مدیرعامل بانک مسکن:
شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای مسکن راه‌اندازی می‌شود
با تامین پیش نیازهای راهبردی ،نهادها و ابزارهای نوین تامین مالی مسکن فعال می شوند
مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که تبدیل این بانک به یک بانک تصمیم‌ساز نیازمند الزامات و پیش‌نیازهای راهبردی است که باید توسط هیات دولت فراهم شود،گفت:شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای به‌عنوان یک ابزار نوین تامین مالی مسکن راه‌اندازی می‌شود.به گزارش تسنیم، محمدهاشم بت‌شکن با بیان این‌که در تلاشیم در راستای خط مشی های دولتی نقش خود را از حالت "مجری" سیاست ها به مرتبه «تصمیم‌سازی» و مرجع مشاوره و برنامه‌ریز در بخش مالیه مسکن توسعه دهیم اظهار کرد: بانک مسکن در حال حاضر مجموعه‌ای از بازارها، نهادها و ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را طراحی کرده است اما برای عملیاتی شدن همه آنها،به انواع الزامات و پیش‌نیاز راهبردی احتیاج است که باید توسط هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی فراهم شود.وی یادآور شد:
در دو سال اخیر تعدادی ابزار و نهاد نوین تامین مالی مسکن از جمله صندوق زمین و ساختمان، صندوق پس‌انداز و شرکت تامین سرمایه، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک مسکن، راه‌اندازی شد. با این حال در نظر داریم نهادهای دیگری همچون شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای (که در استان‌های مختلف و متناسب با اوضاع اقتصاد مسکن آنجا، قادرند تسهیلات مسکن مختص آن منطقه پرداخت کنند)، شرکت رتبه‌بندی اعتباری، لیزینگ، صندوق املاک و مستغلات و سایر بازارها، ابزارها و نهادهایی که در ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به آنها اشاره شده است از جمله بازار رهن ثانویه را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: برای ایجاد این بازارها، ابزارها و نهادهای نوین و جدید تامین مالی مسکن که قطعاً توان تسهیلات‌دهی به دو سمت عرضه و تقاضای مسکن را به چند برابر وضع موجود، افزایش خواهد داد، باید بسترها و الزامات مربوطه فراهم شود.مدیرعامل بانک مسکن افزود: فراهم سازی اولین الزامات و بسترها در این مسیر توسط بانک مرکزی امکان پذیر می شود به این صورت که بانک مرکزی مجوز صندوق‌های پس‌انداز جدید و صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای را صادر کند و ضمن موافقت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در آینده نزدیک، مقدمات راه‌اندازی عملیاتی لیزینگ مسکن را فراهم بیاورد.دراین مسیر همچنین لازم است نرخ سپرده قانونی حساب‌های تعهدی مسکن نیز کاهش یابد.بت‌شکن درباره الزاماتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان فراهم شدن آنها میسر است نیز گفت: تدوین لایحه بانک‌های توسعه‌ای، صدور مجوز بیمه تخصصی اعتباری مسکن، افزایش سرمایه بانک مسکن و تسویه یا تهاتر مطالبات از دولت، پیش‌نیازهای تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای و در نتیجه، مهیا شدن شرایط استفاده از نهادها و ابزارهای جدید تامین مالی مسکن است که انتظار داریم بزودی اتفاق بیفتد.وی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست، علاوه بر تامین یارانه مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن، مجوز راه‌اندازی صندوق تضمین تسهیلات رهنی را از طریق درج در برنامه ششم توسعه کشور، صادر کند.وی با بیان این‌که از این معاونت می‌خواهیم سرفصل مستقلی را برای بانک‌های توسعه‌ای در برنامه ششم اختصاص دهد، بیان کرد: از وزارت راه و شهرسازی نیز می‌خواهیم سیاست‌های واگذاری زمین را همراستا با تامین مالی مسکن، تنظیم و منطبق کند.به گفته وی، پیش‌نیاز دیگر برای تامین مالی مسکن به شکل نوین نیز باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادر فراهم شود که به ترتیب عبارتند از: صدور مجوز تاسیس نهاد اعتبار‌سنجی، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت رهنی، ایجاد انواع ابزارهای تامین مالی و راه‌اندازی نخستین صندوق املاک و مستغلات.
