مصباحی مقدم: مخالف بودجه۹۴ هستم چون خلاف اقتصاد مقاومتی است
 بودجه ۲۷۰ هزار میلیاردی قطعاً محقق نمی‌شود
 حقوق و دستمزدها باید متناسب با تورم افزایش یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه مخالف کلیات لایحه بودجه ۹۴ است و علت مخالفتش این است که این لایحه با اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی، تناسب و انطباق ندارد، گفت: بودجه ۲۷۰ هزار میلیاردی قطعاً محقق نمی‌شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، غلامرضا مصباحی مقدم که از مخالفان کلیات لایحه بودجه 94 بود با حضور در برنامه شب گذشته نگاه یک افزود: اینکه اتکاء بودجه به نفت در این لایحه کاهش پیدا کرده از باب ناگزیری است نه از باب داوطلبانه زیرا صادرات نفت محدود شده و قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته است.وی ادامه داد: تامین 73 هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده را از درآمد های نفتی، پیش بینی کرده اند اما همین هم محقق نخواهد شد.مصباحی مقدم گفت: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء بودجه عمومی کشور به نفت تا رسیدن به نقطه صفر است از این جهت لایحه بودجه 94 با آن مغایرت دارد و این رویکرد را ندارد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد دولت این است که سال آینده

طبق برنامه 5 ساله پنجم باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 3 درصد نسبت به امسال افزایش یابد یعنی 32 درصد شود اما پیشنهاد دولت این است که 20 درصد درآمد نفت به این صندوق واریز شود و این مغایر با برنامه پنجم توسعه است.وی گفت: در لایحه بودجه سال آینده 31 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت و دیگر منابع پیش بینی شده است که محقق نخواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم افزود: از بودجه پیش بینی شده برای امسال تنها 170 هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق خواهد شد و اینکه 270 هزار میلیارد تومان برای سال آینده بودجه در نظر گرفته شده است قطعا محقق نخواهد شد.وی در پاسخ به این پرسش که نگاه لایحه بودجه سال 94 به مذاکرات هسته ای چگونه است ؟ گفت: در این لایحه چنین رویکردی نیست که بودجه به مذاکرات پیوند خورده باشد اما این بودجه خنثی کننده تهدیدها هم نیست و این بودجه، عادی است مانند سالهای قبل و فرض را بر این نگرفته که تهدیدی متوجه کشور است. مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا دولت بر اساس قانون می تواند دستمزدها را کمتر از تورم افزایش دهد ؟ گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد حقوق و دستمزدها باید متناسب با تورم و قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: تورم سال آینده شاید به کمتر از 14 درصد برسد اما تاپایان امسال بعید است به این رقم برسد .وی، بالا رفتن بی رویه هزینه های جاری دولت و افزایش نیروی انسانی بخش دولتی را از علل اصلی کسری بودجه ها دانست و گفت: در دوران 8 سال گذشته 650 هزار نیروی انسانی، بیشتر وارد دولت شد حال آنکه بنا بود سالانه 2 درصد از نیروی انسانی دولت را بر اساس سن بازنشستگی و دیگر دلایل کم کنیم اما اینگونه نشد و افزوده شد .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: 85 درصد بودجه جاری ما که 70 درصد بودجه عمومی کشور است مربوط به حقوق و دستمزد است و اگر این رویه ادامه یابد، در آینده 100 درصد بودجه عمومی مربوط به حقوق و دستمزد می شود و برای دیگر برنامه های دولت بودجه نخواهد ماند . وی با اشاره به اینکه 2500 میلیارد تومان مطالبات معلمان است که هنوز پرداخت نشده است افزود: برخی دستگاه ها نسبت به هم بدهکارند.مصباحی مقدم گفت: اگر هر مسئول دستگاهی مامور شود که از بودجه خود، آنجاهایی را که می شود کم کنند، این بودجه را می توان کاهش داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر وابستگی به نفت در بودجه سال آینده صفر شود ابزار مناسبی در مقابل تحریم کنندگان است و حتی می تواند فروش نفت را اگر ارزان بود متوقف کرد و این شوک به بازار وارد می کند و دوباره قیمت نفت افزایش می یابد .

