رئیس اتاق تهران:

 قدرت خریدمردم کاهش یافته است

رئیس اتاق بازرگانی تهران :  قدرت خرید مردم کاهش یافته است اما اینکه آقای جهانگیری گفته‌اند قدرت خرید مردم افزایش یافته است، باید بازه زمانی گفته ایشان مشخص شود. یک طرف باید گفت که ۱۷ درصد تورم داریم. پس فکر نمی‌کنم قدرت خرید مردم افزایش یافته باشد. نمی‌دانم... باید آمارهای اقتصادی را دید. شاید ایشان آمارها را دیده است ولی بعید می‌دانم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری  رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: موضوع دیگر که مشکل کل سازمان‌ها و نهادها و همه دستگاه‌های کشور است، وجود فساد اداری است. یکی از مباحث مهمی که دولت باید به آن بپردازد، این است که فسادهایی را که نهادینه شده و سلامت را از دولت و بخش خصوصی بیرون برده، حذف شود.در این میان، کوچک کردن دولت بسیار مثمر ثمر است.خوانساری افزود: واقعا اگر دولت بعد از چند سال تصدی گری را از میان بردارد و در بخش حاکمیتی نیز دخالت خود را به حداقل برساند، بخش عمده‌ای از مشکل حل می‌شود.هم اکنون دولت و وزارتخانه‌ها بسیار در ارتباط با صدور مجوزها دخالت می‌کنند و همین امر زمینه را برای فساد فراهم می‌کند. باید قطعا این مجوزها به حداقل برسد و اگر نیاز به مجوز است، تشکل‌ها انجام دهند و دخالت دولت کم شود، چراکه مجوزها از سوی دولت رانت ایجاد می‌کند و هم اینکه مانعی برای رشد و توسعه است.
 وی در خصوص مالیاتها گفت: موضوع دیگر زمانی است که رکود بر کشور حاکم است. در این شرایط، افزایش مالیات به خصوص مالیات بر ارزش افزوده به جا نیست. در این شرایط فشاری که حوزه مالیاتی روی اقشار مختلف تولید می‌آورد، مشکل آفرین شده است؛ چراکه قسمت زیادی از اقتصاد ما، اقتصاد پنهان است و اگر برخورد مالیاتی جامع نباشد، قسمت‌های سالم که بنگاه‌های تولیدی هستند، دچار مشکل می‌شوند ولی بخش‌هایی که به صورت پنهان کارهای اقتصادی انجام می‌دهند، مرتب رشد می‌کنند. اینها مباحثی است که باید به آن پرداخته شود.رئیس اتاق تهران در مورد وضعیت بانک ها افزود:به نظر می‌رسد ناسالم بودن سیستم بانکی که در هر حال صورت‌های مالی شفافی ندارند، باید مدنظر قرار گیرد. خیلی از وام‌هایی که داده شده است، در خیلی از مواقع رابطه‌ای بوده و در چارچوب صورت نگرفته است و اغلب این مطالبات معوق، مشکوک الوصول بوده‌اند.همچنین توان بانک‌ها کم شده و خزانه خالی است و اعتباری برای بخش خصوصی ندارند، ضمن اینکه ال سی که می‌توانسته با ده درصد گشایش شود، با ۱۳۰درصد گشایش می‌شود. قیمت دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسیده است؛ پس نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها یک مرتبه ۱۵ برابر گران شده است و گلایه های بخش خصوصی که اعتبار وجود ندارد، به جا است.