میرسلیم:
اجراى سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى تنها راه‌حل براى خروج از بن‌بست رکود تورمى است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجراى سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى تنها راه‌حل کشور براى خروج از بن‌بست رکود تورمى است.به گزارش تسنیم،مصطفی میر سلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:اجراى سیاست‌ها مستلزم سازماندهى اجرایى و فرهنگى جدیدى است که براى دولت چندان ساده نیست؛ البته دولت براى اجراى آنها بررسی‌هاى نظرى مفصلى انجام داده، اما هنوز تدابیرى را که اندیشیده به اجرا نگذاشته و شاید در انتظار گشایشى از ناحیه مذاکرات هسته‌اى است، مگر بتواند ادامه روند سابق را که قطعاً ساده‌تر به نظر مى‌رسد، پیشه کند.میرسلیم ادمه داد:یکى از مهمترین مشکلاتى که بر سر راه دولت وجود دارد، خروج از وابستگى به نفت است؛ وابستگى بودجه کشور چه در تأمین هزینه‌هاى جارى و چه عمرانى گرفتارى بزرگى بوده که علیرغم شعارهاى بسیار خوبى که پس از انقلاب داده‌ایم، نتوانسته‌ایم محقق کنیم و هیچ یک از دولت‌ها در این زمینه به کسب موفقیت در خورى نائل نشده‌اند.
وی افزود:امروز نیز دستگاه‌‌هاى اجرایى کشور کم و بیش گرفتار چنان وابستگى به نفت هستند، هر چند اخیراً کوشش‌هاى مثبتى در چارچوب بودجه امسال براى ایجاد تحول در این زمینه برداشته شده است. پیشرفت در این باره نیازمند ابتکارهاى متعدد اجرایى و نیز جلب مشارکت همه جانبه مردمى است.مشکل دیگر اینکه هنوز دولت گرفتار حل و فصل معضلى است که با توزیع یارانه‌هاى نقدى براى کشور ایجاد شده است. قانون هدفمندى یارانه‌ها بندهاى متعددى دارد که مى‌توانست چاره گشاى مصیبت‌هاى تولید باشد، اما اجراى آنها معطل مانده است؛ فقط اهتمام متوجه بخش توزیع یارانه نقدى بوده که باعث تشدید اشتهاى مصرف و تورم شده و هدفمندى را به مضحکه تبدیل کرده است.دولت باید از اعتبار مثبت خود نزد مردم براى کمک گرفتن مخلصانه از آنها از دو سال پیش اقدام مى‌کرد؛ اکنون نیز چاره دیگرى وجود ندارد و هر چه زودتر باید جبران مافات شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد:مشکل بعدى ابعاد دیوان‌سالارى دولت است که بخش عمده‌اى از بودجه را مى‌بلعد؛ کوچک کردن و چابک ساختن دولت یک جراحى بى‌درد نیست، اما هر چه زودتر انجام گیرد کل کشور از آن بهره‌مند مى‌شود. سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى مورد بحث و تجزیه و تحلیل واقع شده و نشست‌هاى متعددى هم درباره آن برگزار شده است، اما اینها به مفهوم اجراى سیاست‌ها نیست؛ شاید نوعى فراهم ساختن مقدمات تلقى شود. کاهش اتکا به نفت در بودجه امسال در حدود ٣٠ درصد پیش‌بینى شده که امیدواریم در عمل محقق شود.
