قائم مقام وزیر نیرو:

ریشه تمام مشکلات آب‌وبرق در ارزان‌فروشی است

قائم مقام وزیر نیرو گفت: در حالی که وزارت نیرو می تواند با جذب سرمایه از محل هایی غیر از بودجه عمومی دولت، چرخ صنعت را بچرخاند باید هم به فکر جبران فاصله قیمت ها باشد و هم به فکر سرمایه گذاری های جدید و این مسئله وزارت نیرو را با مشکل مواجه کرده است.ستار محمودی در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: صنعت آب و صنعت برق دو صنعتی هستند که در سطح جهان به خصوص در کشورهای توسعه یافته صنایعی خودکفا از نظر اقتصادی هستند و می توانند به راحتی هزینه های خود را از محل فروش خدمات و فروش محصول تولیدی تأمین کنند و علاوه بر آن برای شرکت های فعال در این زمینه هم سودآور باشند.وی افزود: در ایران به دلیل یک رویه اشتباه که یارانه دادن به بخش مصرف است، همیشه دولت یارانه ای به مصرف آب و برق در کشور تخصیص می دهد که اختلاف قیمت تمام شده تولید با هزینه دریافتی ارزان از مصرف کننده را پاسخ گو باشد و هر چه مردم بیشتر مصرف کنند یارانه ای که دولت می دهد بیشتر است.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه ریشه تمام مشکلات آب و برق در ارزان فروشی است، تصریح کرد: در سالهای گذشته پیش از دولت دهم، مابه التفاوت قیمت تکلیفی فروش و هزینه تمام شده تولید در قالب قانون بودجه سنواتی کشور به وزارت نیرو پرداخت می شد اما با تصمیمی که در دولت گذشته گرفته شد دیگر این پرداخت ها ادامه پیدا نکرد و وزارت نیرو موظف شد تا به هر طریق ممکن اقدام به جذب منابع مالی و پُر کردن فاصله بین قیمت تمام شده تولید و قیمت تکلیفی فروش کند.
وی ادامه داد: در حالی که وزارت نیرو می تواند با جذب سرمایه از محل هایی غیر از بودجه عمومی دولت، چرخ صنعت را بچرخاند باید هم به فکر جبران فاصله قیمت ها باشد و هم به فکر سرمایه گذاری های جدید و این مسئله وزارت نیرو را در راه توسعه با مشکل مواجه کرده است.محمودی با بیان اینکه باید فکری اساسی به حال اقتصاد آب و برق کرد، گفت: باید یکبار برای همیشه رویه ای را مشخص کنیم که طبق آن، اقتصادی شدن فعالیت در صنعت آب و برق دست یافتنی باشد؛ یکبار در قالب قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شد هر سال حداقل 20 درصد به قیمت مصرفی آب و برق اضافه شود تا شاهد کم شدن فاصله قیمت تمام شده تولید با هزینه دریافتی از مصرف کننده باشیم که این قانون نیز با نظم و دقت هدفگذاری شده اجرایی نشد.وی افزود: یکی از دلایل انباشت بدهی ها در وزارت نیرو همین اختلاف قیمت هاست چرا که وزارت نیرو باید برق را به قیمت تمام شده از تولیدکننده بخش خصوصی بخرد و وقتی نمی تواند این اختلاف قیمت را به موقع تأمین و تسویه کند؛ بدهی ها روی هم انباشته می شوند, از سوی دیگر باید برای جذاب تر شدن سرمایه گذاری در صنعت آب و برق که به شدت نیاز به سرمایه گذاری های جدید برای افزایش ظرفیت دارند، خرید تضمینی آب و برق تولیدی را با قیمت های تمام شده آن انجام دهیم که آن هم نیاز به بودجه کلان دولتی دارد.