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قیمت حامل ها به 90 درصد فوب نزدیک شود و از طرفی همه خانواده های نیازمند را تحت پوشش قرار دهیم در شرایط حاضر 35 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می شود و اگر قیمت حامل های انرژی اصلاح شود حدود 50 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می شود پس می توان بدون نفت بودجه را اداره کنیم البته برای این کار نیاز به حمایت ملی داریم . ==== روحانی: اقتصاد باید از رانت نجات یابد عده ای به دنبال خوددرمانی اقتصاد بودند همه نهادهای فعال اقتصادی باید مالیات بدهند شناسایی افرادی ثروتمند کار سختی است رییس جمهوری با بیان اینکه اقتصاد با انحصار پیشرفت نمی کند، گفت: اقتصاد باید در صحنه رقابت حضور و از رانت نجات یابد و شفافیت داشته باشد.

به گزارش سیاسی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با شعار راهکاری دستیابی به رشد پایدار و اشتغال افزود: دستگاهها باید فعالیت های اقتصادی را بصورت شفاف بیان کنند.رییس جمهوری گفت: یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تاکنون اجرا نشده و من به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی بسیار دلم می خواهد شرایطی فراهم شود تا یکبار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود. قانون اساسی به ما می گوید در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.

روحانی افزود: یکبار هم که شده یک مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد؛ البته اختلافی بودن اشکالی ندارد و نظرات همیشه یکسان نیست؛ یکبار آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تاثیرگذار است از مردم مستقیم بپرسیم. مجلس شورای اسلامی اهلا و سهلا، سر جای خودش محفوظ، ما هم احترام می کنیم، رای دهند قانون بگذرانند.وی ادامه داد: یکبار، سالی یکبار، ده سال یکبار، اکنون که 36 سال شده است، یکبار این قانون اساسی و این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است.

بیاییم مدتی بیشتر به اقتصاد توجه کنیم، حالا یارانه هم به اقتصاد ندهیم اشکال ندارد، از اقتصاد یارانه نگیریم. چیزی هم نمی خواهد به اقتصاد دهیم، شرایط را آماده کنیم. رییس جمهوری اضافه کرد: کشور ما چه بخواهیم چه نخواهیم، البته بقیه کشورها هم اینگونه هستند اما در کشور ما پررنگ تر است، اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصادی محض؛ حالا یا با سیاست خارجی یا سیاست داخلی تلفیق دارد. شما می گویید از همه مالیات بگیریم، کاملا درست است، نمی شود یک نهاد کار اقتصادی انجام دهد و مالیات ندهد، اما تا می گویی فلان نهاد هم باید مالیات دهد، ببینید چه بساطی به پا می شود.

وی تاکید کرد: البته این دولت چیزی که بداند و بفهمد مصالح مردم است بدون واهمه از هیچکس و هیچ نهاد، اعلام خواهد کرد و به مردم خواهد گفت و اگر لازم باشد لایحه لازم را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد اما بدانید برخی امور سیاست داخلی اش بسیار بسیار قوی است، بیش از آنچه فکر می کنید قوی است.

 

معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد: اخراج ۸ مدیر متخلف بانکی و تعیین تکلیف پرونده ۱۴ موسسه اعتباری غیرمجاز معاون نظارتی بانک مرکزی از برکناری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به دلیل انجام تخلفات و تخطی از وظایف خبر داد.به گزارش تسنیم، حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران درباره برخورد بانک مرکزی با موسسات اعتباری و بانک های مختلف در امور بانکی به ویژه نرخ سود بانکی، اظهار داشت: بانک مرکزی با مدیران متخلف موسسات مجاز که با ما فعالیت می کنند ولی پایبند به مقررات نیستند برخورد کرده و در همین ارتباط تعدادی را سلب صلاحیت کرده است.

