دبیرکل اتاق تعاون ایران:

«سوءمدیریت» و «واردات کالاهای مشابه» دو عامل اصلی بحران کارخانه‌هاست

دبیرکل اتاق تعاون ایران با انتقاد از نحوه مدیریت مشکلات بخش مولد اقتصاد کشور به ۲ عامل مهم اثرگذار در ایجاد بحران در بنگاه‌های تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: واردات کالاهای مشابه و سوءمدیریت در کنار تعدد کانال‌های تصمیم‌گیری، تولید را به حاشیه راند.ماشاءالله عظیمی در گفتگو با فارس، درباره عوامل ایجاد چالش در بازار اشتغال و همچنین واحدهای صنعتی و برندهای داخلی، گفت: عدم استفاده از رهنمودهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جریان مدیریت منابع و ظرفیت‌های داخل کشور، بخش مولد اقتصاد یعنی تولید ملی را دچار آسیب جدی کرده است.

وی افزود: تداوم پایداری بخش صنعت کشور صرف‌نظر از انتظارات فوری توافق برجام که سیاه‌نمایی و حبابی بیش نبود، مستلزم تدوین برنامه اقتصادی منسجم در راستای تقویت بدنه تولید است.دبیرکل اتاق تعاون ایران با اعلام این خبر که اصلاح ساختارهای تکنولوژی در بنگاه‌ها و به روزرسانی آنان، بسیار اثرگذار خواهد بود، گفت: بنگاه‌هایی که از عامل فناوری استفاده کنند، حتی در شرایط کاهش حجم استفاده از منابع بانک‌ها، موفق‌تر خواهند بود.وی معتقد است که احیاء و نگهداری واحدهای صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار، از وظایف دولت است و باید در این زمینه اقدامات جدی صورت پذیرد.

* جلوگیری از ورود رسمی و قاچاق محصولات

عظیمی با بیان اینکه تولید داخل از 2 جهت آسیب دیده است، گفت: ابتدا سوءمدیریت در صدور بخشنامه‌ها علاوه بر گسترش تصدی‌های دولتی در کنار تعدد کانال‌های تصمیم‌گیری برای تولید کشور، از آسیب‌ها و چالش‌های اصلی بخش تولیدی کشور به شمار می‌رود.وی افزود: ورود رسمی کالای مشابه تولیدات داخلی در سال‌های گذشته بسیاری از صنایع را در موضوع بازار دچار مشکل کرد و به دنبال آن، ورود کالاهای قاچاق به عنوان ابزار هوشمند دشمنان برای برهم زدن ساختارهای اقتصاد کشور است.دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه دولت در یکسری از تصمیمات ممکن است اشتباه عمل کند، گفت: اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف به عنوان نمایندگان بخش غیردولتی این اشکالات را همواره منتقل کردند و تصمیمات اشتباه با دستگیری به جای مچ‌گیری باید رفع شود.وی افزود: همه ما خواستار ارتقاء بخش تولید و کشور و بهبود وضعیت کسب و کار بنگاه‌ها هستیم و از همین رو به طور جدی به دولت سفارش و توصیه می‌کنیم که از ظرفیت‌های بخش غیردولتی بیش از گذشته استفاده کنند.