روشن و غیر قابل انکار است.
توضیح مختصر آنکه قراردادهای سرمایه گذاری خصوصیاتی دارند که آنها را از قراردادهای دیگر جدا می سازند از قبیل: پذیرش ریسک توسط پیمانکار به امید کسب منفعت، طولانی بودن مدت قرارداد، طرف قرارداد بودن با دولت یا یک نهاد دولتی و ...
حتی اگر به زعم برخی، واژه "سرمایه گذاری" از متن مصوبه حذف شود، باز هم این تناقض به قوت خود پا برجاست. از طرف دیگر حتی اگر بتوانیم حذف این واژه را به معنای رفع این تناقض در قوانین داخلی کشور در نظر بگیریم، این امر مانع از ایجاد مشکلات بعدی در داوری ها و محاکم بین المللی نخواهد بود، چرا که از منظر حقوق عرفی سرمایه گذاری بین الملل (Lex Investia) این الگوی قراردادی قطعا یک قرارداد سرمایه گذاری خواهد بود.
2- شاید مبرزترین ویژگی قراردادهای جدید نفتی مشارکت طرف ایرانی با شرکت خارجی بین المللی است که طراحان این الگو از آن بعنوان ستون فقرات این قراردادها یاد کرده‌اند. هدف از این مشارکت هم انتقال دانش فنی و فناوری در سه سطح مختلف ذکر شده است.
با این حال تعریف طرف دوم قرارداد و شرکت عملیاتی مشترک در این مصوبه و الگوی قرارداد موجد ابهامات و مسائل عدیده ای است که مهمترین آنها از قرار زیر است:
2- الف) بند "ذ" ماده 1 مصوبه طرف دوم را به عنوان "شرکت یا مشارکتی از شرکتهای صاحب صلاحیت نفتی" تعریف نمود که با این تعریف، شرکت ملی نفت می تواند با یکی از شرکت های خارجی منفردا وارد قرارداد شود (که این مطلب مورد صراحت مسئولان شرکت نفت و طراحان الگوی قرارداد حاضر در جلسات هم اندیشی قراردادها بوده است).
همچنین این استدلال توسط مسئولان و طراحان مطرح شد که بند "ع" ماده 1 منجر به حضور شرکت یا شرکتهای ایرانی در کنار شرکت خارجی بین المللی خواهد شد و ماده 4 مصوبه، چارچوب انتقال دانش فنی و فناوری را از شرکت خارجی به شریک ایرانی مشخص می سازد.
در این خصوص باید گفت اولا در بند "ع" ماده 1، شراکت طرف ایرانی با طرف خارجی به نوعی شرطی بوده و این بند دست شرکت ملی نفت را در الزام یا عدم الزام طرف خارجی برای استفاده از شریک ایرانی و تاسیس شرکت مشترک، کاملا باز می گذارد.
2- ب) یکی از استدلال‌هایی که در توجیه تعریف اینچنینی طرف دوم (بند "ذ" ماده 1) بیان شد خارج نمودن طرف ایرانی از ریسک های قرارداد است. بعبارت دیگر طراحان این الگوی قراردادی بر این باورند که شرکت داخلی که شریک شرکت خارجی خواهد شد، بدون پذیرش هیچ ریسکی و صرف حضور در کنار شرکتهای خارجی می توانند دانش فنی و فناوری را از آنها بیاموزند.
در پاسخ باید متذکر شد که اولا شرکت های E&P در سرتاسر دنیا شرکتهایی هستند که انواع ریسکها را (مانند ریسک مخزن، ریسک های بازار و نوسانات قیمت نفت، ریسک های مالی و ریسک‌های سیاسی - امنیتی) متحمل شده و برای پوشش این ریسک ها به اقدامات مختلفی (از قبیل عرضه بخشی از سهام خود در بورس ها، فعالیت در بازارهای مشتقات مالی، فعالیت در بخش پایین دستی و به کارگیری شرکت‌های کوچک صاحب فناوری ) مبادرت می‌ورزند.
حال گام اول برای تولد نسلی از شرکتهای E&P داخلی که بتوانند دانش لازم برای پوشش ریسک‌های خود را از شرکت های خارجی کسب کنند این است که آنها به مانند شرکت خارجی بخشی از ریسک های پروژه را هرچند اندک، در همه سطوح بپذیرند. در حالی که نه تنها چنین ساز و کاری در قراردادهای جدید پیش بینی نشده بلکه همانطور که ذکر شد، طراحان این الگو معتقدند شرکت های داخلی نباید اساسا متحمل ریسکی در طول مدت اجرای قرارداد شوند.

2-ج) تجربه حضور شرکت های خارجی در صنعت بالادستی نفت کشور، این نکته را به خوبی نشان می‌دهد که حتی اگر شرکت خارجی توسط شرکت ملی نفت مجبور به تاسیس شرکت مشترک نباشد، خود مبادرت به تاسیس یک دفتر نمایندگی و استخدام منابع انسانی بومی جهت انجام برخی از فعالیت‌های پروژه خواهد نمود، لکن آنچه منابع انسانی بومی در این فرآیند می‌آموختند، تنها در عرصه مسائل فنی یا سطوح پایین مدیریتی بوده است. بنابراین آنچه که بعنوان موضوعات اصلی انتقال دانش فنی و فناوری در قراردادهای نفتی مطرح است (که عبارتند از سطوح بالای مدیریت پروژه، مدیریت مخزن و مطالعات حرفه‌ای مهندسی مخزن در بلند مدت) با ترتیبات قراردادی که برای تاسیس شرکت مشترک در این الگوی قراردادی پیش بینی شده، چیزی بیش از آنچه که در قراردادهای قبلی عاید شرکت های داخلی و منابع انسانی داخلی شده، نخواهد شد.

سید محمد مهدی هاشمی کارشناس مدیریت قراردادهای نفتی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 / 1000 محدودیت حروف
متن شما باید کمتر از 1000 حرف باشد
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

ورود کاربران

خبرنامه پیامکی




جدیدترین تصاویر

با ما در ارتباط باشید

نماد اعتماد