وی در پاسخ به تاکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا افراد برکنار شده مدیران عامل این بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بوده اند، گفت: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این نهادهای پولی به دلیل انجام تخلفات و تخطی از وظایف برکنار شده اند. این مدیران برای همیشه از صحنه بانکی خارج شده اند و دیگر نمی توانند به بانک ها برگردند. تهرانفر با بیان اینکه 8 مدیر بانکی در جریان تخلفات اخراج شده اند، گفت: در خصوص نرخ سود دیگر مدیران بانک ها قرار نیست برکنار شوند چراکه الان تمام مدیران با هم هماهنگ شده اند. قرار شد حتی مواردی که موجب می شود سرخودشان یا سربانک مرکزی را کلاه بگذارند در نرخ سود کنار بگذارند.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم مبنی براینکه سرانجام پرونده بانک یا همان موسسه ای که قرار بود منحل شود به کجا رسید؟ اظهار داشت: اصلاً اشتباه اعلام شده بود بانک، بلکه مورد مطرح شده موسسه اعتباری بوده است. اما اگر اجازه دهید در زمان مقرر درباره وضعیت پرونده این موسسه صحبت خواهم کرد.تهرانفر ضمن اشاره به اینکه برخورد کلی با موسسات اعتباری به دو صورت ارائه مجوز یا انحلال ختم می شود، گفت: پرونده یک موسسه برای انحلال نهایی شده ولی مابقی در حال انجام اقدامات برای اخذ مجوز هستند.

وی با بیان اینکه به صراحت می گویم از اول دی ماه که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود بانک ها باید دقیقا همان نرخ هایی باشد که به تصویب بانک مرکزی رسیده است، همه رعایت می کنند گفت: هم اکنون پرونده دو بانک در دستور کار هیات انتظامی بانک ها است.معاون نظارتی بانک مرکزی درباره وضعیت پرونده 14 موسسه اعتباری غیرمجاز نیز به تسنیم گفت: پرونده این 14 موسسه قرار شده در جریان ساماندهی به مرحله مجوز برسد که از این تعداد موسسات عسکریه و کوثر مجوز را اخذ کرده اند و مابقی نیز در حال انجام مراحل اداری هستند.

 

سیف: بانک مرکزی بر 15 درصد بازار پول نظارت ندارد رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجودی که بازار غیرمتشکل پولی 15 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد اما متأسفانه بانک مرکزی نظارتی بر این بخش ندارد لذا تلاش می کند این بخش را منضبط کند، در غیر این صورت این موسسات را جمع آوری خواهد کرد.به گزارش ایرنا، ولی الله سیف در حاشیه بزرگترین کنفرانس اقتصاد ایران که با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد، اظهار داشت: سهم این 15 درصد بازار غیرمتشکل خارج از نظارت بانک مرکزی است، هرچند تلاش دارد انضباط را به این بخش حاکم کند.

وی ادامه داد: پرونده برخی از این موسسات هم اکنون در مراجع قضایی در دست رسیدگی است و با وجودی که تعداد دیگری از این موسسات تا پایان سال به بازار منضبط پولی ملحق خواهند شد اما قصد داریم این موسسات را ساماندهی کنیم لذا اگر این موسسات مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند آنها را جمع خواهیم کرد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در پایان آبان سال جاری 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده، افزود: معادل 60.3 درصد این تسهیلات در سرمایه در گردش موثر بوده و در بخش صنعت و معدن به صورت ویژه 80 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

سیف از وجود 200 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در نظام بانکی خبر داد و گفت: 160 میلیارد ریال از این اوراق سررسید شده و در اختیار بانک هاست و 40 هزار میلیارد ریال نیز تا پایان سال سررسید خواهد شد.وی درباره تسهیلات تکلیفی و برنامه دولت در این خصوص گفت: عزم جدی دولت این است که به سمتی برود تا تسهیلات تکلیفی به حداقل ممکن برسد و امسال نیز بودجه را نیز با همین سیاست تنظیم و به مجلس ارائه کرده است.رئیس شورای پول اعتبار، مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به شبکه بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، اوراق مشارکت و موسسات غیرمجاز را از مهمترین مسائل و مشکلات نظام بانکی برشمرد و خواستار برنامه ریزی برای به حداقل رساندن این نارسایی ها در این بخش شد.

