طی سالهای آتی حداقل ۴.۶ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی با مدارک بالا وارد بازار کار می‌شوند که شغل‌های رده‌پایین هم آنها را راضی نمی‌کند، بلکه دنبال شغل‌های اسم و رسم‌دار هستند. در این راستا، حسن طائی-اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ۲۰ راهکار در این باره داده است.
20تحول نهادی و ضروری بهبود بازار کار از دیدگاه این اقتصاددان به شرح زیر است:
1-برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه‌گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده های تولید و…، شروط لازم برای حل مسائل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است.
2- باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه‌های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی حایز اهمیت بسیار است.
3- باتوجه به ظرفیت اشباع شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظر می‌رسد که برای ایجاد فرصتهای شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمام توجهات باید برفعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود.
4- به منظورکاهش هزینه‌های مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهمتر از سایر وظایفی است که معمولاً برای آن نهاد تعریف می‌شود. در این راه، تعریف درست و تضمین کامل قواعد بازی در چرخه فعالیتهای اقتصادی و داوری در مورد حُسن اجرای قواعد در بین عاملان اقتصاد در بازارهای متعارف اقتصادی، از ضروریات اولیه به شمار می‌آید.
5-. به منظور تأمین شرایط بالا، نظام اجرایی کشور، مانند هر مجموعه زنده و پویا، باید به شناخت و نقادی منحنی عمر سازمانی هر یک از اندام‌ها و زیر مجموعه‌های خود بپردازد.
6-شرایط و فضای حاکم بر جامعه، تعیین‌کننده فعالیتهای عاملان اقتصادی است. بنابراین، در این مرحله‌گذار و مدیریت تحول می‌باید بیش از هر چیز به‌آرامش سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادی اندیشید.
7- نهاد حکومت در عرصه فعالیتها، پیوسته علایم و اطلاعاتی را از خود به محیط بیرونی انتقال می‌دهد. این اطلاعات در شکل‌گیری رفتارها و واکنشهای مهارتی خانوارها و اعضای آنها نقش بسزایی دارد؛بنابراین، قوانین و سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مناسب حکومت در تمامی ابعاد و وجوه خود در این گذار تاریخی در سامان یافتن و پویایی بازارهای متعارف اقتصادی بویژه بازارکار، از شروط اساسی محسوب می‌شوند.
8-هرگونه سرمایه گذاری، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه- فایده است و لازمه ارزیابی درست، قابلیت پیش‌بینی آینده بازارها است که این نیز نیازمند پایداری نسبی جهت گیری‌های در سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور خواهد بود. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه‌ای از اهداف کلان ملی و اولویت بندی آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا اعلام کنند و به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمل، نیز بدان پایبند باشند و بر پایبندی دستگاه‌های عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند.
9-در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی، با توجه به نیاز فراوان به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی جدید، از یک سو و تقویت بنگاه‌های اقتصادی فعلی، از سوی دیگر، برای ایجاد فرصت و افزایش به کارگیری نیروی انسانی، باید از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری مناسب استفاده کرد. منتهی برای نیل به ثبات اقتصاد کلان و رشد تولید بنگاه‌ها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه جانبه گرایی برای افزایش فرصتهای شغلی به تفاهم رسید.
10-زمینه‌سازی برای شکل گیری بازارکار مدیران و سازوکار صحیح برای هرم مدیریت منابع انسانی و روشهای شناخته شده ارتقا، که در تمامی نظامهای مدیریتی باعث اعتلای نظام کارشناسی و پیدایش تحول آفرینان اعجازگر، نظریه پردازان، مدیران و مشاوران و همچنین، دانشکاران یا نوآوران فنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند، از ضرورتهای اولیه به شمار می‌آیند.
11-شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهای آنها بر بازارهای اقتصادی در این برهه از زمان، ایجاب می‌کند که با آموزه و دیدمانی صحیح با این پدیده برخورد شود. دراین شرایط، به کارگیری صحیح سیاست‌های اقتصادی و تحلیل پیامد آنها بر بازارهای اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
12-. توجه ویژه و حمایت از کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در راستای ارتقاء پایداری کسب و کارها و حفظ اشتغال مولد حیاتی است. بدین منظور لازم است تا فرهنگ کارآفرینی، روحیه نوآوری و خلاقیت در نظام آموزشی و پرورشی کشور، از ابتدایی ترین سطح مهدهای کودک تا بالاترین سطح تحصیلات تکمیلی رسوخ کرده و نهادینه شود.
13- به دلیل تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل برای تأمین نیازهای مالی خانوارها از سوی دیگر، بازار کار کشور در آینده با عرضه نیروی کار زنان در مقیاس بسیار گسترده مواجه خواهد شد. این پدیده، به همراه تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر دربازار کار، یکی از سرچشمه های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار و یا عدم تعادل بیشتر در بازارکار خواهد بود. برای مقابله با این پدیده، به هیچ وجه سیاست‌های بازدارنده و تأخیری توصیه نمی شود، بلکه باید با اصلاح طرف تقاضای بازارکار، زمینه حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیتهای اقتصادی فراهم کرد.
