حسن سبحانی:
دولت یازدهم همان روش دولت قبل را در هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد
اگر قانون درست اجرا می‌شد کسری بودجه نداشتیم
هدفمندی شیوه مناسب سامان بخشیدن به قیمت حامل‌های انرژی نبود
هدفمندی یارانه‌ها بدنه کاری کشورمان را تضعیف کرد
قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی نسنجیده و شعاری بود
تخلف بسیار وسیع در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ داد
بودجه سال 90 غیرقانونی عمل کردن هدفمندی را تایید کرد
پس از هدفمندی یارانه‌ها سطح کیفی خدمات دولت کاهش پیدا کرد
درآمد واقعی دولت با میزان یارانه پرداختی به مردم فاصله دارد
دولت و مجلس باید به توافقی برای اجرای درست قانون برسند
پیامدهای هدفمندی یارانه ناشی از انحراف از اجرای قانون است
یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر قانون درست اجرا می‌شد کسری بودجه نداشتیم، گفت: دولت یازدهم همان روش دولت قبل را در هدفمندی ادامه داد.به گزارش فارس، حسن سبحانی گفت: پدیده هدفمندی کردن یارانه‌های انرژی چند سالی است که در اقتصاد ایران عملیاتی می‌شود و بحث‌های زیادی درباره آن وجود دارد که به نوعی می‌توان این پدیده که آغاز آن با استقبال بسیاری از مسئولین کشور همراه شد، از همان ابتدا مورد مخالفت من بود.
هدفمندی شیوه مناسب سامان بخشیدن به قیمت حامل‌های انرژی نبود
من معتقد به این موضوع بوده و هستم که پدیده‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها در مجموعه علل مشکلات کشور نیست، بلکه در مجموعه معلولات اقتصادی کشور است، به عبارتی می‌توان گفت درست است که قیمت‌های حامل‌های انرژی به سامان نبود، اما اینکه برای سامان بخشیدن آن به این ترتیب عمل می‌شد، نیز به نظر من کار درستی نبود و من در همان زمان نیز نظراتم را در مقالات و جزوه‌ها بیان کردم.
هدفمندی یارانه‌ها بدنه کاری کشورمان را تضعیف کرد
در جریان هدفمندی، هزینه‌های دولت بیشتر و وابستگی بودجه دولت به پول‌های نفتی افزون‌تر شد و تعداد بسیاری از مردم با اتکا به یک درآمد اندک اما مستمر و همیشگی، انگیزه خود را برای کار و تلاش بیشتر و بدست آوردن درآمد بیشتر از دست دادند و به نوعی می‌توان گفت که بدنه نظام کاری کشورمان تضعیف شد که این بخش‌هایی از اتفاقاتی است که به واسطه این پیامد خیلی خطیر که بسیار ناشیانه در کشور شروع شده است، در اقتصاد ایران اتفاق افتاد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی نسنجیده و شعاری بود
سبحانی: همانطور که در مقدمه به این موضوع اشاره کردم، یک کار نسنجیده و شعاری است اما بسیار تأثیرگذار در اجزای زندگی مردم در ایران شروع شد که این کار بر اساس قانونی بود که در مجلس به نام قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید و براساس آن قانون که باز من تکرار می‌کنم که قانون نپخته و نسنجیده‌ای بود، قرار شد که دولت هرقدر از محل افزایش قیمت‌ها به دست بیاورد به سه قسمت تقسیم بکند که 50 درصد آن به صورت نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع شود، 20 درصد در اختیار تولید و 30 درصد در اختیار دولت قرار گیرد.
تخلف بسیار وسیع در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
مشکلی که از ابتدا به وجود آمد، آن بود که دولت وقت به جای آنکه 50 درصد پول یارانه‌ها را بین مردم توزیع کند، 100درصد آن درآمد را به علاوه مبالغ دیگری که از جاهای دیگر آن را تأمین می‌کرد، بین مردم تقسیم کرد که نه تنها 100درصد پول توزیع شد، بلکه رقم 45 هزار و 500 تومان که به تعداد مردم ایران پرداخت می‌شود، از صددرصد درآمد ناشی از قیمت حامل‌های انرژی بیشتر بود که تخلف بسیار وسیعی در عدم اجرای قانون رخ داد.
بودجه سال 90 غیرقانونی عمل کردن هدفمندی را تایید کرد
در آن وضعیت، هیچ کس اعتراض مؤثری نکرد، به این معنا که نمایندگان مجلس نیز نسبت به عدم اجرای درست قانون اعتراض نکردند یا اینکه در قوه قضائیه سازمان بازرسی گزارش دهد که عملکرد صورت‌گرفته از سوی دولت مطابق با قانون نبوده است و به دلیل آنکه این اقدام در اواخر آذرماه 89 اتفاق افتاد که هدفمندی شروع شد و بلافاصله بعد از آن بودجه سال 90 در مجلس بود، مجلسی‌ها با تصویب این رویه، در حقیقت به آن غیرقانونی عمل کردن صحه گذاشتند و مجلس به جای آنکه بگوید آن روش غلطی بود و نباید به این میزان یارانه پرداخت شود، بودجه سال 90 را بر مبنای عملکرد دولت و نه بر مبنای قانون تصویب کردند لذا یک سنگ یا بنای کجی از ابتدا گذاشته شد.