سیف با بیان اینکه مانده رشد نقدینگی بیشتر از تورم بوده است، افزود: همین مورد نشان می دهد سیاست بانک مرکزی انقباضی نیست چرا که در سال های 89 تا 92 رشد نقدینگی به ترتیب 4.5 ، 3.5 - ، 8 - و 7.9 درصد برآورد شده است.وی با تأکید براینکه باید توجه کرد حجم بالای نقدینگی مشکل نیست بلکه مشکل انحراف نقدینگی است، تصریح کرد: یکی از اهداف خروج غیرتورمی از رکود این بود که حتما استمرار در پرداخت را داشته باشد اما این تسهیلات باید در مسیر درست و مناسب پرداخت شود به همین خاطر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اولویت جدی ما قرار و برهمین اساس 80 درصد تسهیلات پرداخت به تأمین سرمایه در گردش تعلق گرفت.

 

وزیر اقتصاد : نظام مالی به معضل اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد ایرنا-عمده مشکلات اقتصاد ایران شناسایی شد وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: نظام مالی همواره با مشکل مواجه بوده و هم اکنون این مشکلات افزایش یافته و به معضل اساسی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. به گزارش تسنیم، علی طیب نیا در نخستین روز همایش اقتصاد ایران گفت: بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقا موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده لذا بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بهبود این شاخص ها امکان ناپذیر نیست.

وی با بیان اینکه هدف اصلی دولت دستیابی به نرخ رشد پایدار است، تصریح کرد: نرخ رشدی که در 30 سال گذشته باعث افزایش رفاه و بهبود و اشتغال جوانان شده باید مبتنی بر بهره وری می بود تا رشد نوسانات قیمت نفت نتواند بر این شاخص ها تاثیر نامطلوب بگذارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی داشتن نظام تامین مالی است، گفت: این نظام باید بتواند پس اندازهای مردم را به همراه منابع داخلی و خارجی جمع آوری کند و آن را در مسیر رشد قرار دهد.

طیب نیا ضمن بیان اینکه استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: نظام مالی همواره با مشکل مواجه بوده و هم اکنون این مشکلات افزایش یافته و به معضل اساسی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. در نظام تامین مالی از اوایل دهه 50 تا به امروز همواره شاهد رشد نقدینگی بوده ایم که این موضوع ناشی از افزایش منابع پایه پولی است. وی با تاکید بر تاثیر نقدینگی بر تورم افزود: اما از سوی دیگر همواره فعالان اقتصادی بزرگ ترین مشکل را کمبود نقدینگی اعلام کرده اند، ولی مشکل از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پول به شکل برون زا و تحت تاثیر پایه پولی است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به کسری بودجه دولت، بدهی به بانک ها و افزایش حجم پول، گفت: افزایش حجم پول در مقام پاسخگویی به نیاز جامعه توسط نظام بانکی صورت نگرفته اما رشد پایه پولی عمدتا باعث افزایش نقدینگی شده است.طیب نیا با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد افزایش ضریب فزاینده بوده ایم، ادامه داد: افزایش ضریب فزاینده که از عوامل درون زای اقتصادی است از شاخص های توسعه مالی است، به طوری که این افزایش از فعالیت های اقتصادی ناشی شود. نظام بانکی در شرایط کنونی چگونه باید نقش خود را ایفا کند و بدون نیاز به عوامل برون زا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند؟ معتقدم اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات تولید حل خواهد شد.

