پورمختار:

بخشنامه مرکز دخانیات باید لغو شود

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر لغو بخشنامه مرکز دخانیات، گفت: اگر دستور کمیسیون اجرا نشود، شخص وزیر صنعت و هر کس دیگری را که تخلف کند، به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، در بخشنامه ای و با ادعای اصلاح نظام توزیع محصولات دخانی، تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصول را ملزم به اعمال تغییراتی در نحوه همکاری با نمایندگی ها و عاملین فروش کرد.این بخشنامه در ابتدا واکنش‌ برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت و آنها در واکنش به این بخشنامه از غیرقانونی بودن آن سخن گفتند و آن را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های دولت، استراتژی‌های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه عنوان کردند.حال خبر می رسد در راستای این موضوع، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با دعوت از رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به این موضوع ورود کرده است.

پورمختار با اشاره به اینکه احساس می شود وزارت صنعت خیلی علاقه مند به دخالت در اموربخش خصوصی است، اظهارداشت: نه فقط در بحث دخانیات که در سایر امور هم بارها می بینیم به رغم اینکه شعار اجرای اصل ۴۴ داده می شود ولی مسئولان وزارت صنعت علاقه زیادی به تصدی گری دارند. با این حال، فعلا امیدواریم آقای وزیر دستور صریحی بدهد و قضیه برگردد و روشی که این مرکز در پیش گرفته، اصلاح شود.
در همین رابطه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید ماجرای بررسی این موضوع در کمیسیون، گفت: این اقدام مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، باعث شکایت تعدادی از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات دخانی شد که ما پیگیری و سئوال کردیم. درابتدا پاسخی اجمالی از سوی مرکز دریافت شد که مختصر، نارسا و ناکافی بود؛ پس از آن جلسه ای گذاشتیم با حضور خود رئیس مرکز و معاون حقوقی و مجلس وزارتخانه، آنجا صحبت شد و تاکید شد بر اینکه این روشی که وزارتخانه در پیش گرفته، در راستای انحصاری بودن دخانیات است، درحالی که بررسی کارشناسی ما و البته استعلامی که از مراجع دیگر داشتیم، بیانگر این است که قانون انحصار دخانیات لغو شده است.
پورمختار با اشاره به اینکه قانون انحصار دخانیات هم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هم در قانون بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ کل کشور لغو شده است، افزود: این نوع اقدامات مسئولان وزارت صنعت ناشی از استناد آنها به قانون منسوخ شده متعلق به سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ بوده و از همه این‌ها گذشته وقتی خود وزارت صنعت شرکت دخانیات را به بخش خصوصی واگذار کرده، نشان دهنده این است که ما دیگر انحصاری نداریم. با این همه اما عملکرد وزارتخانه و در پی آن مرکز مذکور در ابلاغ بخشنامه اخیر، در واقع نشانگر دخالت در امور داخلی عاملیت‌های فروش بود که چه تعدادی را به چه کسانی و به چه نحوی بدهند که این موضوع کاملا برخلاف قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است.

وی با تاکید بر اینکه در این رابطه، دخالت وزارت صنعت معدن و تجارت در امور بخش خصوصی برای ما قطعی شده است، اضافه کرد: برهمین اساس، ما یک نامه ای از کمیسیون راجع به همین موضوع به وزیر و رونوشتی به رئیس مرکز نظارت و همچنین معاون حقوقی وزارتخانه دادیم و امیدواریم که به سرعت این نامه مبنای کار قرار بگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به رغم اظهارات شما، وزارت صنعت در حال ارایه مجوز به عاملین فروش است؛ آیا این اقدام برخلاف موارد مطرح شده در نامه کمیسیون نیست؟ گفت: توقف بخشنامه اخیر لازم الاجراست، ضمن اینکه در قانون هم داریم که اگر دستور کمیسیون اجرا نشود، شخص وزیر و هر کس دیگری را که تخلف کند، به قوه قضاییه معرفی می کنیم.