14- کشور ما مثل تمامی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، باید زمینه های پیدایش بخش سوم در جامعه را فراهم کند. گستره بخش سوم، گونه ای از فعالیتهای اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را در بر می‌گیرد.
15-مؤثرترین شیوه برای حفظ سطح اشتغال موجود کشور، کاهش محدودیت‌های بخش عرضه اقتصاد بویژه تسهیل در فرایندهای اداری، قوانین و مقررات و مجوزها و همچنین ارتقای سطح حرفه و مهارت شاغلان، بویژه در بخش‌های تولیدی، از راه تدوین و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه‌ای است.
16-باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد می شود، در کشور ما باید همواره درصد قابل توجهی از نیروهای شاغل مشغول گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش فنی و حرفه‌ای باشند.
17-شناسایی روشها و شیوه های جدید تامین مالی به گونه ای که بتوان از پتانسیل نیروی کار جوان کشور در بازار کار آینده برای افزایش سطح تقاضای مؤثر در بازار کالا و خدمات امروز بهره جست.
18-اصلاح و ساماندهی نظام داده‌ها و اطلاعات بازار کار پیش شرط هرگونه برنامه ریزی، سیاستگذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی نتایج در بازار کار و توسعه منابع انسانی است.
19-سیاست‌ها و شرایط در بازار های اقتصادی باید به گونه ای براساس کارائی و رقابت ساماندهی شوند که بنگاه‌ها برای فعالیت در صحنه اقتصادی، بیش از هرچیز نیازمند تلاش و دانش باشند. هرگاه شرایطی در اقتصاد به وجود آید که بنگاه‌ها با استفاده از امتیازهای مالی، تجاری، گمرکی و … که به دست می آورند به بقای خود ادامه دهند، طبیعی است که به سراغ خلق ارزش و فرصتهای جدید از طریق شیوه های نوآوری تولید و بکارگیری دانش و تکنولوژی نمی‌روند و پیوسته در جستجوی کسب امتیازها و ویژه خواری‌های اقتصادی و سیاسی هستند.
20-شناخت انتظارات بخش خصوصی از دانش آموختگان آموزش عالی، به عنوان بخشی که در آینده انتظار می رود در بازار کار اصلی ترین نقش را ایفا کند، برای دانش آموختگان و برنامه ریزان آموزشی بسیار ضروری است. دانش آموختگان آموزش عالی برای اینکه بتوانند در بازار کار با هزینه های جستجوی کمتری مواجه باشند، باید به شایستگی ها و مهارت‌های کانونی مورد انتظار بازار کار از آنان واقف شوند؛ از جمله مهمترین این شایستگی ها، توانایی «ارزش آفرینی و خلق فرصتهای جدید» درون بنگاه‌های اقتصادی است.
1-برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه‌گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاست‌های درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده های تولید و…، شروط لازم برای حل مسائل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است.
2- باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه‌های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی حایز اهمیت بسیار است.
3- باتوجه به ظرفیت اشباع شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظر می‌رسد که برای ایجاد فرصتهای شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمام توجهات باید برفعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود.
4- به منظورکاهش هزینه‌های مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهمتر از سایر وظایفی است که معمولاً برای آن نهاد تعریف می‌شود. در این راه، تعریف درست و تضمین کامل قواعد بازی در چرخه فعالیتهای اقتصادی و داوری در مورد حُسن اجرای قواعد در بین عاملان اقتصاد در بازارهای متعارف اقتصادی، از ضروریات اولیه به شمار می‌آید.
5-. به منظور تأمین شرایط بالا، نظام اجرایی کشور، مانند هر مجموعه زنده و پویا، باید به شناخت و نقادی منحنی عمر سازمانی هر یک از اندام‌ها و زیر مجموعه‌های خود بپردازد.
6-شرایط و فضای حاکم بر جامعه، تعیین‌کننده فعالیتهای عاملان اقتصادی است. بنابراین، در این مرحله‌گذار و مدیریت تحول می‌باید بیش از هر چیز به‌آرامش سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادی اندیشید.
7- نهاد حکومت در عرصه فعالیتها، پیوسته علایم و اطلاعاتی را از خود به محیط بیرونی انتقال می‌دهد. این اطلاعات در شکل‌گیری رفتارها و واکنشهای مهارتی خانوارها و اعضای آنها نقش بسزایی دارد؛بنابراین، قوانین و سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مناسب حکومت در تمامی ابعاد و وجوه خود در این گذار تاریخی در سامان یافتن و پویایی بازارهای متعارف اقتصادی بویژه بازارکار، از شروط اساسی محسوب می‌شوند.
8-هرگونه سرمایه گذاری، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه- فایده است و لازمه ارزیابی درست، قابلیت پیش‌بینی آینده بازارها است که این نیز نیازمند پایداری نسبی جهت گیری‌های در سیاست‌های عمومی، سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور خواهد بود. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه‌ای از اهداف کلان ملی و اولویت بندی آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا اعلام کنند و به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمل، نیز بدان پایبند باشند و بر پایبندی دستگاه‌های عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند.