طیب نیا درباره وضعیت مسکن مهر گفت: در قالب مسکن مهر 42 هزار میلیارد تومان به 50 تا 60 هزار میلیارد تومان قبل اضافه شده اما هنوز این ارقام نتایجی در پی نداشته است زیرا افزایش حجم پول پرقدرت به تولید تاثیر ندارد و تنها آثار تورمی ایجاد می کند. وی با طرح این پرسش که چه باید بکنیم که هم نیازهای بنگاه ها را تامین کنیم و هم باعث افزایش پایه پولی نشویم؟ افزود: راه حل های مختلفی در این مورد ارائه می شود و امیدواریم در همایش امروز و فردا بتوانیم به راهکارهای قابل قبولی در این بخش دست یابیم.

وزیر اقتصاد درخصوص بسته خروج از رکود گفت: راه حل هایی برای خروج از رکود پیش بینی شده که از آن جمله افزایش سرمایه بانک ها، حل مشکل مطالبات معوقات بانکی و اینکه بانک ها از قالب بنگاهداری خارج شوند و به عنوان واسطه مالی نقش ایفا کنند. بسته خروج از رکود هم اکنون در مجلس است و به تصویب نرسیده که در صورت تصویب هم باید راهکارهایی برای تامین مالی ارائه شود.وی با بیان اینکه وظیفه نظام بانکی تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش است، گفت: اما بازار سرمایه می تواند تامین مالی بلندمدت را برعهده گیرد. نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها به عنوان یک مانع جدی قرار گرفته است که با فعال سازی بازار ثانویه و رونق در این بخش، فعالیت بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی می توانیم تامین کنیم.

 

  وزیر راه و شهرسازی: مهار تورم به قیمت فرسایش توان تولید داخل تمام شد متاسفانه خصوصی سازی به سمت رانت رفت لایحه اصل 44 قانون اساسی باید دوباره تعریف شود وزیر راه و شهرسازی گفت: در سه سال گذشته تورم را با واردات بی ‌رویه و ثابت نگه داشتن نرخ ارز کنترل کردند، گفت: این موضوع به قیمت فرسایش توان تولید داخل تمام شد.به گزارش مهر عباس آخوندی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به اینکه کشور در رکود تورمی قرار دارد و مدت‌ها است که نرخ بهره وری نزولی است، گفت: وقتی گفته می شود رکود تورمی داریم باید ماهیت آن را بشناسیم.وی افزود: به نظر می رسد ماهیت رکود به شکاف عرضه برمی گردد، زیرا مدت ها است که در ایران حوزه سرمایه گذاری محدود است و در عرضه دچار گرفتاری های جدی هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گفته می شود در ایران با تنگناهای مالی روبرو هستیم، باید گفت که همین تامین مالی محدود هم نرخ بهره وری پایینی دارد، افزود: تامین مالی در کشور ما در اختیار سوداگری مالی است و تامین مالی محدود هم در جهت افزایش تولید و عرضه سرمایه گذاری نشده است.آخوندی با طرح این پرسش که چرا به چنین موقعیتی رسیدیم؟ گفت: از اواخر دهه 60 با بحران تئوری نقش دولت بر اقتصاد ایران مواجه شدیم و اینکه دولت باید کجا باشد و رابطه بین دولت و بخش خصوصی چیست؟ وی تصریح کرد: اینکه می گویند بخش خصوصی قوی مولود یک دولت قوی است، درست است اما ما دولت قوی را با مداخله گر یکی کردیم و در جریان خصوصی سازی دولت را از سیاست‌گذاری ساقط کردیم و در سوی دیگر، بخش خصوصی واقعی ایجاد نشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین فرآیند خصوصی سازی با تضعیف نهاد دولت به شکل افراطی و عدم شکل گیری نهاد بازار در ایران همراه بوده است.آخوندی با اشاره به مطالعاتی که در سال 1391 انجام داده است، گفت: در جریان خصوصی سازی 36 درصد به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شد و 25 درصد با تعریف های دیگری به دولت بازگشت.وی با اشاره به اینکه 13 درصد از شرکت‌ها به نهادهایی غیر قابل تشخیص رفته است، بیان کرد: فقط 0.9 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.آخوندی با بیان اینکه دچار اختلال جدی در رابطه میان دولت و بازار شدیم، اظهار داشت: دولت گذشته به شدت از استفاده از کلمه بخش خصوصی ابا داشت و به جای آن بخش مردمی را استفاده می کرد که هیچ تعریفی در علوم اقتصادی ندارد و هیچکسی نمی‌داند بخش مردمی چیست.

