وزیر اقتصاد :

مجلس و دولت شاکله نظام بانکی را تغییر دهند

وزیر امور اقتصاد و دارایی بر لزوم تغییر شاکله نظام بانکی از سوی دولت و مجلس تاکید کرد.به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا که برای پاسخگویی به سوال محمدرضا خانمحمدی، علیرضا خسروی و محمد اسماعیلی در مورد علت عدم شفافیت در پیگیری مطالبات بانکی و معوقات انباشته در مجلس حضور یافته بود اظهار کرد:‌ بهبود در سه شاخص کلیدی از جمله رشد 60 درصدی شاخص مانده کل تسهیلات نسبت به سال 91، بهبود شاخص نسبت مطالبات غیر جاری از 14.7 درصد به 12.2 درصد و همین طور بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه‌های خوبی است ولی اگر بخواهیم این روند به شکل جهشی تداوم و توسعه یابد شاکله نظام بانکی باید دچار تغییرات اساسی شود.وی افزود:‌ بخشی از آن را در پروژه ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در حال انجام هستیم و بخشی را در لوایحی که تقدیم مجلس می‌کنیم پیش بینی کرده‌ایم.

به عنوان نمونه اگر نظام اطلاعاتی بانکداری یکپارچه به وجود آید، امکان شناسایی، اعتبار بخشی و رتبه بندی مشتریان بانکی و تقاضا کنندگان تسهیلات افزایش خواهد یافت.طیب نیا ادامه داد: هم اکنون این نظام بانکداری یکپارچه وجود ندارد و بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاعات یکپارچه قابل پردازش و قابل به اشتراک گذاری است.طیب نیا ادامه داد: تا زمانی که تسهیلات تکلیفی غیر منطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیر جاری را داشته باشیم. من امیدوارم مجلس و دولت با کمک یکدیگر شاکله نظام بانکی را تغییر دهند.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه تنظیم سیاست‌های پولی و بانکی و اعتباری و نظارت بر فعالیت بانک‌ها به عهده بانک مرکزی است اظهار کرد: بر اساس قوانین موضوعه موجود وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم اختیار ویژه ای در خصوص تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری به عهده ندارد با این حال من به عنوان یک عضو دولت و عضو شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد در مجلس حضور یافتم.وی افزود: مانده کل تسهیلات اعطایی در سال 92 ، 572 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 93 به 704 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی ما 60 % افزایش در مجموعه تسهیلات اعطایی را داشته ایم و همچنین تسهیلاتی پرداختی در سال 92 ، 236 هزار میلیارد تومان بوده و برای سال 93 ،‌280 هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود. در مجموع عملکرد اعطای تسهیلات بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ شد یعنی 61 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار پیش بینی و هدف گذاری شده و این یعنی 4/5 درصد افزایش در تسهیلات پرداختی و این تسهیلات پرداختی ناشی از اقدامات موثری بود که در حوزه‌های مختلف از جمله وصول مطالبات معوق ارسال شد.وی ادامه داد: در سال 91 نسبت مطالبات به کل تسهیلات، 14/7 درصد بود که این رقم در سال 92 به 14/1 درصد رسید و در حال حاضر به 12/1 درصد کاهش پیدا کرده که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است. به این معنا که نسبت به مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات 17/6 کاهش پیدا کرده است.