9-در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی، با توجه به نیاز فراوان به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی جدید، از یک سو و تقویت بنگاه‌های اقتصادی فعلی، از سوی دیگر، برای ایجاد فرصت و افزایش به کارگیری نیروی انسانی، باید از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری مناسب استفاده کرد. منتهی برای نیل به ثبات اقتصاد کلان و رشد تولید بنگاه‌ها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه جانبه گرایی برای افزایش فرصتهای شغلی به تفاهم رسید.
10-زمینه‌سازی برای شکل گیری بازارکار مدیران و سازوکار صحیح برای هرم مدیریت منابع انسانی و روشهای شناخته شده ارتقا، که در تمامی نظامهای مدیریتی باعث اعتلای نظام کارشناسی و پیدایش تحول آفرینان اعجازگر، نظریه پردازان، مدیران و مشاوران و همچنین، دانشکاران یا نوآوران فنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند، از ضرورتهای اولیه به شمار می‌آیند.
11-شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهای آنها بر بازارهای اقتصادی در این برهه از زمان، ایجاب می‌کند که با آموزه و دیدمانی صحیح با این پدیده برخورد شود. دراین شرایط، به کارگیری صحیح سیاست‌های اقتصادی و تحلیل پیامد آنها بر بازارهای اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
12-. توجه ویژه و حمایت از کارآفرینی مبتنی بر نوآوری در راستای ارتقاء پایداری کسب و کارها و حفظ اشتغال مولد حیاتی است. بدین منظور لازم است تا فرهنگ کارآفرینی، روحیه نوآوری و خلاقیت در نظام آموزشی و پرورشی کشور، از ابتدایی ترین سطح مهدهای کودک تا بالاترین سطح تحصیلات تکمیلی رسوخ کرده و نهادینه شود.
13- به دلیل تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل برای تأمین نیازهای مالی خانوارها از سوی دیگر، بازار کار کشور در آینده با عرضه نیروی کار زنان در مقیاس بسیار گسترده مواجه خواهد شد. این پدیده، به همراه تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر دربازار کار، یکی از سرچشمه های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار و یا عدم تعادل بیشتر در بازارکار خواهد بود. برای مقابله با این پدیده، به هیچ وجه سیاست‌های بازدارنده و تأخیری توصیه نمی شود، بلکه باید با اصلاح طرف تقاضای بازارکار، زمینه حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیتهای اقتصادی فراهم کرد.
14- کشور ما مثل تمامی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، باید زمینه های پیدایش بخش سوم در جامعه را فراهم کند. گستره بخش سوم، گونه ای از فعالیتهای اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را در بر می‌گیرد.
15-مؤثرترین شیوه برای حفظ سطح اشتغال موجود کشور، کاهش محدودیت‌های بخش عرضه اقتصاد بویژه تسهیل در فرایندهای اداری، قوانین و مقررات و مجوزها و همچنین ارتقای سطح حرفه و مهارت شاغلان، بویژه در بخش‌های تولیدی، از راه تدوین و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه‌ای است.
16-باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد می شود، در کشور ما باید همواره درصد قابل توجهی از نیروهای شاغل مشغول گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش فنی و حرفه‌ای باشند.
17-شناسایی روشها و شیوه های جدید تامین مالی به گونه ای که بتوان از پتانسیل نیروی کار جوان کشور در بازار کار آینده برای افزایش سطح تقاضای مؤثر در بازار کالا و خدمات امروز بهره جست.
18-اصلاح و ساماندهی نظام داده‌ها و اطلاعات بازار کار پیش شرط هرگونه برنامه ریزی، سیاستگذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی نتایج در بازار کار و توسعه منابع انسانی است.
19-سیاست‌ها و شرایط در بازار های اقتصادی باید به گونه ای براساس کارائی و رقابت ساماندهی شوند که بنگاه‌ها برای فعالیت در صحنه اقتصادی، بیش از هرچیز نیازمند تلاش و دانش باشند. هرگاه شرایطی در اقتصاد به وجود آید که بنگاه‌ها با استفاده از امتیازهای مالی، تجاری، گمرکی و … که به دست می آورند به بقای خود ادامه دهند، طبیعی است که به سراغ خلق ارزش و فرصتهای جدید از طریق شیوه های نوآوری تولید و بکارگیری دانش و تکنولوژی نمی‌روند و پیوسته در جستجوی کسب امتیازها و ویژه خواری‌های اقتصادی و سیاسی هستند.
20-شناخت انتظارات بخش خصوصی از دانش آموختگان آموزش عالی، به عنوان بخشی که در آینده انتظار می رود در بازار کار اصلی ترین نقش را ایفا کند، برای دانش آموختگان و برنامه ریزان آموزشی بسیار ضروری است. دانش آموختگان آموزش عالی برای اینکه بتوانند در بازار کار با هزینه های جستجوی کمتری مواجه باشند، باید به شایستگی ها و مهارت‌های کانونی مورد انتظار بازار کار از آنان واقف شوند؛ از جمله مهمترین این شایستگی ها، توانایی «ارزش آفرینی و خلق فرصتهای جدید» درون بنگاه‌های اقتصادی است.
مرجع: روزنامه تفاهم
