تورم، سابقه دار شد

مهدی جاوید پور::  
در مقدمه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، ذکرشده که تدوین‌کنندگان بدنبال راه‌های غیرتورم‌زا برای تحریک رشداقتصادی هستند. باید توجه کرد که ظرفیت‌های کنونی اقتصادایران بسیاربیشتر ازظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است. ما اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم

و تمام آن را به فعل دربیاوریم، بدون اینکه ریالی سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم، می‌توانیم در پایان این دوره 19ماهه، رشد اقتصادی نزدیک به 10‌درصدی داشته باشیم. امسال سه درصد و سال آینده شش درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. در این صورت حجم اقتصاد ما تازه به آنچه در پایان سال 1390 بوده است، می‌رسد. بنابراین شرایط و بنیان اقتصادی درحال حاضر قابل مقایسه با سال‌های پس از جنگ نیست.
تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از جنگ نسبت به اوج دوران خودش در سال 1355 حدود 25 درصد کاهش پیدا کرده بود که عمدتاً ناشی از نابود شدن ظرفیت‌های اقتصادی موجود و عدم سرمایه‌گذاری جدید بود. تفاوت مهم دوم مربوط به ساختار اجتماعی است که درحال حاضر به مراتب شکننده‌تر از دوران پایان جنگ است. اکنون قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌بگیران کشور به هشت تا 10 سال گذشته برگشته است.
مهم‌تر اینکه ما یک تورم 45‌درصدی را بدون اینکه امیدی به ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری داشته باشیم از سر گذرانده‌ایم. گذشته از اینها شرایط اقتصادی ایران درحال حاضر شرایط رکود تورمی است که حداقل در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است از سال 1315 به بعد که آمار اقتصادی ثبت و ضبط شده است، تنها دوره‌ای که اقتصادی ایران دچار رکود درون‌زا بوده فاصله سال‌های 1337 تا 1340 است. البته رکود، نسبی بود و بحران تورم هم نداشتیم. بنابراین شرایط کنونی نه از جنبه تاریخی، نه از جنبه اجتماعی و نه از جنبه ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد قابل مقایسه با دوره 1368 تا 1376 نیست.
حتی از جنبه بین‌المللی هم تفاوت این دو دوره زیاد است. در آن دوره ما ظرفیتی برای صادرات نفت خام نداشتیم در حالی که در اوج تحریم‌های فعلی هم می‌توانیم حداقل 50 تا 60 میلیارد دلار صادرات نفتی و 20 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم. یعنی آمار صادرات ما در سال‌های 1392 و 1393 حدوداً 10 برابر درآمدهای ما در دوران سال‌های پس از جنگ است. حتی اگر کاهش ارزش دلار در این مدت را هم به فرض محال 50 درصد در نظر بگیریم باز هم حجم ورودی منابع ارزی در حال حاضر پنج برابر سال‌های 1367 تا 1370 است.
مجموعه این عوامل را که در نظر بگیرید متوجه تفاوت‌های عمده شرایط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی فعلی با دوره سازندگی می‌شوید. منتقدان محترم معمولاً از این الفاظ بیشتر برای هجمه سیاسی استفاده می‌کنند.. می‌دانیم که سمت‌گیری دکتر روحانی به سمت اقتصاد آزاد است.
خوشحالی ما هم به همین خاطر است.تورم در اقتصاد ایران اکنون 42‌ساله شده است. یعنی تورم یک موجود میانسال 42‌ساله است. درحالی که در تمام این مدت فقط یک‌بار آن هم برای دو الی سه سال تلاش شد سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرا شود. پس در بقیه این دوران چرا تورم‌های مزمن بالا را تجربه کرده‌ایم؟ واقعیت این است که مساله تورم در ایران یک مساله ساختاری است و عبارت است از فزونی گرفتن بنیادین هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش.
این بی‌انضباطی مالی دولت است و دلیل آن جز رانتیر بودن آن و میزان اتکا بالا به درآمدهای نفتی نیست. تورم سال‌های بعد از جنگ بی‌رحمانه بود اما مساله اینجاست که یک کشور که به‌تازگی از جنگ خارج شده اما همچنان گرفتار تحریم است و با پدیده جنگ خلیج‌فارس هم روبه‌روست ناگزیر است در غیاب بخش خصوصی توانمند و برای تحرک سرمایه‌های خود، دولت را به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی فعال کند و از مردم به صورت تورم، مالیات بالایی بگیرد. تورم در سال‌های 1372 تا 1374 از نظر من در حکم قرضه ملی برای بازسازی اقتصادی ایران بود. گرچه طبعاً اشتباهاتی هم رخ داد که دلیلش بی‌تجربگی برخی مسئولان بود. اما من در مجموع عملکرد اقتصاد ایران در آن هشت سال را موفق ارزیابی می‌کنم.
کسری تراز بازرگانی در چهار سال اول ریاست‌جمهوری آقای هاشمی بین 22 تا 23 میلیارد دلار بود و مازاد تراز بازرگانی در چهار سال بعد هم 22 تا 23 میلیارد دلار بود. یعنی کاملاً این دو عدد با هم انطباق دارد. به طوری که مساله بدهی‌های خارجی کشور هم حل شد. اگر ما در ظرف زمان و مکان مسائل را نبینیم، نمی‌توانیم مشکلات را به درستی تحلیل کنیم. واقعیت این است که سیاست‌های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک باید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک رویکرد ایدئولوژیک. ما چاره‌ای جز اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم، نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر اقتصاد اصلی‌ترین عامل بهره‌وری پایین  و فساد در اقتصاد شده است.
با این همه سیاست آزادسازی اقتصادی دو قید بسیار مهم دارد. قید اول این است که این سیاست‌ها باید به‌صورت پلکانی انجام شود و هرگونه شوک‌‌درمانی یک پیشنهاد غلط است و منجر به ایجاد تلاطم‌هایی می‌شود که ثبات سیاسی و اقتصادی را از بین می‌برد. قید دوم اینکه استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است. نمی‌شود به صورت مقطعی و غیرمنسجم به آن عمل کرد. آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو برود.
اتفاقی که در سال‌های اول دهه 1370 افتاد این بود که دولت بر مبنای استراتژی اقتصادی خودش به سمت آزادسازی می‌رفت اما کمی بعد به این نتیجه رسید که تداوم این سیاست به هژمونی هیات حاکم خدشه وارد می‌کند. اینجا بود که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی به شکست انجامید. یعنی گروه‌هایی که تداوم این سیاست‌ها را به زیان تداوم هژمونی خود می‌دیدند مقاومت کردند. استراتژی آزادسازی اقتصادی تبعاتی در حوزه سیاسی و اجتماعی دارد.
اکنون هم از همین منظر در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی مقاومت صورت می‌گیرد. می‌بینید که به لحاظ کارشناسی ایراد روشن و مشخصی به سیاست‌های بسته پیشنهادی دولت وارد نمی‌شود و اگر هم این ایراد از سوی فرد یا افرادی گرفته می‌شود راه‌حل بهتر و جایگزینی برایش ارائه نمی‌شود.