وی افزود: با استفاده از این کلمه همه اقدامات انجام می شد؛ در نتیجه نمی دانیم دولت ایران کجای اقتصاد است و نقش دولت در توسعه چیست.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه لایحه اصل 44 قانون اساسی باید دوباره تعریف شود، گفت: متاسفانه خصوصی سازی به سمت رانت رفت و کسانی که از اطلاعات و قدرت بیشتری برخوردار بودند، توانستند رانت بیشتری به دست بیاورند. آخوندی با اشاره به اینکه نحوه خصوصی سازی و رابطه دولت – بازار دچار یک اختلال اساسی شده است، بیان کرد: نیاز به بازآرایی زیادی در سازمان‌های اجتماعی داریم و این مشکلات با اقتصاد نظری و ریاضی قابل حل نیست.آخوندی با بیان اینکه در سه سال گذشته تورم را با واردات بی ‌رویه و ثابت نگه داشتن نرخ ارز کنترل کردند، گفت: این موضوع به قیمت فرسایش توان تولید داخل تمام شد.

 

  نهاوندیان: کاهش سهم نفت، زلزله اقتصادی ایجاد نمی کند در شرایط کنونی باید در بودجه تغییراتی دیده شود رییس دفتر رییس جمهوری با بیان این که سهم نفت در اقتصاد کشور به گونه ای نیست که کاهش آن زلزله اقتصادی ایجاد کند، گفت: بزرگ نمایی این مطلب واقعیت ندارد و از نظر مناسبات سیاسی ما و مذاکراتی که داریم به نفع کشور نیست.

به گزارش ایرنا، محمد نهاوندیان در حاشیه نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران افزود: ما خودمان نباید به دست خودمان مواضع مذاکراتی را تضعیف کنیم.وی با بیان این که در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی واقع بینانه عمل کردیم ، اظهار داشت: در شرایط کنونی این مقتضیات عوض شده است و باید تغییرات در بودجه دیده شود.رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: هرچه بودجه شفاف تر و واقع بینانه تر باشد به حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد بین مردم و دولت و همچنین در سیگنال دهی به فعالان اقتصادی به هدف نزدیک تر می شویم.نهاوندیان اظهار داشت: البته الان در مرحله ای هستیم که مجلس شورای اسلامی با مشارکت دولت باید بررسی ها را انجام دهد و من مطمئن هستم به تصویر بهتری دست خواهیم یافت.

وی خاطرنشان کرد: با نگاه به گذشته درمی یابیم که این نوسانات دائمی نیست و باید ملاحظات آینده دورتر هم در نظر گرفته شود.وی تصریح کرد: آن ها که درآمدهای نجومی اقتصادی را با ارتباطات ویژه دنبال می کردند باید این پیام را دریافت کنند که اقتصاد ایران مسیر رقابتی شدن را انتخاب کرده است و فقط کسانی می توانند پیروز این میدان باشند که قیمت و کیفیت بهتر را ارایه کنند.

