نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: بر اساس رتبه‌بندی انجام شده در بین 190 کشور، رتبه ایران در سال‌های 1391 و 1392 در شاخص محیط کسب‌وکار 120 بود که این رتبه در سه سال اخیر 8 پله ارتقا پیدا کرده و به 112 رسیده است. .حسین سلاح ورزی، در نشست صبحانه کاری با محمدجعفر منتظری- دادستان کل کشور به سیاست‌های اصل 44 اشاره و بر اساس آن محورهای افزایش رشد اقتصادی، ارتقای کارایی و افزایش سطح اشتغال را مورد تأکید قرار داد و گفت: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری نیز به محیطی رقابت‌پذیر که حامی مالکیت فکری و اموری از این دست است، نیاز دارد .به گفته وی، همه ساله موسسه‌های معتبر جهانی، مانند سازمان بین‌المللی شفافیت، شاخص‌هایی را برای شناخت بهتر از کشورها، اندازه‌گیری می‌کنند. یکی از این شاخص‌ها مربوط به سهولت محیط کسب‌وکار است؛ در بین این نماگرهای 11 گانه که برای اندازه‌گیری این بخش استفاده می‌شود، چند نماگر به حوزه فعالیت قوه قضاییه مربوط است که از جمله می‌توان به اجرای قراردادها، ثبت مالکیت و حمایت از سهامداران اشاره کرد. سلاح ورزی در ادامه به گزارش رقابت‌پذیری جهانی اشاره کرد و گفت:در حال حاضر برای اندازه‌گیری رقابت‌پذیری هر محیط اقتصادی، 12 شاخص بررسی می‌شود که بر اساس جدیدترین گزارش در این رابطه از بین 138 کشور، رتبه ایران 76 و از بین 20 کشور منطقه، رتبه ایران 13 است. این در شرایطی است که ایران قصد دارد بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله در سال 1404 رتبه اول منطقه را به خود اختصاص دهد .نایب رئیس اتاق ایران موضوع کلی حمایت از سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کمیته‌های قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری را مربوطه به سال‌های 1386 و 1387 دانست و تأکید کرد: در عمل، بعد از سال 1391 شاهد فعالیت کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در سطح کشور هستیم که خوشبختانه نتایج خوبی هم داشته‌اند.  به اعتقاد سلاح ورزی، ایجاد کمیته مشترک بین دادستانی و اتاق ایران می‌تواند مؤثر باشد و از طرفی دیگر اصلاح دستورالعمل مربوط به راه‌اندازی کمیته از الزامات کنونی است و باید پیگیری شود. از این طریق وحدت رویه مورد درخواست بخش خصوصی نیز در سطح کشور متبلور خواهد شد.

منبع:خانه کارآفرینان ایران