فولادگر خبر داد:
تاخیر ۲ماهه دولت در تشکیل هیات ناظر فراقوه‌ای اقتصاد مقاومتی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه بیش از دو ماه از ابلاغ قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی به دولت می گذرد، گفت:هنوز هیأت ناظر فراقوه‌ای و کارگروه های اجرای این قانون از سوی دولت تشکیل نشده است.
حمیدرضا فولادگر در گفتگو با تسنیم، درباره بیانات اخیر امام خامنه‌ای در دیدار اعضای هیات دولت که تأکیدات زیادی را بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشتند، اظهار داشت: از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکنون اقدامات مناسبی از سوی مجلس و دولت برای اجرایی شده این سیاست ها انجام شده است اما با توجه به تأکیدات رهبری هنوز فاصله بسیاری تا پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور داریم.
وی با بیان اینکه باید کل سیاست‌های دولت منطبق با اقتصاد مقاومتی تدوین شود، افزود: مجلس با شناسایی قوانین متناقض با اقتصاد مقاومتی و تصویب قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی گام های مؤثری را برداشته است به نحوی که در 4 بند این قانون عمده دغدغه های رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی عنوان شده است.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اضافه کرد: براساس قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی قرار شده یک هیأت متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل و با بررسی عملکرد دستگاه ها در اجرای اقتصاد مقاومتی نظارت لازم را انجام و قوانین مزاحم را درقالب کارگروه های ویژه برطرف نماید.فولاگر با اشاره به اینکه بیش از دو ماه از ابلاغ این قانون به دولت می گذرد اما هنوز هیأت ها و کارگروه های اجرای این قانون در دولت تشکیل نشده است، گفت: امیدواریم این موضوع در اسرع وقت اجرایی شود.وی اضافه کرد: لازمه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگی تمام دستگاه ها و عزم جدی آنها است زیرا فقط تصویب قوانین راهکار اجرای این سیاست‌ها نیست بلکه باید درعمل نیز اقدامات اساسی انجام شود.
فولادگر با تأکید بر اینکه نباید کشور را بازار کالاهای خارجی قرار دهیم، تصریح کرد: این روزها هیأت‌های مختلف اقتصادی برای گسترش همکاری به کشور سفر می کنند که باید در این همکاری ها انتقال تکنولوژی های روز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به مشکلات فعلی واحدهای تولید که مورد توجه امام خامنه ای هم قرار گرفته است، اظهارداشت: خوشبختانه تا کنون 20 آیین نامه قانون رفع موانع تولید توسط دولت تصویب شده است که امیدواریم با اجرای سریع این قانون مشکلات واحدهای تولیدی تا حدودی برطرف شود.