پس از هدفمندی یارانه‌ها سطح کیفی خدمات دولت کاهش پیدا کرد
پیامدهای آن این بود که اهالی تولید همیشه می‌گفتند که به تولیدکنندگان یارانه داده نمی‌شود و واضح بود که پولی وجود نداشت که به آنان یارانه داده شود، از طرفی، دولت هم بسیار ضرر کرد به این معنا که وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، شامل افزایش کالاها و خدماتی که خود دولت انجام می‌داد هم می‌شد در حالی که بودجه دولت از محل آن یارانه‌ها 20 درصد اضافه نشد و سطح خدمات کیفی دولت کاهش پیدا کرد و این اتفاق تا آخر عمر دولت گذشته تکرار شد.
درآمد واقعی دولت با میزان یارانه پرداختی به مردم فاصله دارد
دولت یازدهم هم در حقیقت همان روش را ادامه داد و مثلاً در سال 94 مطابق بودجه دولت حدود 32 تا 33 هزار میلیارد درآمد دارد و اگر مطابق قانون بخواهد عمل کند، باید 16 هزار و 500 میلیارد تومان بین مردم تقسیم شود، اما دولت خودش معتقد است اگر به اصطلاح تا 48 هزار میلیارد تومان هم حاصل شود باز هم ممکن است به همه افراد نرسد، بنابراین بین 33 هزار میلیارد که دولت مدعی است درآمد واقعی دولت است و 48 هزار میلیارد تومان که مجلس تصویب کرد فاصله 15 هزار میلیارد تومانی وجود دارد.
مشکلات هدفمندی یارانه‌ها ناشی از عدم اجرای قانون است
همانطوری که ملاحظه می‌کنید، مشکلات ما ناشی از عدم اجرای قانون است، البته هم دولت و هم مجلس برای این عدم اجرا ادله‌ای دارند، اما این ادله هر چه باشد، قانونی نیست و ما داریم بی‌قانونی انجام می‌دهیم و نهادهایی که باید حسن اجرای قانون را پیگیری کنند، به جای تأکید بر این امر در حقیقت شاهد این هستند که دولت بگوید درآمد ندارم تا توزیع کنم.
دولت و مجلس باید به توافقی برای اجرای درست قانون برسند
سبحانی: در ابتدا، دولت و مجلس باید با یکدیگر به این توافق برسند که یا قانون اول را اجرا کنند یا قانون اول را اصلاح کنند، چرا که نمی‌توان بگوییم مجلس یا دولت برای اصلاح قانون عمل نکند و قانون موجود هم به درستی اجرا نشود و آنچه شاهد هستیم آن است که یک روش انحرافی در پیش گرفته شده است و همه دنبال این امر باشند که برای اجرای این عمل انحرافی پول تهیه کنند.
پیامدهای هدفمندی یارانه ناشی از انحراف از اجرای قانون است
منطق داشته باشیم، وقتی که ما پول نداریم، یا باید قانون را اجرا کنیم که می‌گوید هر چه پول گیرتان آمد، نصفش را توزیع کنید یا اینکه آن قانون را کنار بگذاریم و قانون جدیدی بنویسیم که قابلیت اجرا به اندازه درآمدهایمان را داشته باشد، هر چند اکنون نه اصلاح قانون خبری هست، نه از اجرای قانون اصلی خبری هست و تنها موردی که مشاهده می‌شود، اجرای انحراف از قانون در دستورکار است که پیامدهایش هم مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم.
مصوبه مجلس و دولت در حذف یارانه ثروتمندان عملیاتی نیست
راهی که اکنون به توصیه قانون در سال 94 مطرح شده است آن است که یارانه به ثروتمندان اختصاص نگیرد. اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود آن است که تعریف و شناسایی ثروتمند چیست و ما چگونه می‌توانیم ثروتمندان را شناسایی کنیم. برای مثال؛ باید در اینجا از خود بپرسیم که وضعیت ثروتمندان با چه مقیاسی از جمله خانه، ماشین و یا سفرهای خارجی مشخص می‌شود و به دلیل آنکه همه موارد در تعریف این متغیر دخالت دارد، در حقیقت دولت و مجلس حرفی زدند که عملیاتی نیست و به نظرم باید گروه‌های هدف به گونه‌ای که نیاز این مرحله از اقتصاد کشور است مشخص شود.