 

  وزیر نفت : راهکارهای جبران کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۴ دیده شد فعلا هیچ تصمیمی افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است وزیر نفت با اعلام اینکه قیمت نفت برای هیچ‌کس قابل پیش بینی نیست، گفت: راهکارهای جبران کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۴ دیده شد.بیژن زنگنه در حاشیه همایش اقتصاد ایران در پاسخ به سوال تسنیم که پرسید، با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت چه راهکارهایی برای جبران درآمدهای کشور دارد، افزود: دولت در بودجه 94 موارد مرتبط با این موضوع را دیده، قیمت را متعادل دیده و سازگار تخصیص را در خصوص کاهش قیمت نفت اتخاذ می‌کند.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت آیا قیمت پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 94 تغییر خواهد کرد یا خیر، افزود: قیمت نفت را هیچکس نمی‌تواند پیش‌بینی کند به خصوص آنکه عوامل سیاسی در آن دخیل هستند. دستکاری سیاسی و اراده‌های سیاسی پشت این قضیه است.وزیر نفت ادامه داد: این چیزی است که ما می‌توانستیم برآورد کنیم (قیمت پیشنهادی در لایحه بودجه 94).زنگنه در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر اینکه آیا در سال 94 افزایش قیمت سوخت خواهیم داشت افزود: فعلا هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است.وی همچنین درباره وضعیت صادرات و واردات کالاهای نفتی گفت: مشکل خاصی در این زمینه نداریم.

 

وزیر نیرو: دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۴ ندارد ۳۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاریم وزیر نیرو گفت: دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۴ ندارد.حمید چیت‌چیان در حاشیه کنفرانس اقتصاد ایران، اظهار کرد: دولت در حال حاضر 30 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است که می‌خواهیم از مکانیزم تهاتر بابت طلب‌های دولت از شرکت‌ها و بدهی دولت به شرکت‌ها این مبلغ را پرداخت کنیم.حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در حاشیه همایش اقتصاد ایران در پاسخ به سؤال تسنیم که از برنامه این وزارتخانه و دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق در سال آینده پرسید، گفت: دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق در سال 94 ندارد.وی تصریح کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده در حال حاضر در دستور کار دولت نیست.

وی تصریح کرد: بخشی از بدهی ما به پیمانکاران از طریق صکوک اجاره و اسناد خزانه قابل پرداخت است.وزیر نیرو با اشاره به اینکه کشور توانمندی‌های زیادی دارد، افزود: اگر بتوانیم به صورت هوشمند از این توانمندی‌ها استفاده کنیم می‌توانیم طلب دولت به پیمانکاران را پرداخت کنیم.چیت چیان همچینن یادآور شد: در قانون بودجه سال 94 و همچنین لایحه خروج از رکود و رشد تولید به بحث طلب پیمانکاران از وزارت نیرو توجه شده است.

 

  نوبخت: تا پایان سال 296 طرح عمرانی به بهره‌برداری می‌رسد تاکنون 24 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداخت شده است یک سوم بودجه درآمدهای نفتی می باشد سیاست‌های بانک مرکزی موجب کنترل نقدینگی و تورم شد بدتر شدن محیط سیاسی باعث تشدید تورم و رکود شد افزایش قیمت‌ها ادامه دارد رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون 24 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت شده و تا پایان سال 296 طرح به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت در نشست رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری که در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در تهران برگزار شد، اظهار داشت: از سال 92 تاکنون نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت نزولی شد که سرمایه‌گذاری‌ سال‌های بعد نیز کاهش یافته است.رئیس سازمان برنامه‌ریزی بودجه کشور با اشاره به تورم 49.4 درصدی سال 94 اظهار داشت: این موضوع از محل افزایش پایه پولی ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز بود که پس از آن تورم رو به کاهش رفت.وی ادامه داد: در طول سال‌های گذشته درگیر اقتصاد نفتی هستیم و تمامی این سال‌ها متغیر اصلی نفت بوده است.همچنین نوع سیاست‌ها و مدیریت در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته توأم با رکود و تورم بود که دولت تدبیر این 2 سنگ به چاه افتاده را بیرون بیاورد و مشکلات تحریم و کاهش فروش نفت و تولید آن نیز وجود دارد.

به گفته نوبخت یکی از مباحث اصلی اهداف و تحقق چشم‌انداز 20 ساله کشور است که عده‌ای فکر می‌کردند، چشم‌انداز منتفی شده، اما با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشخص شد که این سیاست‌ها برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز است و اولین مبحث آن رشد اقتصادی است.معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه بودجه 93 و 94 محمل‌هایی برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز در نظر گرفته شده است به موضوع خروج از رکود تورمی اشاره کرد و گفت: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و قیمت‌ها همچنان نرخ صعودی دارد، اما جلوی رشد این نرخ گرفته شده است.

نوبخت با اشاره به سیاست‌های سنجیده پولی در بانک مرکزی که موجب کنترل نقدینگی و تورم شد، تصریح کرد: سال قبل بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شد و سال جاری نیز تاکنون 24 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. همچنین سال آینده 47 هزار و 700 میلیارد تومان با 16 درصد رشد برای طرح‌های عمرانی اختصاص یافته و همچنین باید طرح‌های آب را به آن اضافه کرد. علاوه بر آن 103 هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که در مجموع می‌توان گفت 158 هزار میلیارد تومان سال آینده به طرح‌های عمرانی برای خروج از رکود و سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در 16 ماه گذشته رشد منفی اقتصاد را به سمت رشد مثبت سوق دادیم، گفت: همزمان اصلاحی در ساختار بودجه انجام شده و آنچه رشد واقعی بودجه عمومی برای خروج از رکود است در همراهی با سیاست‌های مالی مناسب بوده و در کنار آن اعتبارات هزینه‌ای از محل نفت کاهش یافته و اکنون از 260 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی 61 هزار میلیارد آن مربوط به نفت است و تقریبا کمتر از یک سوم به بودجه درآمدهای نفتی بوده و این یک انتخاب نیست، بلکه اجبار است.وی افزود: بودجه عمرانی استان‌ها صد درصد تخصیص یافته و در سال جاری 296 طرح ناتمام به بهره‌برداری خواهد رسید.

 

 معاون وزیر اقتصاد و دارایی: شانزده ماده بسته خروج از رکود دولت تصویب شد معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام خبر به تصویب رسیدن 16 ماده از مواد 35 گانه بسته خروج از رکود، درباره تکالیف محوله برای بازار سرمایه در این مواد تصویب شده،گفت: مقرر شد کلیه کالاهایی که در بورس کالا و انرژی عرضه می شود از سوی دولت قیمت گذاری نشود.معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام خبر به تصویب رسیدن 16 ماده از مواد 35 گانه بسته خروج از رکود، درباره تکالیف محوله برای بازار سرمایهدر این مواد تصویب شده،گفت: مقرر شد کلیه کالاهایی که در بورس کالا و انرژی عرضه می شود از سوی دولت قیمت گذاری نشود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کالای ایران به نقل از «ایلنا»، «شاپور محمدی» معاون وزیر اقتصاد در نشست رشد اقتصادی وچرخه های اقتصادی که در حاشیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد با اعلام این خبر که 16 ماده از بسته خروج از رکود به تصویب رسیده، اظهار کرد: از زمان دولت یازدهم این بسته مطرح شده بود و در حال حاضر کلیه دستگاهها برنامه های اجرایی خود را داده اند و گزارش عملکرد آن به دولت ارائه شده است.

وی افزود: بخشی از این بسته به لایحه تولید رقابت پذیر مربوط می شود و رویکرد اصلی آن به مشکلات واحدهای تولیدی بر می گردد که با توجه به تحقیقات مرکز پژوهش ها و تحقیقاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده بود مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت که بین 65 تا 70درصد از واحدهای تولیدی مشکل اصلی شان نقدینگی سرمایه در گردش است و مشکل دومشان مطالبات از دولت و دستگاههای دولتی است. معاون وزیر اقتصاد در ادامه تکالیف بخش های اقتصادی کشور را برای خروج غیرتورمی از رکود اعلام کرد و در مورد تکالیف بازار سرمایه نیز گفت: مقرر شد کلیه کالاهایی که در بورس کالا و انرژی عرضه می شود از سوی از دولت قیمت گذاری نشود و ابزارهای مالی جدید و اوراقی با نرخ شناور منتشر شود.